وزارة الصناعة و"أصحاب المطاعم" تؤكدان عدم وجود اتفاق حاليا على رفع أسعار الوجبات
الوقائع الاخبارية:أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ونقابة أصحاب المطاعم الشعبية على عدم وجود اتفاق حاليا لرفع أسعار وجبات المطاعم الشعبية.
وقالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي،الأربعاء، ردا على استفسارات إنه لا يوجد اتفاق بين النقابة والوزارة على رفع أسعار وجبات المطاعم الشعبية.
وجددت نقابة أصحاب المطاعم الشعبية والحلويات مطالبها برفع أسعار وجبات المطاعم الشعبية، وفق ما قال نقيبها عمر العواد ، مشيرا إلى وجود لقاءات بين النقابة والوزارة.
وكان وزير الصناعة والتجارة قال في 6 تموز/يوليو الماضي، إن طلب نقيب أصحاب المطاعم بزيادة على الأسعار بمقدار 30%-40 "ضرب من الخيال"، ومرفوض جملة وتفصيلا.
وتحدث الوزير عن زيادة عدد المطاعم، منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وأشار إلى اتخاذ الوزارة لإجراء تأتي بعد "دراسة مستفيضة ووافية" حتى لا يكون هناك أثر سلبي على الناس التي اعتادت الشراء من تلك المطاعم.
واقترح الوزير على النقابة حلا وصفه بـ"السريع"، وهو الخروج من إطار المطعم الشعبي، والتسجيل في ضريبة الدخل، إذا رأى المطعم نفسه "مظلوما".
رئيس غرفة تجارة عمّان ونقيب أصحاب المواد الغذائية خليل الحاج توفيق رأى أنه "لا يعقل أن تبقى الأسعار (مثبتة) منذ 2016 و2018، رغم اعتراف الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في العالم".
وأوضح "المواطن قدرته الشرائية ضعيفة، وصاحب المطعم أيضا مواطن ولديه موظفون، كيف سنوازي بين مصلحة صاحب المطعم وبين من يستهلك هذه السلع وهم من ذوي الدخل المتوسط ...".
لكنه أشار إلى "حلول أخرى ويمكن أن يتم إعادة النظر بطبيعة الوجبات والمواد المضافة على كل وجبة".
وقالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي،الأربعاء، ردا على استفسارات إنه لا يوجد اتفاق بين النقابة والوزارة على رفع أسعار وجبات المطاعم الشعبية.
وجددت نقابة أصحاب المطاعم الشعبية والحلويات مطالبها برفع أسعار وجبات المطاعم الشعبية، وفق ما قال نقيبها عمر العواد ، مشيرا إلى وجود لقاءات بين النقابة والوزارة.
وكان وزير الصناعة والتجارة قال في 6 تموز/يوليو الماضي، إن طلب نقيب أصحاب المطاعم بزيادة على الأسعار بمقدار 30%-40 "ضرب من الخيال"، ومرفوض جملة وتفصيلا.
وتحدث الوزير عن زيادة عدد المطاعم، منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وأشار إلى اتخاذ الوزارة لإجراء تأتي بعد "دراسة مستفيضة ووافية" حتى لا يكون هناك أثر سلبي على الناس التي اعتادت الشراء من تلك المطاعم.
واقترح الوزير على النقابة حلا وصفه بـ"السريع"، وهو الخروج من إطار المطعم الشعبي، والتسجيل في ضريبة الدخل، إذا رأى المطعم نفسه "مظلوما".
رئيس غرفة تجارة عمّان ونقيب أصحاب المواد الغذائية خليل الحاج توفيق رأى أنه "لا يعقل أن تبقى الأسعار (مثبتة) منذ 2016 و2018، رغم اعتراف الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في العالم".
وأوضح "المواطن قدرته الشرائية ضعيفة، وصاحب المطعم أيضا مواطن ولديه موظفون، كيف سنوازي بين مصلحة صاحب المطعم وبين من يستهلك هذه السلع وهم من ذوي الدخل المتوسط ...".
لكنه أشار إلى "حلول أخرى ويمكن أن يتم إعادة النظر بطبيعة الوجبات والمواد المضافة على كل وجبة".
تابعوا الوقائع على 
