ارتفاع أسعار الحديد يسبب ركود القطاعات الإنشائية
الوقائع الاخبارية:لاحظ معنيون بقطاع الإنشاءات في المملكة حدوث ركود في تجارة الحديد والمواد الإنشائية وحركة البناء نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والألومنيوم والإسمنت في الفترة الأخيرة.
وزاد في حالة الركود، بتقدير بعضهم، ضعف الطلب، وتدني العمل المتوقع في البناء خلال شهر رمضان المقبل، كما جرت العادة في كل موسم للصوم.
وبين ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء أبو صوفة أن ارتفاع أسعار الحديد أدى إلى «ركود الحركة التجارية في الأسواق المحلية وضعف الطلب»، بعد أن وصل سعر الطن أمس 740 دينارا بعد أن كان حول 640 دينارا قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويتخوف العاملون في مجال المقاولات والإسكان من أن يؤثر ارتفاع أسعار الحديد سلبا على الإقبال على شراء الشقق السكنية وارتفاع إيجارات الشقق والمحلات والأبنية، لأن هذا الارتفاع سيرفع بالضرورة كلفة البناء.
وبين أبو صوفة، أن الارتفاع الذي طاول أسعار الحديد الجاهز بالسوق المحلية الفترة الماضية «جاء متزامنا مع الأزمة «الروسية – الأوكرانية»، باعتبار البلدين من أكبر المصدرين لمواده الأولية بالعالم.
ولاحظ أن مخزون المواد الخام من الحديد ليس كثيرا، ولم تصل مستوردات منه منذ فترة.
وأرجع الزيادة الأخيرة في سعر الحديد إلى «ارتفاع أسعار المواد الأولية في الخارج بشكل كبير جدا وأجور النقل، والتأخير الكبير في سلاسل التوريد العالمية وقلة المعروض، بالإضافة إلى ارتفاع أثمان الخردة بالسوق المحلية».
ولفت إلى أن «الطلب» على مادة الحديد بالسوق المحلية «منخفض بشكل كبير» بفعل ارتفاع الأسعار وفصل الشتاء، حيث تقل حركة البناء بشكل ملحوظ؛ ورجّح أن يتراجع الطلب أكثر مع دخول شهر رمضان.
من جانبه، بين رئيس جميعة المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال عواملة أن هناك تباطؤاً في حركة البناء قدّره بنحو 20 بالمئة، نتيجة ترقُّب أسعار الحديد؛ وأكد أن أي ارتفاع على أسعار الحديد ينعكس سلبا على قطاع الإسكانات والإنشاءات بعامة؛ لأن الحديد يشكل مادة أساسية في إنشاء المباني.
وقدّر العواملة أن كل 100 دينار ارتفاع بأسعار الحديد يقابله ارتفاع نحو 1500إلى 2000 دينار لسعر الشقة؛ حيث تحتاج كل عمارة بين 70 إلى 100 طن حديد.
وبين أن الارتفاع في سعر طن الحديد كبير وغير مبرر؛ مطالبا الحكومة بضرورة تحديد سعر الحديد وفقا للمواد الأولية المتوافر في المملكة.
وأشار إلى أن الإعفاءات من رسوم الشقق والأراضي سسنتهي العمل بها نهاية آذار الحالي، أي بعد أسبوعين، وهو ما يضع السوق في حالة ترقب.
ويبلغ الاستهلاك الشهري من الحديد نحو 33 ألف طن؛ فيما لم يجاوز استهلاك المملكة منه خلال شهرَيْ كانون الثاني وشباط «مجتمعَين» 25 ألف طن؛ وفقا لأبو صوفة.
كما أكد أبو صوفة «استقرار أسعار المواد الإنشائية محليا"؛ ورجّح ألّا تظهر تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا على أسعار هذه المواد في الوقت الحالي، وإنما في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال إن التأثير «قد يترافق مع ارتفاع أجور الشحن وأسعار المعادن عالميا، وسيلاحظ القطاع أثره» في حال استمرار الحرب على أوكرانيا.
ورجح أبو صوفة أن ترتفع وتيرة الطلب خلال فصل الصيف، الذي عادة ما تنتعش فيه حركة الإنشاءات، تزامنا أيضا مع تخفيف إجراءات مواجهة جائحة كورونا الجديدة والبدء بتنفيذ مشروعات حكومية.
وبين أبو صوفة أن أسعار الحديد الجاهز بالأردن أقل وأرخص من مثيله بالكثير من دول المنطقة، لوجود منافسة شديدة بين المصانع المحلية البالغ عددها 11 مصنعا، وقدّر أن يصل استهلاك المملكة من الحديد سنويا نحو 400 ألف طن.
وحض أبو صوفة والعواملة الحكومة على دعم الصناعات الحيوية بالمملكة مثل صناعتي الحديد والإسمنت؛ وذلك بتخفيض كلف الطاقة وأسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وشددا على أهمية تحفيز وتنمية الصناعة الوطنية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة وتخفيف حدة البطالة.
وأكد العواملة أن بإمكان الحكومة أن تتخذ إجراءات تخفيفية وتشجيعية «ستخدم المواطنين وتسهل عليهم، أكان بامتلاك بيت العمر أو حتى استئجار منزل بكلفة معقولة ومقدور عليها».
