المقاولين تطالب بتشكيل «مجلس الإنشاءات»
الوقائع الاخبارية:طالب نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري بضرورة تشكيل «مجلس الإنشاءات» بحيث يضم «المقاولين والمهندسين والمستثمرين»، وبرئاسة نقيب المهندسين الأردنيين، ليكون مظلة للعمل الإنشائي في الاردن.
وقال الخضيري في تصريحات يجب أن نعمل باكرا لتجنب حدوث أي كوارث مجددا ولمعالجة كل الثغرات بشكل وقائي مضيفا، إن قطاع الإنشاءات أصبح بحاجة إلى تطوير، وهنالك أمور وقضايا يجب إعادة العمل عليها، خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الإنشاءات»، مؤكداً على أهمية تكاتف الجهود ووحدة أذرع القطاع الثلاثة بما يصب في المصلحة العامة.
وقال أن تشكيل مجلس الانشاءات من شأنه تعزيز مرجعية القطاع والعمل على تنظيمه وجمع كافة القطاعات الشريكة تحت مظلة واحدة معتبرا أن تأسيسه سيسهم في الحد من وجود اي أخطاء مستقبلية.
وقال أن مجلس نقابة المقاولين أخذ على عاتقه قرارات ليست شعبوية، ولكن كان عنوانها العمل الصحيح وبالطرق المناسبة بما يخدم المصلحة العامة والوطن وبعيداً عن الحسابات الانتخابية.
ونوه الخضيري أن نقابة المقاولين قامت مؤخراً بتفعيل لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص وهي جادة في محاربة ما يسمى بظاهرة «التختيم»، وذلك من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات التي تضبط المشهد وتحد منه وصولاً إلى القضاء عليه بإذن الله.
وأكد أن مجلس النقابة كان أول من دق «ناقوس الخطر» فيما يتعلق بسلامة المباني والمنشآت، عبر جولات يقوم بها على كافة محافظات المملكة، منذ تسلمه الولاية بتاريخ 26/3/2022، مشيداً بتعاون الأجهزة الحكومية مع نقابة المقاولين في ضبط العمل بالقطاع الخاص وإنفاذ قانونها.
وأضاف الخضيري قائلاً: «إن عمل المقاولات في القطاع العام مضبوط بشكل كبير، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإنه يحتاج إلى مزيد من العمل عليه ويتطلب تشديد التعليمات والعقوبات وأن تكون رادعة للجميع.
وحول التداعيات التي حدثت جراء انهيارات الأبنية وكان آخرها انهيار عمارة اللويبدة، قال أن الأمر أصبح يحتاج إلى تكاتف الجهود والعمل على كبح الجماح في القطاعين، خاصة وأن المقاول والاستشاري دائماً ما يكونون في الصف الأول ويتم توجيه اتهامات لهم من قبل الرأي العام، لافتاً إلى أهمية العمل بشكل تشاركي في حل المشاكل التي تتعلق بالقطاعين، ومحاربة التسجيل الصوري في العقود المبرمة بما يصب في مصلحة قطاع الإنشاءات برمته.
وقال الخضيري في تصريحات يجب أن نعمل باكرا لتجنب حدوث أي كوارث مجددا ولمعالجة كل الثغرات بشكل وقائي مضيفا، إن قطاع الإنشاءات أصبح بحاجة إلى تطوير، وهنالك أمور وقضايا يجب إعادة العمل عليها، خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الإنشاءات»، مؤكداً على أهمية تكاتف الجهود ووحدة أذرع القطاع الثلاثة بما يصب في المصلحة العامة.
وقال أن تشكيل مجلس الانشاءات من شأنه تعزيز مرجعية القطاع والعمل على تنظيمه وجمع كافة القطاعات الشريكة تحت مظلة واحدة معتبرا أن تأسيسه سيسهم في الحد من وجود اي أخطاء مستقبلية.
وقال أن مجلس نقابة المقاولين أخذ على عاتقه قرارات ليست شعبوية، ولكن كان عنوانها العمل الصحيح وبالطرق المناسبة بما يخدم المصلحة العامة والوطن وبعيداً عن الحسابات الانتخابية.
ونوه الخضيري أن نقابة المقاولين قامت مؤخراً بتفعيل لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص وهي جادة في محاربة ما يسمى بظاهرة «التختيم»، وذلك من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات التي تضبط المشهد وتحد منه وصولاً إلى القضاء عليه بإذن الله.
وأكد أن مجلس النقابة كان أول من دق «ناقوس الخطر» فيما يتعلق بسلامة المباني والمنشآت، عبر جولات يقوم بها على كافة محافظات المملكة، منذ تسلمه الولاية بتاريخ 26/3/2022، مشيداً بتعاون الأجهزة الحكومية مع نقابة المقاولين في ضبط العمل بالقطاع الخاص وإنفاذ قانونها.
وأضاف الخضيري قائلاً: «إن عمل المقاولات في القطاع العام مضبوط بشكل كبير، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإنه يحتاج إلى مزيد من العمل عليه ويتطلب تشديد التعليمات والعقوبات وأن تكون رادعة للجميع.
وحول التداعيات التي حدثت جراء انهيارات الأبنية وكان آخرها انهيار عمارة اللويبدة، قال أن الأمر أصبح يحتاج إلى تكاتف الجهود والعمل على كبح الجماح في القطاعين، خاصة وأن المقاول والاستشاري دائماً ما يكونون في الصف الأول ويتم توجيه اتهامات لهم من قبل الرأي العام، لافتاً إلى أهمية العمل بشكل تشاركي في حل المشاكل التي تتعلق بالقطاعين، ومحاربة التسجيل الصوري في العقود المبرمة بما يصب في مصلحة قطاع الإنشاءات برمته.
