"الأحذية والألبسة":مشروع جديد لتنظيم الشراء من "السوشال ميديا" سيرى النور قريباً
الوقائع الاخبارية: أكد نقباء بان القطاعات ما زالت تشكو وتعاني على الرغم من إعلان الحكومة لفتحها بشكل كامل الفترة الماضية بعد جائحة كورونا،فالاشكاليات ما زالت قائمة،والخسائر تزداد.
نقيب تجار أصحاب الألبسة والأقمشة والأحذية ،سلطان علان،أكد أن القطاعات مازالت بشكل عام في بداية التعافي اي أن قدرة التاجر على الاستيراد مازالت قليلة والمنافسة محدودة وبالتالي الحصول على بضائع امرا ليس سهلا ،فالسفر بشكل كلي ما زال غير متاح امام التاجر.
وتابع القول :"التاجر لا يستطيع العودة للسوق كما كان قبل كورونا،إلا أنه يبذل كل ما بوسعه ليكون مميز في السوق الأردني ، سيما أن الاسواق تحوي كميات كبيرة من البضائع المتنوعة وتواكب خطوط الموضة و بأقل الاسعار وأحيانا يتخلى التاجر عن هامش ربحه لجذب الزبائن".
واضاف :"تعزيز القوة الشرائية لدى المواطن تحتاج لتخفيض الكلف على التاجر من خلال تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب وأهمها ضريبة يلمسها التاجر والمستهلك وأسرع أثر مالي وهي ضريبة المبيعات ،فبعض الدول دفعت اقتصادها للامام من خلال تجميد الأثر الذي يختص بضريبة المبيعات او تخفيض ضريبة المبيعات بشكل مؤقت".
وعن أسعار الالبسة في السوق الأردني ،بين علان أن الأسعار في السنوات الماضية كانت تحقق انخفاضا ،في حين حققت السنة الماضية ثباتاً وارتفاعا بسيط جداً قد يصل إلى 0.5 % وذلك وفقا لدراسات صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة،وأكد ان اسعار الملابس مستقرة ،في حين يوجد 15 ألف محل ملابس وأحذية في السوق الأردني وهذا يحقق تنوع في مصادر الشراء للمواطن مع امكانية المنافسة في الأسعار.
وأشار إلى أن أن شريحة الضرائب والرسوم التي تفرض على متن البيان الجمركي في قطاع الالبسة والأحذية تصل لحوالي 31 % و ضريبة المبيعات مستمرة،وذلك يخلق عبء ضريبي على التاجر وحتى تصل للمسهلك تبلغ نسبة الضرائب 42% وهذا يخرج المنتج المحلي من التنافسية.
"يصل يومياً 7000 آلاف طرد بريدي حتى في ايام الاجازات ،في حين يحوي كل طرد 8-12 قطعة أي 70 ألف قطعة يوميا تدخل على المملكة من الالبسة والاحذية و تخلو هذه الطرود من الرقابة، فكل التعقيدات مفروضة على اصحاب المحال مما يسهل عملية العزوف عن الشراء الحقيقي والتوجه للشراء من السوشال ميديا"،وفقا لعلان.
لدينا احصائية تبين أن 47% من الملابس والأحذية في السوق الأدرني ترد من السوق الصيني ، 22% من تركيا و 6% من مصر وبعض الدول العربية ، و5% من أوروبا،في حين لا يوجد احصائية لنسبة وجود المنتج المحلي في السوق الأردني ،ولكنه موجود في بعض الجوانب كاللباس الشرعي.
وطالب علان بايلاء المكون الصناعي الصغير اهتماما،حيث لا يوجد اهتمام حقيقي ومقنع بالمشاغل الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
وبما يتعلق بموضوع العروض والتخفيضات ،كشف علان عن مطالبة النقابة بايجاد ما ينظم موضوع العروض وخاصة على السوشال ميديا ، متحدثا عن وجود مشروع لتنظيم العرض والشراء الالكتروني وسيرى النور خلال اشهر.
من جهته اكد نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد ،على أن الحركة الشرائية خلال شهر رمضان كانت قوية وجيدة ،فقرار تأجيل الاقساط أنعش السوق والاموال ضخت بالاسواق بدلا من تسديدها للبنوك وشهد القطاع حركة قوية بعد الـ22 من الشهر الحالي متوقعا ان يستمر الاقبال على الشراء لغاية 10 أيار.
وبين عواد أن المطاعم تشهد اقبالا لكن لا تحقق هامش ربح كون الكلف التشغيلية ارتفعت والاسعار بقيت كما هي ، فمثلا شهر شباط الماضي اُغلق 300 مطعم نتيجة تعنت وزارة الصناعة التجارة لقرارتها .
" المشكلة في قطاع المطاعم والحلويات أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل لصالح مجموعة من التجار"بحسب عواد.
أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي ،أكد ان ليلة العيد يجب ان يعاد فيها ترتيب الأولويات على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة،قائلاً: " يجب ان نستقبل العيد بفرحة وبهجة حتى لو بأقل الامكانيات"
ودعا خزاعي لصلة الرحم وتبادل التهاني وتنظيم الوقت خلال العيد والمحافظة على العادات المحببة المرتبطة بالعيد،مع الالتزام بالضوابط الصحية فكورونا ما زالت موجودة.
