الاتحاد الأردني لشركات التأمين: 4 شركات صُفوا بشكل رئيسي
الوقائع الاخبارية:قال المدير السابق للاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين، الاثنين، إن هناك 4 شركات تمت تصفيتها بشكل رئيسي.
وأضاف الحسين، أن "هذه الشركات تم إعلان قرار تصفيتها، ونشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية، ولم يستلم أي أحد تعويضات".
وأوضح أن هناك "شركتين تم إيقافهما منذ سنة و4 أشهر عن إصدار بوالص التأمين سواء الإلزامي أو التأمينات العامة".
وأشار إلى أن مسألة إفلاس شركة التأمين صعبة جدا، وتأخذ وقتا كبيرا، مشيرا إلى أن موجودات الشركة بالكاد تكفي مصاريفه الإدارية والقانونية.
وأكد أن هناك 100-200 ألف شخص مرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بقرار إفلاس شركة التأمين.
وبين أن معيار قدرة شركة التأمين بالوفاء بالتزاماتها من عدمها هو ما يسمى بمعيار هامش الملاءة، وهو 150% من التزاماتها مقابل تعويضاتها.
وأشار إلى وجود شركات تأمين هامش الملاءة لديها أقل من 150%، وهناك أقل من 100%.
"إذا أراد البنك المركزي أن يطبق هامش الملاءة بموضوعيته رقم الشركات سيزيد" وفق المدير السابق للاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وقال، إن "شركات التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية تخسر بمبلغ خيالي".
وبين أن أقساط التأمين زادت بنسبة 100% عام 2001، بالمقابل تمت زيادة مسؤوليات شركات التأمين بنسبة لا تقل عن 600%، مشيرا إلى أن نسبة الحوادث تشكل 6%.
وأضاف أن "قيمة القسط الذي يدفعه المواطن على التأمين الإلزامي لا يتناسب على الإطلاق مع حجم الالتزامات المترتبة على شركات التأمين".
وأشار إلى أن مجموع خسائر شركات التأمين بالتأمين الإلزامي للمركبات الأردنية منذ عام 2001 لغاية اليوم يفوق 370 مليون دينار أردني.
وقال، إن جميع الشركات التي أفلست أو تعثرت أو متعثرة حاليا هي تأمين السيارات، يشكل ما لا يقل عن 97% من محفظتها التأمينية.
وبين أن "الشركات الكبرى التي لها حضور محلي وعربي وعالمي هي الشركات التي لديها تأمينات أخرى عديدة، وتأمينات مبتكرة، والأرباح لكن مشكلتها أن كل الأرباح التي تحققها من التأمينات الأخرى والعصرية والمبتكرة ومحافظها التجارية تمحى بخسائر التأمين الإلزامي".
وأضاف الحسين، أن "هذه الشركات تم إعلان قرار تصفيتها، ونشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية، ولم يستلم أي أحد تعويضات".
وأوضح أن هناك "شركتين تم إيقافهما منذ سنة و4 أشهر عن إصدار بوالص التأمين سواء الإلزامي أو التأمينات العامة".
وأشار إلى أن مسألة إفلاس شركة التأمين صعبة جدا، وتأخذ وقتا كبيرا، مشيرا إلى أن موجودات الشركة بالكاد تكفي مصاريفه الإدارية والقانونية.
وأكد أن هناك 100-200 ألف شخص مرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بقرار إفلاس شركة التأمين.
وبين أن معيار قدرة شركة التأمين بالوفاء بالتزاماتها من عدمها هو ما يسمى بمعيار هامش الملاءة، وهو 150% من التزاماتها مقابل تعويضاتها.
وأشار إلى وجود شركات تأمين هامش الملاءة لديها أقل من 150%، وهناك أقل من 100%.
"إذا أراد البنك المركزي أن يطبق هامش الملاءة بموضوعيته رقم الشركات سيزيد" وفق المدير السابق للاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وقال، إن "شركات التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية تخسر بمبلغ خيالي".
وبين أن أقساط التأمين زادت بنسبة 100% عام 2001، بالمقابل تمت زيادة مسؤوليات شركات التأمين بنسبة لا تقل عن 600%، مشيرا إلى أن نسبة الحوادث تشكل 6%.
وأضاف أن "قيمة القسط الذي يدفعه المواطن على التأمين الإلزامي لا يتناسب على الإطلاق مع حجم الالتزامات المترتبة على شركات التأمين".
وأشار إلى أن مجموع خسائر شركات التأمين بالتأمين الإلزامي للمركبات الأردنية منذ عام 2001 لغاية اليوم يفوق 370 مليون دينار أردني.
وقال، إن جميع الشركات التي أفلست أو تعثرت أو متعثرة حاليا هي تأمين السيارات، يشكل ما لا يقل عن 97% من محفظتها التأمينية.
وبين أن "الشركات الكبرى التي لها حضور محلي وعربي وعالمي هي الشركات التي لديها تأمينات أخرى عديدة، وتأمينات مبتكرة، والأرباح لكن مشكلتها أن كل الأرباح التي تحققها من التأمينات الأخرى والعصرية والمبتكرة ومحافظها التجارية تمحى بخسائر التأمين الإلزامي".
تابعوا الوقائع على 
