توقع إرجاء “عادية الأمة” حتى تشرين الثاني

الوقائع الإخبارية: - انهى مجلس النواب الأربعاء الماضي، جلسات دروته الاستثنائية التي بدأت في العشرين من تموز (يوليو) الماضي، ويرجح صدور الإرادة الملكية بفضها نهاية الأسبوع الحالي على ابعد تقدير.

وخلال "الاستثنائية”، عقد مجلس النواب نحو 14 جلسة وأقروا 8 مشاريع قوانين من اصل 12، ادرجت على جدول اعمالها وهي مشاريع قوانين: تنظيم البيئة الاستثمارية، ومعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الطبي الأردني، وحقوق الطفل، ومعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، ومعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، ومعدل لقانون المحكمة الدستورية، وقانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

اما مشاريع القوانين التي لم تقر فهي: معدل لقانون العمل، ومعدل لقانون المنافسة، ومعدل لقانون الشركات، ومعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، إن النواب اثبتوا خلال الدورة الاستثنائية تعاونا لإقرار العدد الأكبر من مشاريع القوانين التي أدرجت على جدول أعمالهم، وناقشوا مشاريع القوانين بكل شفافية وأدخلوا التعديلات اللازمة عليها.

ويعقد مجلس الاعيان قبل نهاية "الاستثنائية” جلسة تشريعية في اليومين المقبلين، لإقرار ما لديه من مشاريع قوانين اقرهما مجلس النواب، لتستكمل تلك القوانين دورتها التشريعية باقرارهما من غرفتي التشريع.

وتعتبر "الاستثنائية” الحالية، من الدورات النادرة التي تستمر حتى نهايات الشهر الحالي، إذ لم يسبق أن طال بقاؤها كل هذا الوقت الا نادرا، وكان آخرها تلك التي عقدت لإقرار التعديلات الدستورية، والتي استمر عقدها حتى نهايات الشهر كما الحالية.

ومن ابرز مشاريع القوانين التي اقرت فيها: البيئة الاستثمارية وحقوق الطفل والمجلس الطبي، وجميعها حظيت بنقاشات مستفيضة ومعمقة تحت قبة التشريع وخلال اجتماعات اللجان المختصة التي شارك فيها مختصون.

وصاحب نقاش "حقوق الطفل” جدل واسع تحت القبة وخلال اجتماعات اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة)، بحيث أدخلت اللجنة تعديلات جوهرية عليه، دفعت بعدد كبير من النواب الذين ابدوا تحفظا عليه خلال قراءته الأولى وعند احالته الى اللجنة المعنية، لتغيير موقفهم منه والاشادة بتعديلات لجنتهم.

اما "البيئة الاستثمارية” الذي اقره النواب، فعقد المجلس لإقراره 5 جلسات متواصلة، نوقشت باستفاضة وتوسع مواد من المشروع، كما استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار لآراء خبراء ومعنيين حوله، وأدخلت تعديلات عليه.

وبحسب الفقرة الأولى من المادة (82) من الدستور، فللملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة، ولم يجز الدستور لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها بحسب الفقرة الثالثة من المادة نفسها.

ولم يحدد الدستور مدة زمنية لبقاء الدورة الاستثنائية منعقدة، لكن يتوجب فضها قبل بداية الشهر المقبل، ليتمكن مجلس الامة من عقد دورته العادية مستهل الشهر المقبل.

ويتوقع صدور الإرادة الملكية في نهاية الشهر الحالي بإرجاء عقد الدورة العادية لمدة قد تتجاوز شهرا وأكثر، بحيث تبدأ الدورة العادية دستوريا مستهل الشهر المقبل، ولجلالة الملك عبدالله الثاني، حق ارجائها لمدة لا تتجاوز الشهرين، وتبدأ الدورة العادية المقبلة بخطاب العرش، ويتعين على النواب بعد الخطاب، انتخاب رئيس لهم، وأعضاء مكتب دائم، يتكون من: نواب الرئيس ومساعديه، كما ينتخب النواب لجنة للرد على خطاب العرش، ويشرعون بانتخاب لجانهم الدائمة وإعادة تشكيل الكتل النيابية.