488 صحافيا معتقلا في العالم ومقتل 46 عام 2021
الوقائع الاخبارية:أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" وجود 488 عاملا في مجال الإعلام مسجونا في العالم حاليا في عدد قياسي لكنها أحصت في تقريرها السنوي مقتل 46 صحافيا عام 2021 في أدنى حصيلة منذ عشرين عاما.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الصحافة "لم يكن يوما عدد الصحافيين المسجونين مرتفعا إلى هذه الدرجة منذ إنشاء الحصيلة السنوية لمنظمة مراسلون بلا حدود عام 1995".
وفي تقرير جديد صادر عن مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، أنه تم تخفيض تصنيف الأردن من "معوق" إلى "قمعي".
وفي تفاصيل التقرير فإن إغلاق الإنترنت والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف. وبحسب التقرير المعنون بـ "قوة الناس تتعرض للهجوم 2021"، يعتبر تصنيف "قمعي" هو ثاني أسوأ تصنيف يمكن أن تحصل عليه دولة؛ وهو يعني أن الحريات المدنية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والمنظمات المدنية والتجمع والتعبير مقيدة بشكل كبير في الأردن، وأن أي شخص ينتقد السلطات يتعرض للمضايقة والاعتقال والسجن.
وتشمل الدول الأخرى في المنطقة التي تحمل هذا التصنيف فلسطين والكويت وقطر وعمان.
ويهتم "مرصد سيفيكوس" بشكل خاص بالاعتداءات على المجتمع المدني في الأردن، حيث أعرب المرصد عن قلقه إزاء اعتقال 36 طالبًا مؤخرًا شاركوا في الاحتجاجات ضد صفقة المياه بين الأردن وإسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القمع المتزايد على الحريات الإعلامية وحرية التعبير في الأردن أمر مقلق، بحسب وصفه. وفي آذار/ مارس 2021 ، بعد وفاة مرضى COVID-19 بسبب نقص الأكسجين في أحد المستشفيات الحكومية، أوقفت السلطات الوصول إلى خدمة البث المباشر على الفيسبوك.
وقال التقرير إنه في الأردن، أصبحت بيئة المجتمع المدني ونشاطه عدائية بشكل متزايد. إذ حظرت الحكومة هذا العام "Club House" ، وهو تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي يستخدم على نطاق واسع من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات العامة لنشر معلومات مهمة حول التطورات السياسية. وتقول آرتي نارسي، "كان يُنظر إلى الأردن ذات مرة على أنها واحدة من أكثر الدول تسامحًا في الشرق الأوسط المضطرب، لكن الحملات القمعية على الاحتجاجات وقمع وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة تسلط الضوء على التدهور المستمر في الحقوق المدنية.
وأضافت أن الميل نحو المزيد من التكتيكات القمعية، خاصة أثناء جائحة كوفيد -19 ، يثير مخاوف من أن الأردن سوف يسير على خطى جيرانه المستبدين. ويؤكد التقرير أن ذلك يعكس تدهور الحقوق المدنية في الأردن ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، موطن بعض أكثر الأنظمة قمعية في العالم، حيث تُظهر البيانات المأخوذة من مرصد سيفيكوس عدم وجود تحسينات كبيرة في الحقوق المدنية الموثقة في العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه يتم تصنيف الحريات المدنية في 197 دولة وإقليمًا على أنها إما مغلقة أو مقموعة أو معوقة أو ضيقة أو مفتوحة، استنادًا إلى منهجية تجمع بين عدة مصادر للبيانات حول حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير.
وختم التقرير قائلا: "إنه تم تصنيف الأردن الآن بأنه "قمعي" على موقع مرصد سيفيكوس، حيث تنضم الدولة إلى 48 دولة أخرى بهذا التصنيف (انظر الكل)، حيث يُمنح هذا التصنيف عادةً للبلدان التي يتنازع فيها أصحاب السلطة بشدة على الفضاء المدني، الذين يفرضون مجموعة من القيود القانونية والعملية على التمتع الكامل بالحقوق الأساسية. قم بزيارة الصفحة الرئيسية للأردن على CIVICUS Monitor للحصول على مزيد من المعلومات وتحقق مرة أخرى بانتظام للحصول على آخر التحديثات.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الصحافة "لم يكن يوما عدد الصحافيين المسجونين مرتفعا إلى هذه الدرجة منذ إنشاء الحصيلة السنوية لمنظمة مراسلون بلا حدود عام 1995".
