جلسة سرية ...محاولة من الدغمي لاعادة توضيب الديكور بدلا من حالة التصدع التي بدأ يشهدها مجلس النواب
الوقائع الاخبارية:جلسة مجلس النواب ( السرية ) التي التئمت اليوم بين الحكومة والمجلس ، ومنع الإعلام من حضورها وتغطيتها، افتقرت الى القاعدة التشريعية التي تبيح عقدها استنادا للنظام الداخلي الذي يسمح بالحلسات السرية شريطة طلب حكومي أو نيابي عبر مذكرة موقعة من خمسة نواب على الاقل وتصويت المجلس على إقرار السرية من عدمه ، لكن المؤشرات تشي ان الدغمي هو من قام على عقدها ، ولاندري ان كان باجتهاد شخصي ، أو بايعاز حكومي، ما يجعل منها غير رسمية ومتوافقة مع الاعراف النيابية ، ولا شبهة مخالفة فيها ، بالمقابل تبدو وكانها محمية تشريعيا بالنظام الداخلي امام الرأي العام ، غير المعني بتفاصيل قانونية الجلسة من عدمه .
انصياع النواب لطلب رئيسهم ، بعقد الجلسة السرية ، التي ادخلها انعقادها في قاعة الصور لا تحت قبة المجلس ، ينفي عنها صفة الالزامية لكل ما يقر فيها ، بالتالي فاحتمالات لجوء الدغمي لهذه الجلسة ، يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الغاية والهدف ، خاصة وان جلسات الاسبوع الماضي التي شهدت مناقشات متصلة بقانوني حقوق الطفل ، والاستثمار ، بدأ فيها خروج البعض من النواب عن الانضباطية المطلوبة من المجالس " الديكورية " كما كان يحلو لرئيس المجلس وصفها ، قبل ترؤسه المجلس الحالي .
الدغمي الذي باتت تتجلى قيادته لمجلسه باتجاه بوصلة ما تريده الحكومة ، وجد ضالة الهروب من النظام الداخلي ونصوص موجبات سرية الجلسات ، باللجوء الى منفذ قاعة الصور ، والمونة على النواب ، خصوصا الذين علت أصواتهم انتقادا لسياسات الحكومة ، ملحوين بفتح ملفات بزعم أنها فاسدة ، وأن بدا أنها ذات مصالح يشتم فيها رائحة الشخصنة ، البعيدة كل البعد عن المصالح الوطنية ، لكن على ما يبدو ، فالمطلوب كتم أصوات النشاز ، حتى لا تفضي لمزيد من حالة التذمر الشعبي حيال الأداء السياسي والاقتصادي العام وحتى التشريعي والخدمي المتردي ..
ورغم ان الأصل في العمل النيابي علنية الأداء عبر الجلسات ، الا ان الحساسية لبعض القضايا قد تجد فيها الحكومة منفذا حجته الإفصاح عن معلومات ، ذات خصوصية ، يفترض ان تكون على نطاق ضيق ، وطرح قضايا قد تستدعي قرارات ، لكن ما ينسف هذه المبررات ، عدم رسمية الجلسة، بالتالي غياب الالزامية لأي قرار حكومي أو توصية نيابية ، ولا يستبعد ان تتسيد القضايا الشخصية وتلبية المطلبيات جانبا كبيرا من الجلسة ، وهو ما ستتكشف أوراقه لاحقا ، عبر التسريبات النيابية للمجلس الذي اخذ يميل الى تأكيد " ديكوريته " دون وجل أو خجل ، وأن غلفوا بين حين واخر مواقفهم بادعاءات المطالب العامة في قضايا محددة ..
بالمجمل ، الجلسة " السرية غير الرسمية " محاولة على ما يبدو من رئيس المجلس لاعادة توضيب الديكور ، بدلا من حالة التصدع التي بدأ يشهدها ، وتكشفت أوراقها لتدفع المجلس الي عري المواقف وظهور المبطن منها، و. البعيد كل البعد عن الأداء التشريعي ، فهل ينجح ؟؟ ام ان الجلسات القادمة ستشهد المزيد من المواقف المنفلتة تبعا لمدى التجاوب أو القصور الحكومي تجاه مطلبيات النواب ... ننتظر ؟؟
انصياع النواب لطلب رئيسهم ، بعقد الجلسة السرية ، التي ادخلها انعقادها في قاعة الصور لا تحت قبة المجلس ، ينفي عنها صفة الالزامية لكل ما يقر فيها ، بالتالي فاحتمالات لجوء الدغمي لهذه الجلسة ، يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الغاية والهدف ، خاصة وان جلسات الاسبوع الماضي التي شهدت مناقشات متصلة بقانوني حقوق الطفل ، والاستثمار ، بدأ فيها خروج البعض من النواب عن الانضباطية المطلوبة من المجالس " الديكورية " كما كان يحلو لرئيس المجلس وصفها ، قبل ترؤسه المجلس الحالي .
الدغمي الذي باتت تتجلى قيادته لمجلسه باتجاه بوصلة ما تريده الحكومة ، وجد ضالة الهروب من النظام الداخلي ونصوص موجبات سرية الجلسات ، باللجوء الى منفذ قاعة الصور ، والمونة على النواب ، خصوصا الذين علت أصواتهم انتقادا لسياسات الحكومة ، ملحوين بفتح ملفات بزعم أنها فاسدة ، وأن بدا أنها ذات مصالح يشتم فيها رائحة الشخصنة ، البعيدة كل البعد عن المصالح الوطنية ، لكن على ما يبدو ، فالمطلوب كتم أصوات النشاز ، حتى لا تفضي لمزيد من حالة التذمر الشعبي حيال الأداء السياسي والاقتصادي العام وحتى التشريعي والخدمي المتردي ..
ورغم ان الأصل في العمل النيابي علنية الأداء عبر الجلسات ، الا ان الحساسية لبعض القضايا قد تجد فيها الحكومة منفذا حجته الإفصاح عن معلومات ، ذات خصوصية ، يفترض ان تكون على نطاق ضيق ، وطرح قضايا قد تستدعي قرارات ، لكن ما ينسف هذه المبررات ، عدم رسمية الجلسة، بالتالي غياب الالزامية لأي قرار حكومي أو توصية نيابية ، ولا يستبعد ان تتسيد القضايا الشخصية وتلبية المطلبيات جانبا كبيرا من الجلسة ، وهو ما ستتكشف أوراقه لاحقا ، عبر التسريبات النيابية للمجلس الذي اخذ يميل الى تأكيد " ديكوريته " دون وجل أو خجل ، وأن غلفوا بين حين واخر مواقفهم بادعاءات المطالب العامة في قضايا محددة ..
بالمجمل ، الجلسة " السرية غير الرسمية " محاولة على ما يبدو من رئيس المجلس لاعادة توضيب الديكور ، بدلا من حالة التصدع التي بدأ يشهدها ، وتكشفت أوراقها لتدفع المجلس الي عري المواقف وظهور المبطن منها، و. البعيد كل البعد عن الأداء التشريعي ، فهل ينجح ؟؟ ام ان الجلسات القادمة ستشهد المزيد من المواقف المنفلتة تبعا لمدى التجاوب أو القصور الحكومي تجاه مطلبيات النواب ... ننتظر ؟؟
تابعوا الوقائع على 