ونصح العواملة المواطنين الراغبين بشراء شقة بالمسارعة في الشراء «تجنبا للارتفاع الذي سيمسّ قطاع الإسكانات حال استمرار ارتفاع سعر الحديد».
وزاد في حالة الركود، بتقدير بعضهم، ضعف الطلب، وتدني العمل المتوقع في البناء خلال شهر رمضان المقبل، كما جرت العادة في كل موسم للصوم.
وبين ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء أبو صوفة أن ارتفاع أسعار الحديد أدى إلى «ركود الحركة التجارية في الأسواق المحلية وضعف الطلب»، بعد أن وصل سعر الطن أمس 740 دينارا بعد أن كان حول 640 دينارا قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويتخوف العاملون في مجال المقاولات والإسكان من أن يؤثر ارتفاع أسعار الحديد سلبا على الإقبال على شراء الشقق السكنية وارتفاع إيجارات الشقق والمحلات والأبنية، لأن هذا الارتفاع سيرفع بالضرورة كلفة البناء.
وبين أبو صوفة، أن الارتفاع الذي طاول أسعار الحديد الجاهز بالسوق المحلية الفترة الماضية «جاء متزامنا مع الأزمة «الروسية – الأوكرانية»، باعتبار البلدين من أكبر المصدرين لمواده الأولية بالعالم.
ولاحظ أن مخزون المواد الخام من الحديد ليس كثيرا، ولم تصل مستوردات منه منذ فترة.
وأرجع الزيادة الأخيرة في سعر الحديد إلى «ارتفاع أسعار المواد الأولية في الخارج بشكل كبير جدا وأجور النقل، والتأخير الكبير في سلاسل التوريد العالمية وقلة المعروض، بالإضافة إلى ارتفاع أثمان الخردة بالسوق المحلية».
ولفت إلى أن «الطلب» على مادة الحديد بالسوق المحلية «منخفض بشكل كبير» بفعل ارتفاع الأسعار وفصل الشتاء، حيث تقل حركة البناء بشكل ملحوظ؛ ورجّح أن يتراجع الطلب أكثر مع دخول شهر رمضان.
من جانبه، بين رئيس جميعة المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال عواملة أن هناك تباطؤاً في حركة البناء قدّره بنحو 20 بالمئة، نتيجة ترقُّب أسعار الحديد؛ وأكد أن أي ارتفاع على أسعار الحديد ينعكس سلبا على قطاع الإسكانات والإنشاءات بعامة؛ لأن الحديد يشكل مادة أساسية في إنشاء المباني.
وقدّر العواملة أن كل 100 دينار ارتفاع بأسعار الحديد يقابله ارتفاع نحو 1500إلى 2000 دينار لسعر الشقة؛ حيث تحتاج كل عمارة بين 70 إلى 100 طن حديد.
وبين أن الارتفاع في سعر طن الحديد كبير وغير مبرر؛ مطالبا الحكومة بضرورة تحديد سعر الحديد وفقا للمواد الأولية المتوافر في المملكة.
وأشار إلى أن الإعفاءات من رسوم الشقق والأراضي سسنتهي العمل بها نهاية آذار الحالي، أي بعد أسبوعين، وهو ما يضع السوق في حالة ترقب.
ويبلغ الاستهلاك الشهري من الحديد نحو 33 ألف طن؛ فيما لم يجاوز استهلاك المملكة منه خلال شهرَيْ كانون الثاني وشباط «مجتمعَين» 25 ألف طن؛ وفقا لأبو صوفة.
كما أكد أبو صوفة «استقرار أسعار المواد الإنشائية محليا"؛ ورجّح ألّا تظهر تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا على أسعار هذه المواد في الوقت الحالي، وإنما في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال إن التأثير «قد يترافق مع ارتفاع أجور الشحن وأسعار المعادن عالميا، وسيلاحظ القطاع أثره» في حال استمرار الحرب على أوكرانيا.
ورجح أبو صوفة أن ترتفع وتيرة الطلب خلال فصل الصيف، الذي عادة ما تنتعش فيه حركة الإنشاءات، تزامنا أيضا مع تخفيف إجراءات مواجهة جائحة كورونا الجديدة والبدء بتنفيذ مشروعات حكومية.
وبين أبو صوفة أن أسعار الحديد الجاهز بالأردن أقل وأرخص من مثيله بالكثير من دول المنطقة، لوجود منافسة شديدة بين المصانع المحلية البالغ عددها 11 مصنعا، وقدّر أن يصل استهلاك المملكة من الحديد سنويا نحو 400 ألف طن.
وحض أبو صوفة والعواملة الحكومة على دعم الصناعات الحيوية بالمملكة مثل صناعتي الحديد والإسمنت؛ وذلك بتخفيض كلف الطاقة وأسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وشددا على أهمية تحفيز وتنمية الصناعة الوطنية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة وتخفيف حدة البطالة.
وأكد العواملة أن بإمكان الحكومة أن تتخذ إجراءات تخفيفية وتشجيعية «ستخدم المواطنين وتسهل عليهم، أكان بامتلاك بيت العمر أو حتى استئجار منزل بكلفة معقولة ومقدور عليها».
ونصح العواملة المواطنين الراغبين بشراء شقة بالمسارعة في الشراء «تجنبا للارتفاع الذي سيمسّ قطاع الإسكانات حال استمرار ارتفاع سعر الحديد».
تابعوا الوقائع على 
