عقل: 20700 نظام شمسي حصلت على تصاريح العام الماضي
الوقائع الاخبارية:يتساوق ما يقول خبير الطاقة هاشم عقل مع الجهود الدولية للاعتماد على الطاقة الكهروضوئية «توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية » لحماية البيئة والحصول على الطاقة النظيفة،مع مشهد لمعان الألواح الشمسية على أسطح البيوت والمدارس والجامعات والشركات والتي تعكس الرغبة بالخلاص من فواتير المشتقات النفطية الكبيرة.
يقول عقل أن المشكلة تكمن في عدم تخزين الطاقة الكهربائية المولدة؛ فلو توافرت لدينا إمكانية تخزين الكهرباء التي تولدها الطاقة الشمسية لكنا ننعم بخيرعميم وبألواح شمسية أكثر ولكن بطاريات التخزين مكلفة جدا.
ويوضح اننا نستطيع إنارة المملكة طوال النهار اعتمادا على الطاقة الشمسية، لكنن لا يمكننا إنارتها في الليل إذ لا يوجد نظام تخزين للطاقة المستمدة من الشمس، ولو توافرت لدينا قدرات تخزينية أكبر لكان من الممكن الاستفادة من الطاقة البديلة بطريقة أفضل بكثير من الوضع الحالي ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الكهرباء على المواطن.
ويبين عقل أن وزارة الطاقة تنبهت لهذه النقطة وبدأت بمعالجتها وستقوم باستخدام أنظمة لتخزين الطاقة الكهربائية الفائضة لاستخدامها حين الحاجة.
ويوضح أن عدد الأنظمة الشمسية الحاصلة على تصاريح وموافقة نهائية بلغ 20700 نظام حتى نهاية العام الماضي، تنتج نحو 26 بالمئة من الحمل الأقصى المسجل لشركة الكهرباء الأردنية التي تنتج بدورها 65 بالمئة من الحجم الكلي للطاقة الكهربائية، وفق خبير الطاقة هاشم عقل.
ويشرح بأن أن عدد الأنظمة العاملة يبلغ 17411 نظاما تولد باستطاعة إجمالية 479 ميجاواط من الحمل الأقصى التابع للشبكة، وتمثل ثمانية ونصف بالمئة من مبيعات شركة الكهرباء الأردنية.
وعزا وجود 3000 نظام غير عامل إلى «اشتراط شركة الكهرباء الأردنية ربط النظام الشمسي مع شركات توزيع الكهرباء بتسديد الذمم المالية واكتمال التجهيزات الفنية.
وأشار إلى أن نسبة النمو الأعلى لاستخدام الطاقة الشمسية تتركز في المنطقة الوسطى عمان،الزرقاء، مادبا،والسلط بسبب ارتفاع الكثافة السكانية ووجود معظم المصانع في هذه المنطقة.
وتتوزع أنظمة الطاقة المتجددة حسب القطاع على النحو الآتي: 340 منشأة صناعية، 1696منشأة حكومية و1347 تجارية، و13662السكنية، والقطاعات الأخرى123 نظاما.
أما أنظمة الطاقة المتجددة (العبور) في القطاع الصناعي فيبلغ عددها 20 والحكومي21، أما التجاري فيبلغ عددها 133 نظاما والسكني 107 أنظمة أما القطاعات الأخرى فعددها 49 نظاما.
ويشرح عقل المقصود بـ"العبور» وهو «استئجار أرض توضع فيها ألواح شمسية بعيدا عن المنشأة، وتأخذ شركة الكهرباء الكمية المولدة وتجري مقاصة معهم حسب الكمية المستهلكة»..
ويلفت إلى أن فعالية عمل هذه الأنظمة تعتمد على فترات سطوع الشمس وقوتها؛ ففي فصل الشتاء (حيث يكون الجو غائماً وساعات الليل أطول من النهار) تكون الأيام التي تستمد الأنظمة منها الطاقة الشمسية أقل لأن السطوع أقل ولا يستمر لفترات زمنية طويلة. ولذلك تصبح الطاقة المستمدة من الشبكة الرئيسة أكثر من المستمدة من الطاقة الشمسية فترتفع قيمة فاتورة الكهرباء عنها في الصيف.
