زامبيا المتخلفة عن السداد تكافح لإعادة جدولة ديونها
الوقائع الاخبارية : توقع مصدران مطلعان أن يقدم الدائنون الرسميون لزامبيا ضمانات مالية بحلول نهاية يوليو/تموز الجاري، مما يمهد الطريق لأول إعادة هيكلة للديون بموجب إطار عمل أنشأته مجموعة العشرين خلال ذروة جائحة كوفيد-19، وفق ما أوردته رويترز.
وستكون زامبيا أول بلد من بين 3 دول طلبت تخفيف أعباء الديون بموجب الإطار المشترك الذي اتفقت عليه مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين للمضي قدما في عملية اتسمت بالبطء الشديد.
ومن المقرر أن تجتمع لجان دائني زامبيا وتشاد وإثيوبيا الشهر الجاري، وسط ضغوط متزايدة لتسريع عملية إعادة هيكلة الديون.
ولم يتم تحديد موعد مؤكد لاجتماع لجنة دائني زامبيا، لكن مصادر مطلعة قالت إنها تتوقع أن تحصل زامبيا على ضمانات مالية بحلول نهاية الشهر الجاري، وقالت إن دائني القطاع الخاص يتعاونون.
وتم وضع الإطار المشترك في أكتوبر/تشرين الأول 2020 لتجنب حدوث أزمة ديون كبيرة أخرى، لكن التقدم تباطأ بسبب إحجام الصين -أكبر دائن سيادي في العالم- ودائني القطاع الخاص عن المشاركة؛ مما أدى إلى عدول دول أخرى عن السعي للحصول على تخفيف للديون.
قانون جديد لإدارة الديون
وتعتزم حاليا زامبيا -المتخلفة عن سداد ديونها- إصدار قانون جديد لإدارة الديون يستهدف وضع قيود صارمة على القروض الحكومية، ويحسن مستوى الشفافية المالية بهدف تجنب حدوث أزمات قروض في المستقبل.
ولا يسمح القانون الجديد بتجاوز إجمالي الدين العام الحكومي لنسبة 65% من إجمالي الناتج المحلي في السنة السابقة، وينص على ألا تزيد تكلفة خدمة الدين لعام على 20% من الإيرادات السنوية للدولة خلال السنوات الثلاث السابقة. وسيتم تطبيق هذه القواعد لمدة 5 سنوات فقط بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق.
علم زامبيا مع عملتها كواشا
من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة العامة لزامبيا إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 (شترستوك)
وبلغ معدل الدين العام لزامبيا خلال العام الماضي 123% من إجمالي الناتج المحلي، وفق صندوق النقد الدولي.
وتكافح زامبيا حاليا لإعادة هيكلة الدين العام الخارجي الذي زاد على 17 مليار دولار.
وما زالت شفافية إدارة الدين العام في البلاد قضية حيوية في الاتفاق الأولي الذي توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.4 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
اتساع عجز موازنة 2022
وتتوقع وزارة المالية الزامبية أن يكون عجز موازنة البلاد لعام 2022 أكبر مما كان مقدرا في وقت سابق بسبب ضغوط الإنفاق بالنصف الثاني من العام. ومن المنتظر أن يتسع العجز إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
ومن المتوقع أيضا أن ينكمش قطاع الزراعة في زامبيا بنسبة 4.4% هذا العام بسبب الجفاف والفيضانات المفاجئة وغزو الآفات الضارة بالمحاصيل للمناطق الزراعية.
وقد تكون هناك حاجة أيضا إلى مزيد من التمويل إذا استمرت أسعار البنزين والمواد الغذائية في الارتفاع بسبب صدمات العرض الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا وضعف عملة البلاد، وفقا لخطة الميزانية متوسطة الأجل لوزارة المالية الزامبية.
تابعوا الوقائع على 
