تحالف استراتيجي جديد بين تركيا وكندا لرفع التبادل التجاري الى 10 مليارات دولار

قررت تركيا وكندا الانتقال بعلاقاتهما الثنائية الى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح افاق جديدة للاستثمارات المشتركة. وجاء هذا التطور خلال زيارة رسمية اجراها رئيس الوزراء الكندي الى انقرة، حيث جرى بحث سبل توسيع قاعدة التبادل التجاري بين البلدين لتصل الى مستويات قياسية مستقبلا. واكدت المباحثات الرسمية ان الطرفين يطمحان الى رفع حجم التبادل التجاري من مستواه الحالي البالغ 3 مليارات دولار الى 5 مليارات دولار في المرحلة الاولى، وصولا الى هدف طموح يبلغ 10 مليارات دولار في السنوات القادمة.

مسار جديد للتجارة الحرة

واوضح الجانب الكندي ان الشراكة الجديدة ترتكز على خطة عمل طموحة تمتد لثلاث سنوات، تغطي قطاعات حيوية تشمل الدفاع والطاقة والنقل، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق نشاط الشركات في كلا البلدين. واضاف المسؤولون ان الشهر المقبل سيشهد انطلاق الجولة الاولى من المفاوضات الرسمية في انقرة، وذلك بهدف التوصل الى اتفاقية شاملة للتجارة الحرة تذلل العقبات امام المصدرين والمستثمرين. وبينت التقارير ان هناك توجها لتوقيع اتفاقيات تعاون بين هيئات تنمية الصادرات في البلدين، مما سيسهل دخول الشركات في مشروعات مشتركة داخل الاسواق الدولية.

استثمارات واعدة في الطاقة

وشددت الاطراف المعنية على اهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النووية والمعادن الحيوية والغاز الطبيعي المسال، حيث ابدت كندا اهتماما واضحا بالمشاركة في مشروعات الطاقة التركية الكبرى، بما في ذلك محطات الكهرباء النووية المزمع انشاؤها. واشار دبلوماسيون الى ان الزيارة تضمنت توقيع اتفاقيات تعاون في الصناعات الدفاعية والنقل الجوي، مما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الروابط الاستراتيجية بين انقرة واوتاوا. واكد رئيس الوزراء الكندي انه سيلتقي بنخبة من رجال الاعمال والمستثمرين في اسطنبول، لبحث الفرص المتاحة وتوسيع نطاق التواجد الاستثماري في السوق التركي.

استراتيجية تنويع الاسواق

وكشفت التحركات الاخيرة ان كندا تسعى جاهدة لتنويع اسواقها التصديرية وتقليل الاعتماد المفرط على السوق الامريكي، الذي يستحوذ حاليا على حصة الاسد من صادراتها. واوضحت البيانات ان الحكومة الكندية تضع هدفا استراتيجيا بمضاعفة الصادرات الى الاسواق غير الامريكية خلال العقد المقبل، وذلك عبر ابرام العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية. واضاف المحللون ان الضغوط التي تفرضها الرسوم الجمركية الامريكية دفعت اوتاوا الى البحث عن شركاء تجاريين جدد وموثوقين، مما يجعل من تركيا وجهة مثالية لتحقيق هذا التوازن الاقتصادي.