النائب الجبور تسأل وزير الداخلية عن توقيف الأحداث...والفراية يرد
الوقائع الإخبارية: قالت رئيس لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية النائب عبير الجبور إن الأجهزة التنفيذية ومنذ بدء جائحة كورونا؛ توسعت في تطبيق أوامر الدفاع وقامت بتوقيف ما يقارب 1146 حدثا بتهمة خرق أوامر الدفاع وتهم أخرى، الأمر الذي يعتبر مخالفة واضحة للدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الاحداث، مطالبة بضرورة إعادة النظر بالغرامات المالية، واستبدالها بالعقوبات التي تهدف الى تحقيق فلسفة العدالة الإصلاحية للأحداث، والابتعاد عن العقوبات السالبة للحرية .
وأضافت الجبور أن توجهات الحكومة الحالية ترمي إلى توسعة نطاق فرض الغرامات وجباية الضرائب على الفئات الضعيفة لتحصيل الأموال، واتضح ذلك من خلال آليات توظيف أوامر الدفاع والتوسع بالعقوبات في سياق ظرف وبائي استثنائي تعمقت آثاره النفسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير على الفئات الفقيرة والضعيفة مثل فئة الاحداث، في الوقت الذي شهد ضعفا واضحا لأية برامج توعوية ورعائية كافية تستهدف تلك الفئات وتوفر لها الحماية.
وأشارت الجبور الى أن توقيف الأحداث في الظروف الطارئة، انعكس سلبا على حياتهم وصحتهم النفسية، خصوصا وأن دور الأحداث لا تحتوي على برامج الحماية الكافية والمتطورة، كما لا تنتشر في كافة مناطق المملكة، ما يؤدي الى إيداع الاحداث في مراكز بعيدة عن سكنهم، الأمر الذي يسهم في تعميق معاناتهم النفسية ودفعهم للانخراط بالسلوكيات الجرمية والعنف، وأوضحت أن التقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان كشفت بوضوح عملية توقيف الأحداث وتغريمهم وإحالتهم للقضاء هم وأولياء أمور في حال لم يتمكنوا من دفع الغرامات المترتبة عليهم.
وكانت النائب عبير الجبور وجهت جملة من الأسئلة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى وزير الداخلية مازن الفراية، وتضمنت طلب معلومات حول آليات التعامل مع فئات الأحداث منذ بدء جائحة كورونا، وجاءت الأسئلة كالآتي: كم بلغ عدد الأطفال (الأحداث) من كلا الجنسين والذين تم توقيفهم وإيداعهم في دور تربية وتأهيل الأحداث في مختلف مناطق المملكة بسبب مخالفتهم لأوامر الدفاع منذ بدء جائحة كورونا ولغاية شهر تشرين الثاني 2021؟ كم بلغ حجم الغرامات التي استحقت على تلك الفئة نظرا لمخالفتهم لأوامر الدفاع؟ كيف تم التعامل مع الأحداث الذين خرقوا أوامر الدفاع ولم يتمكنوا من دفع الغرامات؟ ما هي المدد الزمنية لتوقيف تلك الفئة خلال الجائحة؟ كم بلغ عدد حالات الانتحار لدى الاحداث في دور تربية وتأهيل الاحداث في المملكة خلال الفترة 2016- 2021؟.
ورد وزير الداخلية مازن الفراية أن عدد الأحداث الجانحين الذين تم توقيفهم خلال عام 2020 هو 992 حدثا، وفي عام 2021 ولغاية شهر تشرين الثاني هو 154 حدثا، وأشارت الوزارة إلى أنه لا يتم توقيف الحدث عن تهمة مخالفة أوامر الدفاع وإنما يتم توقيفه عن جرم يستوجب التوقيف مصاحب لمخالفة أوامر الدفاع.
وقال الفراية إن عدد الأحداث الذين تم توقيفهم وحكمهم في دور تربية وتأهيل الأحداث عن جرم مصاحب لمخالفة أمر الدفاع بلغ 69 حدثا خلال عام 2020 و 18 حدثا خلال عام 2021.
وبين الفرية أنه تم استيفاء غرامات من أولياء أمور الأحداث المخالفين، وأنه في حال الامتناع عن الدفع يتم إيداع الحدث وولي أمره للقضاء لتحصيل الغرامات المترتبة على الحدث.
فيما يتعلق بعدد حالات الانتحار في دور الاحداث، رد الفراية أن حالة انتحار واحدة وقعت في دور الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت النائب الجبور إن تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان كشف عن ايداع 46 حدثا في دور تربية وتأهيل الأحداث في عمان واربد والرصيفة إناث والرصيفة ذكور؛ بتهمة مخالفة اوامر الدفاع بموجب قرار صادر عن المدعي العام المختص خلال أشهر آذار ونيسان وأيار 2020 الى جانب 16 حدثا اودعوا لدى احداث عمان بجرائم السرقة وحيازة السلاح والايذاء الى جانب اختراق اوامر الدفاع.
