استجابة أردنية لدعوات إنشاء تحالف “المياه والمناخ”

الوقائع الإخبارية: - فيما دعا تقرير أممي متخصص بالمياه والمناخ إلى ضرورة إنشاء "تحالف” يحدد ارتباطات المناخ على المياه، أكدت وزارة المياه والري "سعيها للمضي ضمن إجراءات التكيف اللازمة والأخذ بمخاطر متوقعة في السياسات المتعلقة باستراتيجية قطاع المياه”.

وأكد التقرير الذي نشره موقع "الأمم المتحدة” مؤخرا ضرورة إنشاء تحالف بين المياه والمناخ يفضي إلى التكيف مع تغير المناخ، الذي باتت حقائقه العلمية النظرية واقعا حقيقيا.

وفيما أشار التقرير الذي تمحور حول التكيف مع تغير المناخ مائيا، إلى تعرض الدول النامية، بالإضافة إلى بعض مناطق العالم، كخطوط العرض الاستوائية وخاصة في إفريقيا وجنوب آسيا وجزر المحيط الهادئ، بشكل خاص لتغير المناخ، اعتبر وزير المياه والري الأسبق د. حازم الناصر أن الأردن يواجه نقصا حادا في المياه في الآونة الأخيرة وبواسطة عناصر خارجية جديدة.
وقال الناصر، في تصريحات لـ "الغد” إن تغير المناخ يعني ببساطة المزيد من نقص المياه والمعاناة، ما يساهم بنقص إمدادات المياه وبالتالي فهو تحد سيواجهه الأردنيون مدى الحياة لسنوات عديدة مقبلة بسبب تغير المناخ.

وأضاف أن لهطل الأمطار الزمانية والمكانية تأثيرا كبيرا على توافر المياه واستمرارية الزراعة المروية والبعلية مع كل ما يصاحب ذلك من آثار سلبية في المياه والأمن الغذائي، مبينا أن ارتفاع معدلات درجات الحرارة، وزيادة شدة موجات الحرارة وشدة الجفاف، كلها عوامل ستؤدي بالتأكيد لارتفاع معدلات التبخر، وزيادة الطلب على المياه خاصة قطاع الزراعة بنحو 18 بالمائة.

واعتبر الناصر أن الوضع غير العادي الذي يواجهه قطاع المياه، خاصة ما يتعلق بزيادة الطلب على المياه بنسب تراوحت بين 22 بالمائة إلى 40 بالمائة والناجمة عن أزمات اللاجئين السوريين، إلى جانب عوامل تتعلق بالضخ المفرط للمياه الجوفية، أدى إلى تدمير التخطيط طويل الأجل في قطاع المياه.

وقال إن هذا الأمر حذر منه التقرير الأممي وخاصة ما يتعلق بتأثيرات تغير المناخ والمرتبطة بالاقتصاد والأمن الغذائي والبنية التحتية والمياه والصحة، مشددا على ضرورة التكيف مع تبعات هذا التغير والمرتبطة بالجفاف والفيضانات والعواصف الاستوائية وموجات الحر ونقص المياه وغمر السواحل.

واقترح الناصر في هذا السياق أن يتم العمل على زيادة الكفاءة في استخدامات المياه في جميع عمليات القطاعات بما في ذلك الري، وتنفيذ سياسة صارمة لتحسين الري، والتحول نحو أنظمة أكثر تقدمًا.

وذلك إلى جانب إدخال مخططات مالية جديدة، والعمل على الإدارة المتكاملة للموارد المائية والحوكمة الجيدة للقطاع لتحقيق الاستدامة وفق هدف طويل المدى، بالإضافة لزيادة إمدادات المياه عبر تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والمياه والحصاد والمياه الجوفية، فضلا عن إدخال الطاقة المتجددة، الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، والغاز الحيوي.

ومن ضمن تلك الإجراءات؛ تقليل تكلفة المياه عبر الطاقة المتجددة، والتعاون الإقليمي في جميع أنحاء المنطقة العربية لتسهيل عبور الحدود، وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحكم الرشيد.