ويشرح عقل كيف تتحدد حاجة مقدم طلب تركيب الأنظمة الشمسية بالقول: «عند التقديم للموافقة على التركيب تطلب الشركة صورة عن فاتورة الكهرباء، وتقرر الشركة وفقا لحجم الاستهلاك لها عدد الكيلو واط اللازم ».
وينبه عقل إلى أن تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لن تجعل قيمة الفاتورة صفراً، لأن الطاقة الشمسية «طاقة غير آمنة؛ بمعنى أن توافرها مرهون بسطوع الشمس في النهار فقط»، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل نهائي ولذلك نلاحظ في فصل الشتاء ارتفاع فاتورة من يستعملون أنظمة الطاقة الشمسية.
ويكل بقوله «لايمكننا استخدام الأجهزة الكهربائية كيفما نشاء ولأوقات طويلة، فقدرة أنظمة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء محدودة، فإذا تجاوز المستهلك الكمية المولَّدة، فيتجه إلى الاستهلاك من الشبكة الرئيسية لشركة الكهرباء، وبالتالي تزداد قيمة الفاتورة
ويشرح آلية العمل بالطاقة الشمسية بالقول: «هي عملية مقاصة بين مستخدم النظام وشركة التوزيع، ففي نهاية كل شهر يحسب الفارق إما لصالحه أو عليه. ويحتسب الفرق بين كمية الطاقة التي زودها المستهلك للشركة وتلك التي سحبها منها ويدفع المستهلك الفرق إذا زاد استهلاكه من الشركة عن الكمية التي زوّدها بها».
ويطرح مثالا على ذلك «إذا زود المستهلك الشركة بألف ميجاواط وسحب 1200 فإنها تحاسبه على الفارق (200 ميجاواط) الذي يكون مسجلا على معدل فاتورة الكهرباء التي تصدر من العداد.
وعزا ذلك إلى خلل في الدراسة التي نفذت بدايات 2009 و2010 حيث جرى تقدير الطاقة الكهربائية التي سنحتاجها بقدر أكبر من الواقع، لذلك تم توقيع اتفاقيات مع شركات طاقة متجددة وطاقة تقليدية وأصبحت هذه الكميات فائضة عن الحاجة ولا يمكننا تخزينها.
يقول عقل أن المشكلة تكمن في عدم تخزين الطاقة الكهربائية المولدة؛ فلو توافرت لدينا إمكانية تخزين الكهرباء التي تولدها الطاقة الشمسية لكنا ننعم بخيرعميم وبألواح شمسية أكثر ولكن بطاريات التخزين مكلفة جدا.
ويوضح اننا نستطيع إنارة المملكة طوال النهار اعتمادا على الطاقة الشمسية، لكنن لا يمكننا إنارتها في الليل إذ لا يوجد نظام تخزين للطاقة المستمدة من الشمس، ولو توافرت لدينا قدرات تخزينية أكبر لكان من الممكن الاستفادة من الطاقة البديلة بطريقة أفضل بكثير من الوضع الحالي ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الكهرباء على المواطن.
ويبين عقل أن وزارة الطاقة تنبهت لهذه النقطة وبدأت بمعالجتها وستقوم باستخدام أنظمة لتخزين الطاقة الكهربائية الفائضة لاستخدامها حين الحاجة.
ويوضح أن عدد الأنظمة الشمسية الحاصلة على تصاريح وموافقة نهائية بلغ 20700 نظام حتى نهاية العام الماضي، تنتج نحو 26 بالمئة من الحمل الأقصى المسجل لشركة الكهرباء الأردنية التي تنتج بدورها 65 بالمئة من الحجم الكلي للطاقة الكهربائية، وفق خبير الطاقة هاشم عقل.
ويشرح بأن أن عدد الأنظمة العاملة يبلغ 17411 نظاما تولد باستطاعة إجمالية 479 ميجاواط من الحمل الأقصى التابع للشبكة، وتمثل ثمانية ونصف بالمئة من مبيعات شركة الكهرباء الأردنية.