وأضافت: لقد ورد في التقرير أن 932 حدثا ترتبط افعالهم بخرق حظر تنقل الاشخاص وتجوالهم والزامهم بدفع غرامات تراوح مقدارها من (50-110) دينار، وفي الوقت ذاته اودع بعضهم في دور تربية وتأهيل الاحداث لمدة زمنية تراوحت ما بين (3-22) يوما لعدم مقدرتهم على دفع الغرامة.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية توسعت كثيرا في استخدام أوامر الدفاع وارتكبت مخالفات لمنظومة حقوق الانسان والطفل.
وأضافت الجبور أن توجهات الحكومة الحالية ترمي إلى توسعة نطاق فرض الغرامات وجباية الضرائب على الفئات الضعيفة لتحصيل الأموال، واتضح ذلك من خلال آليات توظيف أوامر الدفاع والتوسع بالعقوبات في سياق ظرف وبائي استثنائي تعمقت آثاره النفسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير على الفئات الفقيرة والضعيفة مثل فئة الاحداث، في الوقت الذي شهد ضعفا واضحا لأية برامج توعوية ورعائية كافية تستهدف تلك الفئات وتوفر لها الحماية.
وأشارت الجبور الى أن توقيف الأحداث في الظروف الطارئة، انعكس سلبا على حياتهم وصحتهم النفسية، خصوصا وأن دور الأحداث لا تحتوي على برامج الحماية الكافية والمتطورة، كما لا تنتشر في كافة مناطق المملكة، ما يؤدي الى إيداع الاحداث في مراكز بعيدة عن سكنهم، الأمر الذي يسهم في تعميق معاناتهم النفسية ودفعهم للانخراط بالسلوكيات الجرمية والعنف، وأوضحت أن التقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان كشفت بوضوح عملية توقيف الأحداث وتغريمهم وإحالتهم للقضاء هم وأولياء أمور في حال لم يتمكنوا من دفع الغرامات المترتبة عليهم.
وكانت النائب عبير الجبور وجهت جملة من الأسئلة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى وزير الداخلية مازن الفراية، وتضمنت طلب معلومات حول آليات التعامل مع فئات الأحداث منذ بدء جائحة كورونا، وجاءت الأسئلة كالآتي: كم بلغ عدد الأطفال (الأحداث) من كلا الجنسين والذين تم توقيفهم وإيداعهم في دور تربية وتأهيل الأحداث في مختلف مناطق المملكة بسبب مخالفتهم لأوامر الدفاع منذ بدء جائحة كورونا ولغاية شهر تشرين الثاني 2021؟ كم بلغ حجم الغرامات التي استحقت على تلك الفئة نظرا لمخالفتهم لأوامر الدفاع؟ كيف تم التعامل مع الأحداث الذين خرقوا أوامر الدفاع ولم يتمكنوا من دفع الغرامات؟ ما هي المدد الزمنية لتوقيف تلك الفئة خلال الجائحة؟ كم بلغ عدد حالات الانتحار لدى الاحداث في دور تربية وتأهيل الاحداث في المملكة خلال الفترة 2016- 2021؟.
ورد وزير الداخلية مازن الفراية أن عدد الأحداث الجانحين الذين تم توقيفهم خلال عام 2020 هو 992 حدثا، وفي عام 2021 ولغاية شهر تشرين الثاني هو 154 حدثا، وأشارت الوزارة إلى أنه لا يتم توقيف الحدث عن تهمة مخالفة أوامر الدفاع وإنما يتم توقيفه عن جرم يستوجب التوقيف مصاحب لمخالفة أوامر الدفاع.
وقال الفراية إن عدد الأحداث الذين تم توقيفهم وحكمهم في دور تربية وتأهيل الأحداث عن جرم مصاحب لمخالفة أمر الدفاع بلغ 69 حدثا خلال عام 2020 و 18 حدثا خلال عام 2021.
وبين الفرية أنه تم استيفاء غرامات من أولياء أمور الأحداث المخالفين، وأنه في حال الامتناع عن الدفع يتم إيداع الحدث وولي أمره للقضاء لتحصيل الغرامات المترتبة على الحدث.
فيما يتعلق بعدد حالات الانتحار في دور الاحداث، رد الفراية أن حالة انتحار واحدة وقعت في دور الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت النائب الجبور إن تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان كشف عن ايداع 46 حدثا في دور تربية وتأهيل الأحداث في عمان واربد والرصيفة إناث والرصيفة ذكور؛ بتهمة مخالفة اوامر الدفاع بموجب قرار صادر عن المدعي العام المختص خلال أشهر آذار ونيسان وأيار 2020 الى جانب 16 حدثا اودعوا لدى احداث عمان بجرائم السرقة وحيازة السلاح والايذاء الى جانب اختراق اوامر الدفاع.
وأضافت: لقد ورد في التقرير أن 932 حدثا ترتبط افعالهم بخرق حظر تنقل الاشخاص وتجوالهم والزامهم بدفع غرامات تراوح مقدارها من (50-110) دينار، وفي الوقت ذاته اودع بعضهم في دور تربية وتأهيل الاحداث لمدة زمنية تراوحت ما بين (3-22) يوما لعدم مقدرتهم على دفع الغرامة.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية توسعت كثيرا في استخدام أوامر الدفاع وارتكبت مخالفات لمنظومة حقوق الانسان والطفل.
تابعوا الوقائع على 
