المعاني: تفعيل المواعيد بالمراكز سيحد من التحويلات للمستشفيات
الوقائع الاخبارية:أكد أمين عام وزارة الصحة سابقا الدكتور عبد الرحمن المعاني ان تفعيل نظام المواعيد بشكل منظم بالمراكز الصحية خصوصا الشاملة منها سيساعد بالحد من تحويلات المرضى العشوائية لأقسام الطوارئ والمستشفيات.
وأضاف ان تفعيل نظام المواعيد لمراجعي المراكز الصحية الشاملة خصوصا، سوف يسمح للطبيب المعالج فحص المريض بشكل كامل، واعطائه الوقت الكافي لتشخيصه بشكل أدق، وطلب الفحوصات اللازمة، ووصف العلاج المناسب له، مما سيقلل الارتدادات السلبية والتحويلات العشوائية من المراكز للمستشفيات وأقسام الطوارئ.
واشار المعاني «على الرغم من دور المراكز الصحية المهم، إلا ان هناك بعض الاختلالات بأدائها، والذي يستدعي التحديث والتطوير، فإثقال أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات بأعباء من المفترض ان تقوم بها المراكز، أمر من الممكن تجنبه أو تخفيفه، عن طريق عدة اجراءات أهمها تفعيل نظام مواعيد للمرضى بشكل منظم ومعروف لهم، وبالتالي تجنب التحويلات العشوائية للمستشفيات، والتقليل من الازدحامات والاحتكاكات فيها.
واعتبر ان تفعيل دور المراكز الصحية هو الحجر الأساس في المنظومة الصحية، فكلما كانت فعالة كانت الخدمة اجود وأفضل، وخففت الضغوطات على أقسام الطوارئ والمستشفيات، فهي خط الدفاع الأول من الناحية الوقائية والعلاجية والمجتمعية، واللبنة الأولى في خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وعن الازدحامات التي تشهدها معظم المراكز الصحية الشاملة بالمملكة، والتي تؤثر على جودة الخدمة المقدمة، اشار المعاني الى ضرورة تنظيمها، فهناك أيضا عدم توفر أطباء بالتخصصات الرئيسية فيها مثل (الباطني والجراحة والنسائية والأطفال)، مما يستدعي تحويل المراجع على أقسام الطوارئ، أو الذهاب مباشرة للمستشفيات حتى لو كانت الحالة غير طارئة.
ولفت الى الاعتداءات التي تتعرض اليها الكوادر الصحية وازديادها مؤخرا بالعيادات الخارجية او أقسام الطوارئ، نظرا للازدحامات التي تشهدها هذه الأقسام، ومعظمهم لا يعتبرون حالات طارئة، فبحسب اخر احصائية قامت بها وزارة الصحة، فإن 70% من مراجعي أقسام الإسعاف والطوارئ هي حالات غير طارئة، ومن الممكن معالجتها بالمراكز الصحية، إن توفرت الكوادر الكافية فيها.
وبين المعاني ان هناك مناطق نائية بالمملكة، تبعد عنها المستشفيات بمسافات كبيرة، مما يرهق المواطنين جسديا وماديا، وفي حال تفعيل المراكز الصحية الشاملة في تلك المناطق، سوف تتحسن الخدمات للمراجعين، مما سيكون لا داعي لمراجعتهم المستشفيات إلا عند الضرورة.
ودعا الجهات المعنية والمختصة الى تزويد المراكز الصحية الشاملة، بالكوادر الصحية التخصصية سيما التخصصات الرئيسية، وتفعيل المختبرات فيها وتزويدها بكل ما يتطلب عملها المخبري، من أدوات وأجهزة ومواد مخبرية، إلى جانب تدريب كوادرها، بالإضافة لتفعيل أقسام الأشعة ليتم إجراء الفحوصات ما أمكن.
ونادى المعاني بتفعيل نظام التحويل من المراكز الصحية للمستشفيات، بحيث يكون هناك نماذج خاصة للتحويلات بينها، ناهيك عن توفير جميع الأدوية اللازمة بالمراكز، لتكون فعلا وبشكل حقيقي الخط الأول في مجال الرعاية الصحية الأولية، وهو دورها الأصلي والأساسي الذي أنشئت من أجله.