واختتم حديثه قائلا:" يجب الالتزام بدفع الصدقة والشعور مع الاخرين ومساعدتهم فالفقير ينتظر الصدقة لادخال البهجة إلى قلبه،والفرحة في العيد واجبة وذلك بعد إتمام الصيام والقيام بالعبادات"
نقيب تجار أصحاب الألبسة والأقمشة والأحذية ،سلطان علان،أكد أن القطاعات مازالت بشكل عام في بداية التعافي اي أن قدرة التاجر على الاستيراد مازالت قليلة والمنافسة محدودة وبالتالي الحصول على بضائع امرا ليس سهلا ،فالسفر بشكل كلي ما زال غير متاح امام التاجر.
وتابع القول :"التاجر لا يستطيع العودة للسوق كما كان قبل كورونا،إلا أنه يبذل كل ما بوسعه ليكون مميز في السوق الأردني ، سيما أن الاسواق تحوي كميات كبيرة من البضائع المتنوعة وتواكب خطوط الموضة و بأقل الاسعار وأحيانا يتخلى التاجر عن هامش ربحه لجذب الزبائن".
واضاف :"تعزيز القوة الشرائية لدى المواطن تحتاج لتخفيض الكلف على التاجر من خلال تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب وأهمها ضريبة يلمسها التاجر والمستهلك وأسرع أثر مالي وهي ضريبة المبيعات ،فبعض الدول دفعت اقتصادها للامام من خلال تجميد الأثر الذي يختص بضريبة المبيعات او تخفيض ضريبة المبيعات بشكل مؤقت".
وعن أسعار الالبسة في السوق الأردني ،بين علان أن الأسعار في السنوات الماضية كانت تحقق انخفاضا ،في حين حققت السنة الماضية ثباتاً وارتفاعا بسيط جداً قد يصل إلى 0.5 % وذلك وفقا لدراسات صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة،وأكد ان اسعار الملابس مستقرة ،في حين يوجد 15 ألف محل ملابس وأحذية في السوق الأردني وهذا يحقق تنوع في مصادر الشراء للمواطن مع امكانية المنافسة في الأسعار.
وأشار إلى أن أن شريحة الضرائب والرسوم التي تفرض على متن البيان الجمركي في قطاع الالبسة والأحذية تصل لحوالي 31 % و ضريبة المبيعات مستمرة،وذلك يخلق عبء ضريبي على التاجر وحتى تصل للمسهلك تبلغ نسبة الضرائب 42% وهذا يخرج المنتج المحلي من التنافسية.
"يصل يومياً 7000 آلاف طرد بريدي حتى في ايام الاجازات ،في حين يحوي كل طرد 8-12 قطعة أي 70 ألف قطعة يوميا تدخل على المملكة من الالبسة والاحذية و تخلو هذه الطرود من الرقابة، فكل التعقيدات مفروضة على اصحاب المحال مما يسهل عملية العزوف عن الشراء الحقيقي والتوجه للشراء من السوشال ميديا"،وفقا لعلان.
لدينا احصائية تبين أن 47% من الملابس والأحذية في السوق الأدرني ترد من السوق الصيني ، 22% من تركيا و 6% من مصر وبعض الدول العربية ، و5% من أوروبا،في حين لا يوجد احصائية لنسبة وجود المنتج المحلي في السوق الأردني ،ولكنه موجود في بعض الجوانب كاللباس الشرعي.
وطالب علان بايلاء المكون الصناعي الصغير اهتماما،حيث لا يوجد اهتمام حقيقي ومقنع بالمشاغل الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
وبما يتعلق بموضوع العروض والتخفيضات ،كشف علان عن مطالبة النقابة بايجاد ما ينظم موضوع العروض وخاصة على السوشال ميديا ، متحدثا عن وجود مشروع لتنظيم العرض والشراء الالكتروني وسيرى النور خلال اشهر.
من جهته اكد نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد ،على أن الحركة الشرائية خلال شهر رمضان كانت قوية وجيدة ،فقرار تأجيل الاقساط أنعش السوق والاموال ضخت بالاسواق بدلا من تسديدها للبنوك وشهد القطاع حركة قوية بعد الـ22 من الشهر الحالي متوقعا ان يستمر الاقبال على الشراء لغاية 10 أيار.
وبين عواد أن المطاعم تشهد اقبالا لكن لا تحقق هامش ربح كون الكلف التشغيلية ارتفعت والاسعار بقيت كما هي ، فمثلا شهر شباط الماضي اُغلق 300 مطعم نتيجة تعنت وزارة الصناعة التجارة لقرارتها .
" المشكلة في قطاع المطاعم والحلويات أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل لصالح مجموعة من التجار"بحسب عواد.
أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي ،أكد ان ليلة العيد يجب ان يعاد فيها ترتيب الأولويات على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة،قائلاً: " يجب ان نستقبل العيد بفرحة وبهجة حتى لو بأقل الامكانيات"
ودعا خزاعي لصلة الرحم وتبادل التهاني وتنظيم الوقت خلال العيد والمحافظة على العادات المحببة المرتبطة بالعيد،مع الالتزام بالضوابط الصحية فكورونا ما زالت موجودة.
واختتم حديثه قائلا:" يجب الالتزام بدفع الصدقة والشعور مع الاخرين ومساعدتهم فالفقير ينتظر الصدقة لادخال البهجة إلى قلبه،والفرحة في العيد واجبة وذلك بعد إتمام الصيام والقيام بالعبادات"
تابعوا الوقائع على 
