صندوق النقد: تخلف روسيا المحتمل عن سداد الديون لن يؤدي لأزمة مالية عالمية

صندوق النقد: تخلف روسيا المحتمل عن سداد الديون لن يؤدي لأزمة مالية عالمية
الوقائع الاخبارية : قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، امس الأحد، إن روسيا ربما تتخلف عن سداد ديونها بعد فرض عقوبات "لم يسبق لها مثيل" عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، لكن ذلك لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.

وتحدثت لشبكة "سي بي إس" (CBS) أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول "ديمقراطية" أخرى كان لها بالفعل تأثير شديد على الاقتصاد الروسي، وستؤدي إلى ركود "عميق" هناك هذا العام.

وتابعت أن الحرب والعقوبات سيكون لها أيضا آثار غير مباشرة كبيرة على الدول المجاورة التي تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية، وقد أسفرت بالفعل عن موجة من اللاجئين مقارنة بما شهدته الحرب العالمية الثانية.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد إن العقوبات تحد أيضا من قدرة موسكو على الوصول إلى مواردها وخدمة الديون، مما يعني أن التخلف عن السداد لم يعد يُنظر إليه على أنه "غير محتمل".

ولدى سؤالها عما إذا كان مثل هذا التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في جميع أنحاء العالم، قالت جورجيفا "في الوقت الحالي، لا".

قالت جورجيفا إن إجمالي انكشاف البنوك على روسيا بلغ نحو 120 مليار دولار، وهذا ليس بالقدر اليسير

وأضافت أن إجمالي انكشاف البنوك على روسيا بلغ نحو 120 مليار دولار، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن ذلك ليس بالقدر اليسير، فهو لا يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام المالي العالمي.

وأكدت جورجيفا، الأسبوع الماضي، أن صندوق النقد الدولي سيخفض التوقعات السابقة للنمو الاقتصادي العالمي إلى 4.4% عام 2022 نتيجة للحرب، لكنها أضافت أن المسار العام لا يزال إيجابيا.

وأضافت -لهذه الشبكة- أن النمو ظل قويا في دول مثل الولايات المتحدة التي كانت سريعة في التعافي من جائحة كوفيد-19.

وأوضحت جورجيفا أن التأثير سيكون أشد من حيث رفع أسعار السلع الأساسية والتضخم، مما قد يؤدي إلى الجوع وانعدام الأمن الغذائي في بعض أنحاء القارة الأفريقية.

الموقف الروسي
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف -في مقابلة مع التلفزيون الحكومي- إن العقوبات جمدت حوالي 300 مليار دولار من أصل 640 مليارا من احتياطيات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية.

ونسبت وكالة الإعلام الروسية لسيلوانوف القول إن بلاده ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية، وستدفع بالروبل (العملة المحلية) لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تجميد احتياطيات الدولة. ورأى أن هذا أمر "عادل تماما" في ظل الظروف الحالية.

 
تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير