الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية
الوقائع الاخبارية: رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم.
جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليون دولار.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.
وذكر الفيدرالي أن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين من المرجح أن تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد، إضافة إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا يتسبب في صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة.
"التضخم مازال مرتفعا، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الطاقة وضغوط الأسعار الأوسع".
وتوقع المركزي الأميركي أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% وأن تبقى سوق العمل قوية مع تشديد مناسب للسياسة النقدية.
وسيبدأ المركزي الأميركي تقليص الميزانية العمومية في أول يونيو بدءا بخفض قدره 47.5 مليار دولار شهريا ويرتفع إلى 95 مليار دولار شهريا بعد ثلاثة أشهر.
ستشهد الخطة الموضحة اليوم الأربعاء تخفيض الميزانية العمومية على مراحل حيث سيسمح بنك الاحتياطي الفيدرالي بمستوى محدد من العائدات من السندات المستحقة للتداول كل شهر أثناء إعادة استثمار الباقي.
كانت هذه الأرقام متماشية مع المناقشات في الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كانت الأسواق مستعدة لقرارات الفيدرالي، ولكنها مع ذلك كانت متقلبة على مدار العام.
اعتمد المستثمرون على بنك الاحتياطي الفيدرالي كشريك نشط في التأكد من أن الأسواق تعمل بشكل جيد ، لكن ارتفاع التضخم استدعى تشديدًا.
تتوقع الأسواق الآن أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بقوة في الأشهر المقبلة ، مع احتمال رفع 75 نقطة أساس على الطاولة لشهر يونيو.
سيؤدي رفع سعر الفائدة اليوم الأربعاء إلى دفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 0.75% -1% ، وسعر السوق الحالي يرتفع المعدل إلى 3% -3.25% بحلول نهاية العام، وفقًا لبيانات مجموعة CME.
وأشار بيان اليوم الأربعاء إلى أن النشاط الاقتصادي "انخفض في الربع الأول" لكنه "إنفاق الأسر والاستثمار الثابت في الأعمال التجارية ظل قوياً". وقال البيان إن التضخم "لا يزال مرتفعا".
وتناول البيان تفشي كوفيد في الصين ومحاولات الحكومة لمعالجة الوضع.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي الإغلاق المتعلق بكورونا في الصين إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد.
وقال البيان إن اللجنة حريصة للغاية على معالجة مخاطر التضخم.
على الرغم من أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد دفعوا من أجل رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ، إلا أن قرار اليوم الأربعاء تلقى دعمًا بالإجماع.
إن الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس هي أكبر زيادة تقوم بها لجنة تحديد سعر الفائدة الفيدرالية منذ مايو 2000. في ذلك الوقت ، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحارب ما عرف في حينه بفقاعة الإنترنت. هذه المرة، فإن الظروف مختلفة بعض الشيء.
مع اندلاع الوباء في أوائل عام 2020، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي على الأموال إلى نطاق يتراوح بين 0% -0.25% ووضع برنامجًا صارمًا لشراء السندات الذي ضاعف ميزانيته العمومية بأكثر من الضعف إلى حوالي 9 تريليون دولار.
في الوقت نفسه، وافق الكونغرس على سلسلة من القوانين التي ضخت أكثر من 5 تريليونات دولار من الإنفاق المالي في الاقتصاد.
جاءت هذه التحركات في السياسة في وقت انسدت فيه سلاسل التوريد وارتفع الطلب.
ارتفع معدل التضخم على مدى 12 شهرًا بنسبة 8.5% في مارس، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك الذي يصدره مكتب إحصاءات العمل.
رفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لأشهر ارتفاع التضخم باعتباره "مؤقتًا" ثم اضطروا إلى إعادة التفكير في هذا الموقف حيث لم تتراجع الضغوط.
جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليون دولار.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.
وذكر الفيدرالي أن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين من المرجح أن تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد، إضافة إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا يتسبب في صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة.
"التضخم مازال مرتفعا، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الطاقة وضغوط الأسعار الأوسع".
وتوقع المركزي الأميركي أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% وأن تبقى سوق العمل قوية مع تشديد مناسب للسياسة النقدية.
وسيبدأ المركزي الأميركي تقليص الميزانية العمومية في أول يونيو بدءا بخفض قدره 47.5 مليار دولار شهريا ويرتفع إلى 95 مليار دولار شهريا بعد ثلاثة أشهر.
ستشهد الخطة الموضحة اليوم الأربعاء تخفيض الميزانية العمومية على مراحل حيث سيسمح بنك الاحتياطي الفيدرالي بمستوى محدد من العائدات من السندات المستحقة للتداول كل شهر أثناء إعادة استثمار الباقي.
كانت هذه الأرقام متماشية مع المناقشات في الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كانت الأسواق مستعدة لقرارات الفيدرالي، ولكنها مع ذلك كانت متقلبة على مدار العام.
اعتمد المستثمرون على بنك الاحتياطي الفيدرالي كشريك نشط في التأكد من أن الأسواق تعمل بشكل جيد ، لكن ارتفاع التضخم استدعى تشديدًا.
تتوقع الأسواق الآن أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بقوة في الأشهر المقبلة ، مع احتمال رفع 75 نقطة أساس على الطاولة لشهر يونيو.
سيؤدي رفع سعر الفائدة اليوم الأربعاء إلى دفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 0.75% -1% ، وسعر السوق الحالي يرتفع المعدل إلى 3% -3.25% بحلول نهاية العام، وفقًا لبيانات مجموعة CME.
وأشار بيان اليوم الأربعاء إلى أن النشاط الاقتصادي "انخفض في الربع الأول" لكنه "إنفاق الأسر والاستثمار الثابت في الأعمال التجارية ظل قوياً". وقال البيان إن التضخم "لا يزال مرتفعا".
وتناول البيان تفشي كوفيد في الصين ومحاولات الحكومة لمعالجة الوضع.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي الإغلاق المتعلق بكورونا في الصين إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد.
وقال البيان إن اللجنة حريصة للغاية على معالجة مخاطر التضخم.
على الرغم من أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد دفعوا من أجل رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ، إلا أن قرار اليوم الأربعاء تلقى دعمًا بالإجماع.
إن الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس هي أكبر زيادة تقوم بها لجنة تحديد سعر الفائدة الفيدرالية منذ مايو 2000. في ذلك الوقت ، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحارب ما عرف في حينه بفقاعة الإنترنت. هذه المرة، فإن الظروف مختلفة بعض الشيء.
مع اندلاع الوباء في أوائل عام 2020، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي على الأموال إلى نطاق يتراوح بين 0% -0.25% ووضع برنامجًا صارمًا لشراء السندات الذي ضاعف ميزانيته العمومية بأكثر من الضعف إلى حوالي 9 تريليون دولار.
في الوقت نفسه، وافق الكونغرس على سلسلة من القوانين التي ضخت أكثر من 5 تريليونات دولار من الإنفاق المالي في الاقتصاد.
جاءت هذه التحركات في السياسة في وقت انسدت فيه سلاسل التوريد وارتفع الطلب.
ارتفع معدل التضخم على مدى 12 شهرًا بنسبة 8.5% في مارس، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك الذي يصدره مكتب إحصاءات العمل.
رفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لأشهر ارتفاع التضخم باعتباره "مؤقتًا" ثم اضطروا إلى إعادة التفكير في هذا الموقف حيث لم تتراجع الضغوط.
تابعوا الوقائع على 
