الصليبا: قانون رخص المهن الجديد عصري ويشجع على الاستثمار

الوقائع الاخبارية: أقر مجلس النواب أمس مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان والذي سيتم بدء العمل به العام الجاري بعد استكمال الإجراءات الدستورية.

وقال مدير دائرة المهن والتراخيص في أمانة عمان المهندس عادل الصليبا ان مشروع القانون الجديد هو قانون عصري يشجع على الاستثمار ويشابه القوانين الموجودة في الدول الاستثمارية والصناعية الكبرى.

واضاف ان القانون الزم أمانة عمان الكبرى من خلال مجلس الامانة بإصدار تعليمات توضح المهن المسموحة بالتنظيمات وكذلك جميع الاشتراطات المطلوب توافرها لغايات ترخيص المهنة وهذا يعزز بيئة استثمارية مناسبة ويسمح للمستثمر بالاطلاع على متطلبات الترخيص المهني مسبقًا قبل البدء بالتراخيص. واشار الى ان القانون الجديد أعطى صلاحية بإصدار رخص او تجديدها لمدة أقصاها من سنة الى خمس سنوات خلافا لما كان معمول به سابقا بأن تنتهي الرخصة خلال العام نفسه وهذا يعطي استقراراً تشريعياً للمستثمرين.

وبين انه تم تعديل بند الغرمات التي كانت في القانون السابق (20%) و(50%) لتصبح فقط (5%) عن كل شهر بحد أقصى (15%) من قيمة الرسوم المستحقة على الرخصة المهنية في حال عدم التجديد تشجيعا للمواطنين والمستثمرين.
كما ورد في القانون بحسب الصليبا تصنيف طلبات رخص المهن الى ثلاث مسارات هي المسار المتخصص والمسار المشروط والمسار السريع.

وأوضح ان المسار المتخصص طلبات الرخص المهنية التي تتطلب موافقات تنظيمية وقطاعية من جهات ووزارات اخرى وتم الزام امانة عمان بحسب القانون باستكمال الاجراءات لمثل هذه الطلبات خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب اما المسار المشروط فهو المسار الذي يتطلب فقط موافقات تنظيمية وتم تحديد الوقت الزمني لانجاز المعاملة خلال ثلاثة ايام عمل، والمسار السريع فهي طلبات الرخص المهنية التي لا تحتاج موافقات تنظيمية او قطاعية وهي رخص تصدر خلال يوم عمل واحد.

ولفت الى انه تم تعديل بند طريقة استيفاء الرسوم حيث كانت في القانون السابق من تاريخ التسجيل لدى الجهات المختصة فيما اصبح ضمن القانون الجديد يتم احتساب الرسوم من تاريخ الطلب مهما كان تاريخ التسجيل لدى الجهات المختصة وهذا ينعكس ايجابا على المواطنين بحيث الذي لم يمارس عملاً لا يستوفى منه رسوم الا في حال تم تقديم الطلب رغبة في ممارسة العمل الفعلي.

وبين ان القانون اجاز بترخيص بعض المهن ذات الممارسات العالمية والتي اصبحت ممارسة في المملكة ومنها المكاتب الافتراضية وذلك تشجيعا للشباب لانشاء نشاط تجاري باقل التكاليف المالية بحيث ان المطلوب فقط مكان ضمن حاضنة اعمال ولا يتطلب استئجار محلات او مكاتب مما يوفر على المواطنين من اجور وغيره.