الجدل يؤجل "حقوق الطفل" إلى "عادية الأمة"

الوقائع الاخبارية: فيما يعاود مجلس النواب غدا مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية من خلال جلستين صباحية ومسائية، يتوقع أن تصدر إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية نهاية الشهر الحالي او بداية أيلول (سبتمبر) المقبل على أبعد تقدير.

ويتوقع أن يعقد "النواب” جلسات مكثفة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة للانتهاء من مشروع قانون "البيئة الاستثمارية” الذي يشمل 52 مادة ناقش النواب أربعا منها فقط، ويتوقع الانتهاء من مناقشة باقي مواده نهاية الأسبوع.

بطبيعة الحال، فإن الدورة الاستثنائية لن تكون قد أنهت جميع مشاريع القوانين التي أدرجت عليها وعددها 12، بل سيتبقى منها ما يقرب النصف، وأبرزها مشروع قانون حماية الطفل، ومشروع قانون المجلس الطبي اللذان سيتم ترحيلهما للدورة العادية المقبلة.

في المقابل، سيكون المجلس قد أقر قانونا معدلا لكل من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون المحكمة الدستورية، وقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، الذي يتوقع اقراره قبل نهاية الأسبوع.

كما يتوقع أن ينهي النواب إقرار مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية اللذين سلمتهما "قانونية النواب” لرئاسة المجلس تمهيدا لعرضهما على جلسة المجلس.

المعطيات تشير إلى أن قانون حماية الطفل الذي أثار لغطا وتجاذبات بين مؤيد ومعارض سيرحل إلى دورة المجلس العادية، فيما قطع وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول الجدل والتوقعات بسحب الحكومة للقانون، عندما اعلن أن الحكومة لن تقدم على ذلك، وأن مجلس الأمة بشقيه (النواب والاعيان) يملكان الحق في التعديل وشطب المواد وتغييرها، أو رد لقانون بالتصويت النهائي.

ويتفق ماذهب اليه الشبول مع نصوص الدستور التي تمنح مجلس الامة حق تعديل المواد وتغييرها، وبالتالي فان مشروع القانون سيبقى في المجلس، وربما يفتح النواب في دورتهم المقبلة حوارات موسعة حوله بهدف استكمال وجهات النظر بشأنه وجلاء الموقف بصورة أوسع واشمل، والتعرف على المواد التي تحتاج لتعديل والأخرى التي أثارت جدلا بين مؤيد ومعارض.

وتعتبر الحكومة مشروع قانون حماية الطفل استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت حماية الطفولة، وتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم، من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة، كما يأتي تبعا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل؛ الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.

ووجد مشروع القانون من يؤيده ويعارضه، ما انعكس بشكل واضح على جلسة مجلس النواب التي تمت فيها مناقشة مشروع القانون في القراءة الأولى قبل إحالته الى اللجنة المختصة، والتي هي اللجنة القانونية، ولجنة المرأة والأسرة.

وخلال القراءة الأولى، طلب رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي من اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنتين القانونية والمرأة وشؤون الأسرة النيابيتين، التأني بدراسة هذا القانون وأخذ الوقت الكافي، وسؤال المختصين، فيما اعتبر النائب ينال فريحات أن القانون "ينزع الطفل من أسرته، ويتعارض مع الروح العربية”.

ومن المعلوم ان الإرادة الملكية صدرت بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية بدأت اعتبارا من صباح الأربعاء 20 تموز(يوليو) الماضي، وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية اثني عشر مشروع قانون، وقانونا معدلا، هي مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
كما تضمن الجدول مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.

وتضمن أيضا مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.