النائب الزيود يطالب بإيقاف مسؤولي الكهرباء عن العمل لحين التحقيق
الوقائع الإخبارية: طالب النائب الدكتور عمر الزيود، بايقاف المسؤولين عن الكهرباء في الأردن عن العمل إلى حين ظهور نتائج التحقيق في انقطاع الكهرباء عن عمان وبعض مناطق المحافظات خلال الثلوج الأخيرة.
وأكد الزيود على ضرورة المحاسبة بناء على النتائج والقرارات حتى يكون المسؤول حذرا في عمله وفي حال تقصيره يكون عبرة لغيره في العمل وعدم التقصير بالواجبات، مشيرا الى ان مشكلة الطاقة في الاردن اصبحت شائكة ومقلقلة للمواطن الأردني والقطاعات الصناعية والتجارية، بالاضافة الى ارتفاع اسعار الكهرباء.
وقال الزيود في مداخلة له خلال جلسة نقاشية حول الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022 الأربعاء، إن التوجه الى عملية الاصلاح السياسي اصبحت ضرورة ملحة للخروج بحكومات برلمانية ذات برامج واضحة في كافة مناحي الحياة ليتم ترجمهتا الى خطط وتنفيذها ولنتمكن من المراقبة والمحاسبة بناء على ذلك، منوها الى ان أي عملية اصلاح سياسي لا بد ان يسبقها إرداة حقيقية للاصلاح وهي متوفرة الآن ولدينا قرار سياسي يتم تنفيذه للوصول الى الاصلاح الشامل.
وحول مشروع الموازنة العامة، أوضح ان هناك زيادة في النفقات الجارية والرأسمالية ما يزيد الانفاق العام والتي لم يتم صرفها في الموازنة السابقة كاملة لعدم وجود خطط صرف لدى الحكومة، متأملا ان يتم استغلالها في مشاريع لزيادة الانتاج وخلق فرص عمل جديدة، مستدركا أن زيادة ايرادات الخزينة جاءت بسبب رفع نسبة التحصيلات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، مشيرا الى أنه بعد الاستقرار في هذا الجانب يجب التركيز على تشجيع الاستثمار الحقيقي والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وانتقد الزيود، ثبات مستوى دخل الفرد منذ سنوات مقابل ارتفاع نسب التضخم، مطالبا بزيادة الرواتب للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والعمال حتى تستطيع الاسرة الاردنية سداد الضرائب والرسوم والبقاء على فرصة العيش بكفاية وليس برفاهية.
وأكد الزيود على ضرورة المحاسبة بناء على النتائج والقرارات حتى يكون المسؤول حذرا في عمله وفي حال تقصيره يكون عبرة لغيره في العمل وعدم التقصير بالواجبات، مشيرا الى ان مشكلة الطاقة في الاردن اصبحت شائكة ومقلقلة للمواطن الأردني والقطاعات الصناعية والتجارية، بالاضافة الى ارتفاع اسعار الكهرباء.
وقال الزيود في مداخلة له خلال جلسة نقاشية حول الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022 الأربعاء، إن التوجه الى عملية الاصلاح السياسي اصبحت ضرورة ملحة للخروج بحكومات برلمانية ذات برامج واضحة في كافة مناحي الحياة ليتم ترجمهتا الى خطط وتنفيذها ولنتمكن من المراقبة والمحاسبة بناء على ذلك، منوها الى ان أي عملية اصلاح سياسي لا بد ان يسبقها إرداة حقيقية للاصلاح وهي متوفرة الآن ولدينا قرار سياسي يتم تنفيذه للوصول الى الاصلاح الشامل.
وحول مشروع الموازنة العامة، أوضح ان هناك زيادة في النفقات الجارية والرأسمالية ما يزيد الانفاق العام والتي لم يتم صرفها في الموازنة السابقة كاملة لعدم وجود خطط صرف لدى الحكومة، متأملا ان يتم استغلالها في مشاريع لزيادة الانتاج وخلق فرص عمل جديدة، مستدركا أن زيادة ايرادات الخزينة جاءت بسبب رفع نسبة التحصيلات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، مشيرا الى أنه بعد الاستقرار في هذا الجانب يجب التركيز على تشجيع الاستثمار الحقيقي والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وانتقد الزيود، ثبات مستوى دخل الفرد منذ سنوات مقابل ارتفاع نسب التضخم، مطالبا بزيادة الرواتب للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والعمال حتى تستطيع الاسرة الاردنية سداد الضرائب والرسوم والبقاء على فرصة العيش بكفاية وليس برفاهية.
تابعوا الوقائع على 
