النواب يقر مشروع قانون الانتخاب
الوقائع الإخبارية: أقر مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2022، وذلك بعد أن أقر مواد المشروع كافة البالغة 74 مادة.
ورفض المجلس، منح حق الترشح في دوائر البادية لغير أبناءها وإبقاءها مغلقة؛ مع إبقاء حق أبناء البادية بالترشح في أي دائرة محلية أو عامة.
وعدلت المادة 9 (ج) خلال مناقشته مشروع قانون الانتخاب الثلاثاء، "يحق لأبناء دوائر البادية الترشّح في أي دائرة انتخابية محلية أو عامة، ولا يحقّ لغير أبناء هذه الدوائر الترشح فيها، على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلقة عليهم".
رئيس اللجنة النيابية القانونية، النائب عبدالمنعم العودات، قال خلال الجلسة، "نتحدث عن مشروع إصلاحي أحد عناوينه أن النائب هو نائب للوطن كله دوره التشريع والرقابة وليس مجلس خدمات".
وأضاف العودات، أن ابن الجنوب يمثل ابن الشمال والوسط في دوره التشريعي ومساءلته ومراقبته للسلطة التنفيذية".
"عندما أسمح لابن البادية بالترشح في عمّان وإربد رسالة أننا نريد أن نخلق حالة من الاندماج والتوافق المجتمعي"، وفقا للعودات.
وتابع، أن أي شخص من أبناء البلد يمثل الوطن من شماله إلى جنوبه، وأن يتفرغ مجلس النواب إلى دوره التشريعي والرقابي الدور السياسي المنوط به وليس نائب خدمات".
وأقر مجلس النواب، المادة 10 من مشروع قانون الانتخاب، المتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجلس النواب.
ويشترك أن يكون أردنيًّا منذ 10 سنوات على الأقل، أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية، وأن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع، وأن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا، وأن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه، وأن يكون كامل الأهلية، وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيَّن بقانون خاص
وقررت اللجنة القانونية، الخميس الماضي، الموافقة على مشروع قانون الانتخاب كما ورد من الحكومة، لكن مع إجراء تعديلات عليه، وأوصت اللجنة بالموافقة على قرارها.
ويُقسّم مشروع القانون كما أقره النواب، الأردن إلى 18 دائرة انتخابية محلية، ودائرة انتخابية عامة واحدة (حزبية) على مستوى المملكة، يخصّص لها جميعا 138 مقعدا، منها 97 للدوائر المحلية، و41 للدائرة العامة.
وتكون المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا) على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية 18 مقعدا، مع الحفاظ على تمثيل المسيحيين (9 مقاعد) والشركس والشيشان (3 مقاعد).
ورفض المجلس، منح حق الترشح في دوائر البادية لغير أبناءها وإبقاءها مغلقة؛ مع إبقاء حق أبناء البادية بالترشح في أي دائرة محلية أو عامة.
وعدلت المادة 9 (ج) خلال مناقشته مشروع قانون الانتخاب الثلاثاء، "يحق لأبناء دوائر البادية الترشّح في أي دائرة انتخابية محلية أو عامة، ولا يحقّ لغير أبناء هذه الدوائر الترشح فيها، على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلقة عليهم".
رئيس اللجنة النيابية القانونية، النائب عبدالمنعم العودات، قال خلال الجلسة، "نتحدث عن مشروع إصلاحي أحد عناوينه أن النائب هو نائب للوطن كله دوره التشريع والرقابة وليس مجلس خدمات".
وأضاف العودات، أن ابن الجنوب يمثل ابن الشمال والوسط في دوره التشريعي ومساءلته ومراقبته للسلطة التنفيذية".
"عندما أسمح لابن البادية بالترشح في عمّان وإربد رسالة أننا نريد أن نخلق حالة من الاندماج والتوافق المجتمعي"، وفقا للعودات.
وتابع، أن أي شخص من أبناء البلد يمثل الوطن من شماله إلى جنوبه، وأن يتفرغ مجلس النواب إلى دوره التشريعي والرقابي الدور السياسي المنوط به وليس نائب خدمات".
وأقر مجلس النواب، المادة 10 من مشروع قانون الانتخاب، المتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجلس النواب.
ويشترك أن يكون أردنيًّا منذ 10 سنوات على الأقل، أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية، وأن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع، وأن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا، وأن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه، وأن يكون كامل الأهلية، وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيَّن بقانون خاص
وقررت اللجنة القانونية، الخميس الماضي، الموافقة على مشروع قانون الانتخاب كما ورد من الحكومة، لكن مع إجراء تعديلات عليه، وأوصت اللجنة بالموافقة على قرارها.
ويُقسّم مشروع القانون كما أقره النواب، الأردن إلى 18 دائرة انتخابية محلية، ودائرة انتخابية عامة واحدة (حزبية) على مستوى المملكة، يخصّص لها جميعا 138 مقعدا، منها 97 للدوائر المحلية، و41 للدائرة العامة.
وتكون المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا) على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية 18 مقعدا، مع الحفاظ على تمثيل المسيحيين (9 مقاعد) والشركس والشيشان (3 مقاعد).
تابعوا الوقائع على 