وعزا وجود 3000 نظام غير عامل إلى «اشتراط شركة الكهرباء الأردنية ربط النظام الشمسي مع شركات توزيع الكهرباء بتسديد الذمم المالية واكتمال التجهيزات الفنية.
وأشار إلى أن نسبة النمو الأعلى لاستخدام الطاقة الشمسية تتركز في المنطقة الوسطى عمان،الزرقاء، مادبا،والسلط بسبب ارتفاع الكثافة السكانية ووجود معظم المصانع في هذه المنطقة.
وتتوزع أنظمة الطاقة المتجددة حسب القطاع على النحو الآتي: 340 منشأة صناعية، 1696منشأة حكومية و1347 تجارية، و13662السكنية، والقطاعات الأخرى123 نظاما.
أما أنظمة الطاقة المتجددة (العبور) في القطاع الصناعي فيبلغ عددها 20 والحكومي21، أما التجاري فيبلغ عددها 133 نظاما والسكني 107 أنظمة أما القطاعات الأخرى فعددها 49 نظاما.
ويشرح عقل المقصود بـ"العبور» وهو «استئجار أرض توضع فيها ألواح شمسية بعيدا عن المنشأة، وتأخذ شركة الكهرباء الكمية المولدة وتجري مقاصة معهم حسب الكمية المستهلكة»..
ويلفت إلى أن فعالية عمل هذه الأنظمة تعتمد على فترات سطوع الشمس وقوتها؛ ففي فصل الشتاء (حيث يكون الجو غائماً وساعات الليل أطول من النهار) تكون الأيام التي تستمد الأنظمة منها الطاقة الشمسية أقل لأن السطوع أقل ولا يستمر لفترات زمنية طويلة. ولذلك تصبح الطاقة المستمدة من الشبكة الرئيسة أكثر من المستمدة من الطاقة الشمسية فترتفع قيمة فاتورة الكهرباء عنها في الصيف.
ويشرح عقل كيف تتحدد حاجة مقدم طلب تركيب الأنظمة الشمسية بالقول: «عند التقديم للموافقة على التركيب تطلب الشركة صورة عن فاتورة الكهرباء، وتقرر الشركة وفقا لحجم الاستهلاك لها عدد الكيلو واط اللازم ».
وينبه عقل إلى أن تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لن تجعل قيمة الفاتورة صفراً، لأن الطاقة الشمسية «طاقة غير آمنة؛ بمعنى أن توافرها مرهون بسطوع الشمس في النهار فقط»، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل نهائي ولذلك نلاحظ في فصل الشتاء ارتفاع فاتورة من يستعملون أنظمة الطاقة الشمسية.
ويكل بقوله «لايمكننا استخدام الأجهزة الكهربائية كيفما نشاء ولأوقات طويلة، فقدرة أنظمة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء محدودة، فإذا تجاوز المستهلك الكمية المولَّدة، فيتجه إلى الاستهلاك من الشبكة الرئيسية لشركة الكهرباء، وبالتالي تزداد قيمة الفاتورة
ويشرح آلية العمل بالطاقة الشمسية بالقول: «هي عملية مقاصة بين مستخدم النظام وشركة التوزيع، ففي نهاية كل شهر يحسب الفارق إما لصالحه أو عليه. ويحتسب الفرق بين كمية الطاقة التي زودها المستهلك للشركة وتلك التي سحبها منها ويدفع المستهلك الفرق إذا زاد استهلاكه من الشركة عن الكمية التي زوّدها بها».
ويطرح مثالا على ذلك «إذا زود المستهلك الشركة بألف ميجاواط وسحب 1200 فإنها تحاسبه على الفارق (200 ميجاواط) الذي يكون مسجلا على معدل فاتورة الكهرباء التي تصدر من العداد.
وعزا ذلك إلى خلل في الدراسة التي نفذت بدايات 2009 و2010 حيث جرى تقدير الطاقة الكهربائية التي سنحتاجها بقدر أكبر من الواقع، لذلك تم توقيع اتفاقيات مع شركات طاقة متجددة وطاقة تقليدية وأصبحت هذه الكميات فائضة عن الحاجة ولا يمكننا تخزينها.
