العمري: الخصاونه قال عن رفع اسعار المحروقات:" اموال متأخره على الموازنة اريد تعويضها "
الوقائع الاخبارية:قال مقرر لجنة السياحة والخدمات والنقل النيابية سالم العمري لا يوجد نتيجة من الحديث مع وزارة النقل لحل مشاكل القطاع
واشار تابعت مع وزير النقل الإشكالات التي يتحدث عنها سائقي التاكسي والتطبيقات الذكية لكن دون التوصل الى حلول،
وقال إلى أن دعم سائثي العمومي غير مرضي، واصفاً الدعم بـ"الشو" وأن الوزارة "تُدير النار عن قرصها" مؤكداً انه تم الحديث مع رئيس الوزراء عن سبب إصراره على الزيادات على المشتقات النفطية؛ وأجاب الرئيس بأن هناك عائد فائت على الموازنة يريد تعويضه وأنه "غير مستعد" لاستقراضه نهاية العام.
بدوره قال الناطق باسم اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات الذكية لورانس الرفاعي إن حديث هيئة النقل بأن تطبيقات النقل الذكية لا تعتبر ضمن النقل العام أدى لاستثناء قطاعهم من الدعم الحكومي وأن هناك مشاكل عديدة تواجههم مع شركتين تستحوذان على السوق؛ إضافة لإشكاليات تواجههم مع الحكومة.
ولفت الرفاعي أنهم اعتصموا أمام وزارة النقل ولم يلتقي الوزير بهم، مشيراً إلى أن مطالبهم تتمثل بزيادة العمر التشغيلي، محذراً من أن هناك 6000 آلاف سائق مهدد بالخروج من العمل بسبب تراكم الديون والأقساط عليهم من تبعات جائجة كورونا.
من جهته أكد رئيس لجنة تاكسي فرسان العاصمة عصام قنطار بأن لجنتهم ترفض الدعم الحكومي للسائقين، مشيراً إلى أن هذا الدعم "غير عادل" ولا يفي بالغرض، مؤكداً أن سائق العمومي يدفع فرق محروقات من 2018 لغاية اللحظة ما يقارب 10 – 12 والدعم الحكومي 1.6 دينار، مضيفاً أن الدعم الذي يُعطى من الحكومة لستة أشهر (300 دينار) يدفعه السائق في شهرين.
وأشار قنطار أن الحل لهذه المسألة هو دعم المشتقات النفطية للمركبات العمومية بقيمة 20 لتر يومياً، مضيفاً أنهم ضد أي رفع يمس المواطن لأنهم في ذات النفق والأسعار مرتفعة على الطرفين فعلى الحكومة أن تتحكل مسوليتها.
واشار تابعت مع وزير النقل الإشكالات التي يتحدث عنها سائقي التاكسي والتطبيقات الذكية لكن دون التوصل الى حلول،
وقال إلى أن دعم سائثي العمومي غير مرضي، واصفاً الدعم بـ"الشو" وأن الوزارة "تُدير النار عن قرصها" مؤكداً انه تم الحديث مع رئيس الوزراء عن سبب إصراره على الزيادات على المشتقات النفطية؛ وأجاب الرئيس بأن هناك عائد فائت على الموازنة يريد تعويضه وأنه "غير مستعد" لاستقراضه نهاية العام.
بدوره قال الناطق باسم اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات الذكية لورانس الرفاعي إن حديث هيئة النقل بأن تطبيقات النقل الذكية لا تعتبر ضمن النقل العام أدى لاستثناء قطاعهم من الدعم الحكومي وأن هناك مشاكل عديدة تواجههم مع شركتين تستحوذان على السوق؛ إضافة لإشكاليات تواجههم مع الحكومة.
ولفت الرفاعي أنهم اعتصموا أمام وزارة النقل ولم يلتقي الوزير بهم، مشيراً إلى أن مطالبهم تتمثل بزيادة العمر التشغيلي، محذراً من أن هناك 6000 آلاف سائق مهدد بالخروج من العمل بسبب تراكم الديون والأقساط عليهم من تبعات جائجة كورونا.
من جهته أكد رئيس لجنة تاكسي فرسان العاصمة عصام قنطار بأن لجنتهم ترفض الدعم الحكومي للسائقين، مشيراً إلى أن هذا الدعم "غير عادل" ولا يفي بالغرض، مؤكداً أن سائق العمومي يدفع فرق محروقات من 2018 لغاية اللحظة ما يقارب 10 – 12 والدعم الحكومي 1.6 دينار، مضيفاً أن الدعم الذي يُعطى من الحكومة لستة أشهر (300 دينار) يدفعه السائق في شهرين.
وأشار قنطار أن الحل لهذه المسألة هو دعم المشتقات النفطية للمركبات العمومية بقيمة 20 لتر يومياً، مضيفاً أنهم ضد أي رفع يمس المواطن لأنهم في ذات النفق والأسعار مرتفعة على الطرفين فعلى الحكومة أن تتحكل مسوليتها.
تابعوا الوقائع على 
