مصر تستنكر تصريحات ألمانيا بشأن القضاء.. "تعتبر تدخلا سافرا"
الوقائع الاخبارية:أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استنكارها لتصريحات الخارجية الألمانية حول جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إنها "ترفض التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري".
وأضافت أن "هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تعتبر تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".
وتابعت: "من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير".
وأشارت إلى أنها "تؤكد مجددا رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لما يمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات".
وأردفت قولها: "من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلا من فرض وصايتها على الغير".
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قالت مساء الجمعة الماضي في تغريدة عبر "تويتر" إن الحكم المرتقب النطق به في 20 كانون الأول الجاري بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية "إشارة للاتجاه الذي تتطور فيه حالة حقوق الإنسان في مصر".
وأضافت أن "الحكومة الألمانية تتوقع أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم"، مشددة على أنه "لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني".
وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن "حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام".
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إنها "ترفض التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري".
وأضافت أن "هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تعتبر تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".
وتابعت: "من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير".
وأشارت إلى أنها "تؤكد مجددا رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لما يمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات".
وأردفت قولها: "من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلا من فرض وصايتها على الغير".
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قالت مساء الجمعة الماضي في تغريدة عبر "تويتر" إن الحكم المرتقب النطق به في 20 كانون الأول الجاري بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية "إشارة للاتجاه الذي تتطور فيه حالة حقوق الإنسان في مصر".
وأضافت أن "الحكومة الألمانية تتوقع أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم"، مشددة على أنه "لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني".
وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن "حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام".
تابعوا الوقائع على 