وفي تقرير جديد صادر عن مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، أنه تم تخفيض تصنيف الأردن من "معوق" إلى "قمعي".
وفي تفاصيل التقرير فإن إغلاق الإنترنت والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف. وبحسب التقرير المعنون بـ "قوة الناس تتعرض للهجوم 2021"، يعتبر تصنيف "قمعي" هو ثاني أسوأ تصنيف يمكن أن تحصل عليه دولة؛ وهو يعني أن الحريات المدنية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والمنظمات المدنية والتجمع والتعبير مقيدة بشكل كبير في الأردن، وأن أي شخص ينتقد السلطات يتعرض للمضايقة والاعتقال والسجن.
وتشمل الدول الأخرى في المنطقة التي تحمل هذا التصنيف فلسطين والكويت وقطر وعمان.
ويهتم "مرصد سيفيكوس" بشكل خاص بالاعتداءات على المجتمع المدني في الأردن، حيث أعرب المرصد عن قلقه إزاء اعتقال 36 طالبًا مؤخرًا شاركوا في الاحتجاجات ضد صفقة المياه بين الأردن وإسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القمع المتزايد على الحريات الإعلامية وحرية التعبير في الأردن أمر مقلق، بحسب وصفه. وفي آذار/ مارس 2021 ، بعد وفاة مرضى COVID-19 بسبب نقص الأكسجين في أحد المستشفيات الحكومية، أوقفت السلطات الوصول إلى خدمة البث المباشر على الفيسبوك.
وقال التقرير إنه في الأردن، أصبحت بيئة المجتمع المدني ونشاطه عدائية بشكل متزايد. إذ حظرت الحكومة هذا العام "Club House" ، وهو تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي يستخدم على نطاق واسع من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات العامة لنشر معلومات مهمة حول التطورات السياسية. وتقول آرتي نارسي، "كان يُنظر إلى الأردن ذات مرة على أنها واحدة من أكثر الدول تسامحًا في الشرق الأوسط المضطرب، لكن الحملات القمعية على الاحتجاجات وقمع وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة تسلط الضوء على التدهور المستمر في الحقوق المدنية.
وأضافت أن الميل نحو المزيد من التكتيكات القمعية، خاصة أثناء جائحة كوفيد -19 ، يثير مخاوف من أن الأردن سوف يسير على خطى جيرانه المستبدين. ويؤكد التقرير أن ذلك يعكس تدهور الحقوق المدنية في الأردن ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، موطن بعض أكثر الأنظمة قمعية في العالم، حيث تُظهر البيانات المأخوذة من مرصد سيفيكوس عدم وجود تحسينات كبيرة في الحقوق المدنية الموثقة في العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه يتم تصنيف الحريات المدنية في 197 دولة وإقليمًا على أنها إما مغلقة أو مقموعة أو معوقة أو ضيقة أو مفتوحة، استنادًا إلى منهجية تجمع بين عدة مصادر للبيانات حول حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير.
وختم التقرير قائلا: "إنه تم تصنيف الأردن الآن بأنه "قمعي" على موقع مرصد سيفيكوس، حيث تنضم الدولة إلى 48 دولة أخرى بهذا التصنيف (انظر الكل)، حيث يُمنح هذا التصنيف عادةً للبلدان التي يتنازع فيها أصحاب السلطة بشدة على الفضاء المدني، الذين يفرضون مجموعة من القيود القانونية والعملية على التمتع الكامل بالحقوق الأساسية. قم بزيارة الصفحة الرئيسية للأردن على CIVICUS Monitor للحصول على مزيد من المعلومات وتحقق مرة أخرى بانتظام للحصول على آخر التحديثات.
تابعوا الوقائع على 
