وزير جديد للمالية ونواب معارضون في حكومة الكويت الجديدة

وتضمن التشكيل تعيين عبد الوهاب الرشيد، رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية، وهي منظمة غير حكومية، وزيرا للمالية خلفا لخليفة حمادة.

وشغل منصب وزير الصحة خالد السعيد، الذي قاد سلفه في المنصب جهود البلاد في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وهذه ثالث حكومة للكويت هذا العام بعد أن استقالت الحكومتان السابقتان خلال المواجهة مع البرلمان التي عرقلت جهود الدولة للإصلاح المالي.

وحاولت الحكومة تعزيز المالية العامة بشكل مؤقت، فيما دخلت الإصلاحات الهيكلية والمالية الأكثر أهمية في طريق مسدود بما في ذلك مشروع قانون خاص بالدين الهدف منه الاستفادة من الأسواق الدولية.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي اتخذ خطوات لنزع فتيل المواجهة بين الحكومة والبرلمان، بارك التشكيل الحكومي الجديد الذي رفعه إليه رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك رغم أن أمير الكويت نقل معظم صلاحياته الدستورية في نوفمبر تشرين الثاني إلى ولي العهد الذي أصدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.

وتحظر الكويت، الدولة العضو في منظمة أوبك، الأحزاب السياسية لكنها منحت برلمانها نفوذا أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ومن ذلك سلطة تمرير القوانين ومنع صدورها، واستجواب الوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وضمت الحكومة الجديدة امرأة واحدة، وثلاثة من الأعضاء المعارضين في مجلس الأمة وعضوا مؤيدا للحكومة، خلافا للحكومات السابقة التي ضمت في العادة عضوا واحدا في المجلس.

وشغل النواب المعارضون حقائب الإعلام والشؤون الاجتماعية وشؤون مجلس الأمة.

وقال محمد الدوسري المحلل السياسي الكويتي إن ضم أربعة نواب للحكومة هو "محاولة من الحكومة لتفكيك جبهة المعارضة. الحكومة تحاول أن تتجاوز وجود كتلة كبيرة مطالبة برحيل رئيسها من خلال تفكيك كتلة المعارضة".

وأضاف "من المتوقع ألا تستمر هذه الحكومة طويلا بسبب وجود تناقضات داخلية في تشكيلها وبسبب وجود كتلة من المعارضة لا تزال مصرة على رحيل رئيس الحكومة ورئيس البرلمان".