الاستثنائية: 12 مشروع قانون أبرزها الاستثمار

{clean_title}
الوقائع الإخبارية: - حملت الدورة الاستثنائية التي صدرت أول من أمس إرادة ملكية بالدعوة لها، 12 مشروع قانون، أبرزها مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية والذي جاء نتاج توصيات لجنة ملكية عقدت لغايات مراجعة الشأن الاقتصادي.

وتتضمن "استثنائية الأمة” التي تنطلق في العشرين من الشهر المقبل، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومعدل قانون الشركات لسنة 2022، ومعدل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ومعدل قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، إضافة إلى مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

كما تتضمن معدل قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، ومعدل قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومعدل قانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، علاوة على معدل قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومعدل قانون العمل لسنة 2020.

عمليا ونظريا، فإن "الاستثنائية” التي تنتهي دستوريا في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر المقبل، وربما يمكن أن تفض قبل ذلك الموعد، سيكون من أولى مهامها الانتهاء من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، وستكون باقي مشاريع القوانين الأخرى بمثابة قوانين "هامشية” قياسا بقانون الاستثمار الذي يعتقد أنه سيتضمن 50 مادة وربما أكثر.

وتقول المادة 82 من القانون: "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين فـي الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة”.

وتقول الفقرة الثانية "يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع فـي دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فـيها الأمور التي يراد البحث فـيها”، فيما تقول الفقرة الفقرة الثالثة: "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث فـي أي دورة استثنائية إلا فـي الأمور المعينة فـي الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها”.

وتعني الفقرة الثالثة أن مجلس النواب لا يستطيع مناقشة أي موضوع خارج سياق ما يرد في الدورة الاستثنائية، وخاصة ان الدورة لم تتضمن بند (ما يستجد من أعمال) وهو البند الذي يسمح للنواب بالحديث في مواضيع مختلفة في الشأن العام، كما ان الدورة لم تتضمن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات الثلاث الاخيرة، بيد انها تضمنت مشروع قانون معدل لقانون العمل الذي يمكن أن تنتهي الدورة الاستثنائية دون مناقشته الا اذا كان هناك توجيه وتوافق بين جميع الاطراف لمناقشته خلال "استثنائية الأمة”.

وتقول المادة 119: "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها: يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته، وذلك فـي بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك، وعلى مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر”، كما ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.

وفي كل الأحوال، فإن الزخم الأكبر والأهم سيكون لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي يراد له ان يكون النافذة الوحيدة للاستثمار ويلغى بموجبه أي قوانين أخرى في هذا الجانب تسهيلا على المستثمر.

وسنشهد خلال الدورة محاولات نيابية في كل جلسة للحديث قبل البداية عن قضايا مختلفة، بيد أن ذاك الجانب الرقابي سيكون غير ممكن ضمن إطار الجلسة، ولذلك قد نرى توافقا نيابيا حكوميا لعقد جلسة أو أكثر غير رسمية لمناقشة الطاقة أو الأسعار أو المياه وغيرهما من مواضيع.

في المجمل، فإن الاستثنائية التي يتوقع أن تستمر حتى بدايات أيلول سترحل مواضيع للدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة ولعل تلك المواضيع سيكون من أبرزها تقارير ديوان المحاسبة والموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023.


تابعوا الوقائع على