يشار الى انه وفق إحصائية عام 2021 لوزارة الصحة، يوجد هناك (112) مركزا صحيا شاملا بالمملكة، من أصل (700) مركز صحي أولي وفرعي، بالإضافة الى (429) عيادة أسنان، و (506) مراكز للأمومة والطفولة.
وأضاف ان تفعيل نظام المواعيد لمراجعي المراكز الصحية الشاملة خصوصا، سوف يسمح للطبيب المعالج فحص المريض بشكل كامل، واعطائه الوقت الكافي لتشخيصه بشكل أدق، وطلب الفحوصات اللازمة، ووصف العلاج المناسب له، مما سيقلل الارتدادات السلبية والتحويلات العشوائية من المراكز للمستشفيات وأقسام الطوارئ.
واشار المعاني «على الرغم من دور المراكز الصحية المهم، إلا ان هناك بعض الاختلالات بأدائها، والذي يستدعي التحديث والتطوير، فإثقال أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات بأعباء من المفترض ان تقوم بها المراكز، أمر من الممكن تجنبه أو تخفيفه، عن طريق عدة اجراءات أهمها تفعيل نظام مواعيد للمرضى بشكل منظم ومعروف لهم، وبالتالي تجنب التحويلات العشوائية للمستشفيات، والتقليل من الازدحامات والاحتكاكات فيها.
واعتبر ان تفعيل دور المراكز الصحية هو الحجر الأساس في المنظومة الصحية، فكلما كانت فعالة كانت الخدمة اجود وأفضل، وخففت الضغوطات على أقسام الطوارئ والمستشفيات، فهي خط الدفاع الأول من الناحية الوقائية والعلاجية والمجتمعية، واللبنة الأولى في خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وعن الازدحامات التي تشهدها معظم المراكز الصحية الشاملة بالمملكة، والتي تؤثر على جودة الخدمة المقدمة، اشار المعاني الى ضرورة تنظيمها، فهناك أيضا عدم توفر أطباء بالتخصصات الرئيسية فيها مثل (الباطني والجراحة والنسائية والأطفال)، مما يستدعي تحويل المراجع على أقسام الطوارئ، أو الذهاب مباشرة للمستشفيات حتى لو كانت الحالة غير طارئة.
ولفت الى الاعتداءات التي تتعرض اليها الكوادر الصحية وازديادها مؤخرا بالعيادات الخارجية او أقسام الطوارئ، نظرا للازدحامات التي تشهدها هذه الأقسام، ومعظمهم لا يعتبرون حالات طارئة، فبحسب اخر احصائية قامت بها وزارة الصحة، فإن 70% من مراجعي أقسام الإسعاف والطوارئ هي حالات غير طارئة، ومن الممكن معالجتها بالمراكز الصحية، إن توفرت الكوادر الكافية فيها.
وبين المعاني ان هناك مناطق نائية بالمملكة، تبعد عنها المستشفيات بمسافات كبيرة، مما يرهق المواطنين جسديا وماديا، وفي حال تفعيل المراكز الصحية الشاملة في تلك المناطق، سوف تتحسن الخدمات للمراجعين، مما سيكون لا داعي لمراجعتهم المستشفيات إلا عند الضرورة.
ودعا الجهات المعنية والمختصة الى تزويد المراكز الصحية الشاملة، بالكوادر الصحية التخصصية سيما التخصصات الرئيسية، وتفعيل المختبرات فيها وتزويدها بكل ما يتطلب عملها المخبري، من أدوات وأجهزة ومواد مخبرية، إلى جانب تدريب كوادرها، بالإضافة لتفعيل أقسام الأشعة ليتم إجراء الفحوصات ما أمكن.
ونادى المعاني بتفعيل نظام التحويل من المراكز الصحية للمستشفيات، بحيث يكون هناك نماذج خاصة للتحويلات بينها، ناهيك عن توفير جميع الأدوية اللازمة بالمراكز، لتكون فعلا وبشكل حقيقي الخط الأول في مجال الرعاية الصحية الأولية، وهو دورها الأصلي والأساسي الذي أنشئت من أجله.
يشار الى انه وفق إحصائية عام 2021 لوزارة الصحة، يوجد هناك (112) مركزا صحيا شاملا بالمملكة، من أصل (700) مركز صحي أولي وفرعي، بالإضافة الى (429) عيادة أسنان، و (506) مراكز للأمومة والطفولة.
