موسكو: نصف عملاء غازبروم فتحوا حسابات بالروبل.. والعملة الروسية ترتفع
الوقائع الاخبارية : أفاد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي بأن نحو نصف العملاء الأجانب لدى شركة غازبروم أذعنوا لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفتح حسابات لدى مصرف "غازبروم بنك".
يأتي التحول في الإجراءات عقب طلب من جانب بوتين في مارس/آذار الماضي بأنه يجب أن يفتح المشترون الأجانب حسابات بالروبل والعملة الأجنبية في البنك لتسديد مدفوعات الغاز الطبيعي.
لكن الشركات الأوروبية تخشى من أن فعل هذا قد يتسبب في انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا بعد حربها على أوكرانيا.
وقال نوفاك، اليوم الخميس، في فعالية بموسكو "أعتقد أن لدينا نحو 54 شركة لديها عقود مع غازبروم إكسبورت.. وبحسب البيانات التي لدي، نحو نصفهم فتحوا بالفعل حسابات خاصة في مصرفنا المعتمد، حسابات بالعملة الأجنبية والروبل".
ولم يعلن نوفاك -وهو أيضا كبير مسؤولي الطاقة في روسيا- عن أسماء الشركات أو الدول التي أذعنت لآلية الدفع الجديدة، مكتفيا بالقول إن بعض أهم عملاء غازبروم إما دفعوا ثمن الشحنات أو على استعداد بالفعل للدفع في الوقت المحدد، متجنبين قطع الإمداد.
الروبل يصعد بقوة
في غضون ذلك، يتجه الروبل إلى تسجيل أعلى مستوى في 5 أعوام مقابل اليورو مع سعي بعض مشتري الغاز في أوروبا لتلبية مطلب موسكو للدفع بالعملة الروسية، كما ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار أيضا قرب أعلى مستوى في 30 شهرا.
وزادت العملة الروسية بنسبة 3.6% إلى 62.42 روبلا مقابل الدولار الأميركي، خلال تعاملات اليوم الخميس. كما صعدت مقابل اليورو بنسبة 3% عند 65.67 روبلا، بعدما وصلت إلى 64.97 روبلا في وقت سابق من التعاملات.
وكان الروبل أنهى جلسة التداول أمس مرتفعا 0.24% أمام العملة الخضراء إلى 63.445 روبلا.
ويدعم ارتفاع الروبل الروسي أيضا ضوابط رأس المال، فضلا عن اقتراب مواعيد سداد الضرائب التي تتطلب عادةً تحويلا إضافيا من العملات الأجنبية إلى الروبل للوفاء بالالتزامات المحلية من قبل الشركات الروسية التي تعتمد على التصدير.
وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا في أواخر فبراير/شباط لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.
يلين: القانون الأميركي لا يسمح بمصادرة أصول روسية
من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن القانون الأميركي لا يسمح بأن تصادر الولايات المتحدة أصولاً مجمدة للبنك المركزي الروسي للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.
جاء هذا قبيل انعقاد اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا، أشارت فيه إلى أن واشنطن وحلفاءها جمدوا نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي.
وتبحث مجموعة السبع سبل تمويل إعادة إعمار أوكرانيا وما إذا كان يمكن استخدام الأصول الروسية المجمدة.
وقالت الوزيرة الأميركية إن بلادها تتطلع لكي تسهم روسيا في دفع جزء من ثمن تكلفة إعادة الإعمار.
خسائر روسيا من الحرب على أوكرانيا
وأظهرت بيانات اقتصادية رسمية في روسيا أن نمو اقتصاد البلاد تباطأ في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.
وقالت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية "روستات" إن إجمالي الناتج المحلي سجل نموا 3.5% بعد صعوده 5% في الربع الأخير من العام الماضي.
ويتوقع خبراء أن يكون النمو في الربع الأول هو الأخير للاقتصاد الروسي هذا العام، بعد تضرره من العقوبات الغربية بسبب الحرب على أوكرانيا.
كما قال المستشار الرئاسي الروسي ماكسيم أوريشكين، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الروسي سينكمش بما لا يزيد على 5% هذا العام مقدما توقعات أكثر تفاؤلا من تلك التي قدمتها وزارة الاقتصاد.
وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية هذا الأسبوع أن ينكمش الاقتصاد بمعدل 7.8% في 2022.
وكانت قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع انكماشا بأكثر من 12%، وهو ما كان من شأنه أن يصبح أكبر انكماش منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
من جانبه، أفاد تحليل لمجموعة سيتي الأميركية للخدمات المالية بأن الحرب الأوكرانية تكلف روسيا نحو 250 إلى 300 مليون دولار يوميا.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن المحلل إيفان تخاكاروف في مجموعة سيتي قوله في تقرير إن التكاليف الإضافية التي تكبدتها روسيا بسبب العمليات العسكرية بلغت قرابة 594 مليار روبل (9.6 مليارات دولار).
ووفقا للتقرير، بلغ الإنفاق الدفاعي لروسيا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2022 إجمالي 1679.8 مليار روبل، مقارنة بـ1085.5 مليار روبل في المتوسط في الفترة نفسها في الأعوام من 2019 إلى2021.
ووصل حجم الإنفاق الدفاعي إلى 18.4% من إجمالي الإنفاق الاتحادي حتى الآن هذا العام مقابل16.1% في عام 2021.
تابعوا الوقائع على 
