المفلح: وحدات زراعة مائية لأسر عفيفة لتمكينهم اقتصاديا

الوقائع الإخبارية: قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح: إنه سيتم دعم بعض الأسر العفيفة التي ترغب بالزراعة بمعدات وحدات الزراعة المائية، بهدف تمكينها اقتصاديا.

ويأتي هذا الدعم بناء على اتفاقية تعاون ما بين وزارتي التنمية الاجتماعية والبيئة/ صندوق حماية البيئة اللتين وقعتا عليها مؤخرا بهدف التمكين الاقتصادي لفئتي الشباب والنساء للاسر العفيفة، من خلال تنفيذ مشاريع باستخدام تقنية الزراعة المائية المنزلية، مموّلة من صندوق حماية البيئة.

وأضاف: إن التوجه اليوم إلى إعادة إحياء ثقافة التعاون ما بين جيران قرية أو منطقة واحدة تستفيد من دعم المشروع، من خلال زراعة كل عائلة أنواعا مختلفة من الخضار والفاكهة ليتبادلوها فيما بينهم، وما يفيض عن حاجتهم يبيعونها إما لتغطية مصاريفهم أو ليشتروا وحدات زراعة مائية أخرى لتوسعة مشروعهم وتنميته.

وذكر المفلح أن مثل هذا النوع من الزراعة لا يحتاج إلى تربة وإنما هو عبارة عن مواسير توضع فيها مياه ويزرع فيها شتلات تتناسب والزراعة المائية، وبإمكانهم وضع الوحدات على أسطح المنازل.

وأشار المفلح إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لوزارة التنمية، والتي تندرج ضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع، باستخدام تقنية الزراعة المائية في مختلف مناطق المملكة لتمكين الشباب والفتيات. وقال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة في تصريحات صحفية سابقة: إن الاتفاقية تأتي من جانب وزارة البيئة كونها المعنية بالرقابة والمحافظة على البيئة في المملكة، كمرجع مختص بالقضايا البيئية بهدف توسيع وتنويع مختلف المشاريع والأنشطة التي من شأنها أن تحافظ على البيئة وتخفض البصمة الكربونية والمائية وتعزز الإنتاج.

وفي السياق، يشجّع خبراء ومختصون الإقبال على «الزراعة المائية» لإسهامها في تقليل استهلاك المياه، سيما في ظل الحال الحرجة للواقع المائي في الأردن، حيث يستخدم القطاع الزراعي في المملكة ما نسبته 60% من المياه بحسب وزارة المياه والري.

ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن الزراعة المائية هي الزراعة الخالية من التربة، أي تزرع المحاصيل دون تربة ويتم استبدال التربة بالمغذيات المخلوطة بالمياه التي توفر الدعم الأساسي للنباتات وتحتفظ بالمياه، وتمتص الغذاء اللازم مباشرة.