بعد رفع الفائدة في أميركا.. تشاؤم بمواقع التواصل حول مستقبل الجنيه المصري

الوقائع الاخبارية : على وقع تكهنات بشأن الدولار والذهب والجنيه، استيقظ المصريون صباح اليوم الخميس على نقاشات وتوقعات اقتصادية، طغت على الأجواء الهادئة بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك.

وتصدر وسم "الجنيه المصري" مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان البنك الفدرالي الأميركي رفع الفائدة، وسط توقعات بانخفاض جديد للعملة المصرية، حيث يبلغ سعر الدولار حاليا نحو 18.5 جنيها مصريا بعد أن كان في حدود 15.7 جنيها.

ورغم عدم صدور قرار رسمي من البنك المركزي المصري، فإن رواد مواقع التواصل توقعوا ارتفاعا جديدا في سعر الدولار، يزيد من معاناة المصريين الذين يواجهون بالفعل موجة تضخمية وارتفاعا مستمرا في الأسعار.

تلك التوقعات السلبية، دفعت نشطاء للتفاعل أيضا عبر وسمي الدولار والذهب، حيث تحدث البعض عن سيطرة الدولار على الاقتصاد المصري والعالمي، فيما تحدث آخرون حول ضرورة شراء الدولار أو الذهب تحسبا للانخفاض المتوقع في سعر الجنيه.

واعتبر مغردون أن حالة القلق التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل الجنيه، تشير إلى حالة من التشاؤم تسيطر على المناخ الاقتصادي في مصر، وهو ما يستدعي تدخلا حكوميا وتغييرا في السياسات لمواجهة الأزمات المتوقعة.

مقترحات وخطوات

من جهته، قدّم الخبير في الشؤون الاقتصادية والكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام، نصائح عدة للحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة المقبلة، مشيرا إلى إمكانية الحد من التأثيرات السلبية لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وعبر حسابه بالفيسبوك، طالب عبد السلام البنوك بأن تسرع في ملء ماكينات الصرف الآلي بالنقود لطمأنة الناس، كما دعا إلى عدم التكالب على شراء الدولار من قبل الأفراد والمدخرين دون ضرورة، وإيداع الدولارات في البنوك، وعدم التكالب على شراء السلع، ومقاطعة السلع التي يرتفع سعرها وتفضيل المنتج المحلي.

وأشار إلى ضرورة تشكيل مجموعة اقتصادية محترفة ومستقلة لإدارة الملف الاقتصادي بعيدا عن الحكومة الحالية وعن أي ضغوط سياسية، على أن يتم تنفيذ ما تتوصل له على الفور، مع ترك مهمة إدارة السياسة النقدية للبنك المركزي دون تدخلات سياسية، واتخاذ البنك المركزي خطوات سريعة لطمأنة السوق والمتعاملين مع البنوك.

ولفت عبد السلام إلى أهمية خفض الدولار الجمركي وتجميد ضريبة القيمة المضافة مؤقتا حتى تهدأ الأسعار، مع طرح أوعية ادخارية جذابة للمتعاملين مع البنوك وبعائد يفوق التضخم الحقيقي وليس المعلن، وذلك للحد من عودة ظاهرة الدولرة الخطيرة على الاقتصاد وسوق الصرف.

واختتم الكاتب المتخصص بالاقتصاد بالقول إن أبرز الخطوات هي لجم الاقتراض الخارجي الذي هو السبب الرئيسي للأزمة التي تمر بها البلاد حاليا.

أسعار الذهب

وبالتزامن مع ارتفاع سعره عالميا، سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة في بداية تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة لكبح جماح التضخم الذي يرى البنك المركزي أنه عامل يهدّد الاقتصاد.

وجاءت أسعار الذهب وفقا لوسائل إعلام مصرية كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 نحو 1332 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 نحو 1165 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 نحو 999 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 9930 جنيها.

وكان البنك المركزي المصري قد قام بشراء نحو 44.4 طنا من الذهب خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار 2022، ليرتفع احتياطي مصر من الذهب إلى 125 طنا، مقارنة بنحو 81 طنا في يناير/كانون الثاني 2021، وذلك بحسب التقرير ربع السنوي الصادر من مجلس الذهب العالمي في 28 أبريل/نيسان الماضي.

عمليات شراء المركزي للذهب، جاءت بالتزامن مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 4 مليارات دولار، حيث انخفض الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 37 مليار دولار في مارس/آذار 2022، مقارنة بنحو 40.9 مليار دولار في فبراير/شباط من العام الجاري.

وأثارت عمليات الشراء جدلا بين الخبراء حول توقيتها وجدواها، حيث قال بعضهم إنها خطوة خاطئة بسبب ارتفاع أسعار الذهب وحاجة البلاد إلى الدولار حاليا، فضلا عن توقعات بتراجع أسعار الذهب.

لكن آخرين قالوا إن مصدر الذهب الذي حصل عليه البنك المركزي هو حصة مصر في منجم السكري، وإن مصر استغلت بندا في العقد يمنحها في حالات معينة الحق في الحصول علي حصتها لمدة عام دفعة واحدة، وبالتالي لم تشتر الذهب بالدولار، كما قال آخرون إن بعضا من تلك الكمية جاءت من السوق المحلي عبر تجميع جزء كبير من الذهب الخام بالأسواق والموجه للتصدير للخارج، وشرائه بالعملة المحلية.

وفي تصريحات صحفية، قال خبير أسواق المال أحمد معطي، إن التوقيت المناسب لشراء الذهب دائما يكون في بداية أزمة عالمية كبرى، أو في نهاية أزمة عالمية، لأن المتعارف عليه أن الذهب هو الملاذ الآمن وقت الأزمات، موضحا أنه لا خوف نهائيا من أن تتراجع أسعار الذهب كما هو متوقع، لأنه في أسوأ السيناريوهات وهو تراجع الأسعار العالمية للذهب فإنه سيعاود الارتفاع من جديد.

انشغال المصريين اليوم الخميس بالجنيه والدولار والذهب، يأتي استمرارا لانشغالهم بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تهدد مسيرة 8 سنوات مما تصفه الحكومة المصرية بالإصلاح الاقتصادي، وذلك على وقع الحرب الروسية على أوكرانيا، وما نجم عنها من تأثيرات اقتصادية سلبية.

ويبدو أن ذلك ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعلان حزمة قرارات اقتصادية لمواجهة الأزمة، والتي أعلنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وكان أبرزها كالتالي:

تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.

تكليف الحكومة بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح.

إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.

عرض حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري.

عرض حصص من شركات مملوكة للجيش في البورصة.

تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

تكليف الحكومة بعرض رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.