“مالية النواب” تحيل مخالفتين في “الصحة” لمكافحة الفساد

{clean_title}
الوقائع الاخبارية : ناقشت اللجنة المالية النيابية الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارات العمل والسياحة والصحة والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.

جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات منفصلة عقدتها اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي وحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي ومدير التقارير في الديوان فوزان الوريكات، وذلك من أجل متابعة عمل اللجان المشكلة لتصويب المخالفات والاستيضاحات العالقة والاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول الاستيضاحات المتعلقة بوزارة العمل والدوائر التابعة لها بحضور امين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدراء الدوائر التابعة لها .

وأشار السعودي إلى أن المخالفات تعلقت بسجلات اللوازم والأثاث والفحص الفجائي على صندوق مقبوضات مديرية عمل غرفة تجارة عمان وسجلات حركة السيارات ومديرية عمل السلط ومكتب عمل الشونة الشمالية كما ارتبطت المخالفات بمشروع انشاء مركز التدريب الفندقي في منطقة سويمة البحر الميت وجمعية الفنادق الاردنية وقيود وسجلات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بالإضافة الى حسابات صندوق التنمية والتشغيل.

وبخصوص تلك المخالفات، أوصت اللجنة بمتابعة تصويب المخالفات العالقة وإغلاقها بشكل نهائي بعد أن أوضح الحديدي بأنه تم معالجة معظم الاستيضاحات وإغلاقها وهناك جزء قيد الانتهاء والتحصيل فضلا عن أخرى سيتم مخاطبة رئاسة الوزراء للبت فيها.

وبالنسبة لحسابات ونفقات صندوق التنمية والتشغيل تم تصويب ومعالجة المخالفات وبعض من البنود قيد التحصيل وجاري العمل عليها.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني الذي ترأس جانباً منه عضو اللجنة النائب عمر النبر المخالفات والاستيضاحات المرتبطة بوزارة السياحة والآثار والدوائر التابعة لها بحضور وزير السياحة نايف الفايز وأمين عام الوزارة عماد حجازين ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات ومدير عام دائرة الاثار العامة فادي بلعاوي والتي تركزت في مجملها بمديرية التراخيص والمهن وملفات الموظفين وحسابات الهيئة وحساب ايراداتها وقرارات مجلس ادارتها ودعم الطيران العارض والمستودعات الرئيسة "النويجيس” ومتحف عمان جبل القلعة.

وأشار أحد الاستيضاحات إلى منح شركة حوافز واعفاءات منصوص عليها بموجب قانون الاستثمار بعد حصولها على موافقات مبدئية من الوزارة لإقامة مدن تسلية وترويح سياحي في عمان وبالتدقيق تبين أن الشركة حصلت على إعفاءات جمركية بقيمة 3,194,291 دينار بموجب الموافقة المبدئية الصادرة عن الوزارة دون استكمال إجراءات الترخيص لغاية تاريخه خلافاً لقرارات لجنة السياحة في الوزارة ولأحكام المادة (9) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته.

وبخصوص هذا الاستيضاح، أوصت "المالية النيابية” بإبقائه معلقاً لحين انتهاء اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة والوزارة عملها.

وفيما يتعلق بملفات الموظفين أوضح السعودي أنه تم انهاؤه من قبل اللجنة المالية.

وبشأن ملف دعم الطيران العارض بين السعودي أن هذا الاستيضاح تم الانتهاء منه بموجب كتاب مدير مطار ماركا في حين بقي الاستيضاح المتعلق بالمستودعات الرئيسة ” النويجيس ” ومتحف عمان جبل القلعة قائماَ لحين الانتهاء من مشروع الارشفة.

وفي اجتماع اللجنة الثالث ناقشت خلاله المخالفات والاستيضاحات المرتبطة بوزارة الصحة والدوائر التابعة لها بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الفنية والإدارية الهام خريسات وعدد من المدراء المعنيين والتي ارتبطت في مستشفيات وزارة الصحة وادارة التأمين الصحي والمجلس الطبي الاردني وحساب النفقات ومديرية شؤون الموظفين ومديرية الخدمات الفندقية وبعض المراكز الصحية وقيود وسجلات مديرية النقل وحسابات خارج الموازنة وحساب الامانات وادارة الشؤون المالية والادارية وقيود وسجلات الحركة وعطاء خاص بانشاء مركز صحي دير علا وعلاوة النقل وبدل العمل الإضافي ومديرية الموارد البشرية وبنك الدم في مديرية صحة محافظة اربد .

وبشأن تلك المخالفات أوصت مالية النواب بمتابعة تحصيل واستراد المبالغ المصروفة دون سند قانوني ومخاطبة رئاسة الوزراء للبت في بعض سلف المعالجات في الخارج فيما أحالت استيضاح متعلق بقيود وسجلات مديرية النقل الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث أشار الاستيضاح إلى وجود سيارتي إسعاف نوع (جاك) منشأ صيني وكذلك شحنة قطع غيار لهذا النوع من السيارات مهداة من الحكومة الصينية لم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للتخليص عليها وما زالت محتجزة في المنطقة الحرة منذ عامين.

كما أحالت استيضاح مرتبط باستئجار مبنى لاستخدام قسم أمومة وطفولة دون أن يتم استغلال المبنى المستأجر إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث تم تسليمه لمالكه بـ30 كانون الثاني 2019، الأمر الذي أدى إلى هدر مبلغ 9179 دينار وذلك قيمة الإيجار المدفوع وبدل الأضرار التي لحقت بالمبنى المستأجر.

وبشأن المجلس الطبي الاردني قال مندوب ديوان المحاسبة أنه تم تدقيقه وبانتظار مخرجاته.




 
تابعوا الوقائع على