العودات: الأردن يدخل مئويته الثانية بحيوية تشمل المسارات كافة

الوقائع الإخبارية: استمعت اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، لآراء وملاحظات ومقترحات اللجنة الاردنية الوطنية لشؤون المرأة حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني، وممثلين عن القطاع النسائي.

وقال العودات إن اللجنة تواصل عقد اجتماعاتها منذ ما يزيد على شهر للاستماع للآراء والملاحظات والمقترحات حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب.

وأضاف أن الأردن يدخل مئويته الثانية اليوم بحيوية تشمل المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية والبرلمانية كافة، في ظل إرادة سياسية عليا ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني بما يعزز مسيرة التطوير والنهوض بالدولة، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية والشعبية متجهة نحو تمكين المرأة والشباب من خلال تخصيص نسبة منهما لتأسيس الأحزاب ضمن مشروع قانون الأحزاب، وما تضمنه مشروع قانون الانتخاب من رفع عدد مقاعد الكوتا للمرأة، بحيث يكون لكل دائرة انتخابية محلية مقعد للمرأة وليس كما هو معمول به سابقا لكل محافظة ودوائر البادية الثلاث، إضافة إلى تخصيص مقاعد للمرأة والشباب ضمن المقاعد الأولى التي تترشح للقائمة العامة. من جانبه، قال الوزير المعايطة إن أكثر المستفيدين من التقدم الذي شهده قانونا الانتخاب والأحزاب هي المرأة، بعد أن جرى رفع المقاعد المخصصة لها وتفعيل وجودها في الأحزاب. وأضاف أن القوانين لوحدها لا تكفي لتمكين المرأة، إنما نحن بحاجة إلى تغيير الواقع الاجتماعي والثقافي ولا يمكن فرض ذلك على المجتمع بالقوة بل المطلوب تطوير الثقافة المجتمعية تجاه المرأة.

بدورها، قالت بني مصطفى إن مشروع قانون الأحزاب اشترط وجود المرأة والشباب في مواقع قيادية للحزب، وتم النص على ضرورة استفادة المرأة والشباب وذوي الإعاقة للموارد كباقي أعضاء الحزب.

وبينت أن المقاعد النيابية تم تخفيضها لجميع الدوائر المحلية في المملكة، باستثناء المرأة تم رفع المقاعد المخصصة لها، وهو مطلب للقطاع النسائي، إضافة إلى اشتراط وجود المرأة والشباب في القوائم العامة.

وأشاد الحضور من اللجنة الأردنية الوطنية لشؤون المرأة بما تضمنه قانونا الانتخاب والأحزاب لتمكين المرأة وزيادة المقاعد المخصصة لها، حيث تمت المطالبة بزيادة نسبة المقاعد المخصصة في البرلمان لـ30 بالمئة، وزيادة نسبة اشتراط مشاركة المرأة في تأسيس الأحزاب، والنص على وجودها في المواقع المتقدمة في الحزب.