جمعية رجال الأعمال: مجتمع الأعمال حريص على تنفيذ مضامين خطاب العرش
الوقائع الاخبارية:أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، الاثنين، أن خطاب العرش السامي والذي افتتح به جلالته الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر يدعم رؤية التحديث بمختلف محاورها وأبعادها الاقتصادية والسياسية وكذلك الإدارية كما ويدعو الخطاب وبشكل جاد إلى تحقيق شراكة حقيقة وفاعلة مع القطاع الخاص، فدائماً ما أكد جلالته على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي لتحقيق النهضة المجتمعية.
كما وبين الطباع بأن الشراكة الحقيقية للقطاعين تساهم في تحقيق المصالح الوطنية وتدعم الاقتصاد ونموه وتساهم في تفعيل دور مختلف الفئات المجتمعية، مشيراً إلى أن جلالته دائماً ما ركز في خطاباته على أهمية إدماج القطاع الخاص في القرارات الحكومية، متطلعين خلال المرحلة القادمة العمل على توسيع آفاق الشراكة وإخراجها من نطاقها الضيق.
ولفت الطباع إلى أنه ولعكس جميع مضامين خطاب العرش القيمة على أرض الواقع فلا بد من بذل الجهود الحثيثة في سبيل البدء بتنفيذ مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تم وضعها لغايات تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي وذلك من خلال التركيز على السياسات الاستثمارية وآليات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق وتوفير فرص عمل جديدة.
كما وتتطلب الظروف الراهنة العمل وبشكل جاد على تحسين النمو الاقتصادي من خلال النهوض بأداء القطاعات الاقتصادية الواعدة والحد من تحديات المديونية وعجز الموازنة وغيرها العديد من التحديات الأخرى.
وبين الطباع بأن خطاب العرش السامي يمثل خارطة الطريق للمرحلة القادمة للوصول إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود، وذلك من خلال معالجة جميع العقبات التي تواجه مسيرة الإصلاح للدخول في المئوية الجديدة محققين الأهداف التنموية المرجوة.
ولفت إلى أهمية تحديد الأولويات الواردة في خطاب العرش السامي والعمل على وضع خطة عمل لتنفيذها وفق جدول زمني محدد تستهدف زيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية وتحسين قدرتها على مواجهة مختلف الأزمات وتجاوزها دون تأثر القطاعات الاقتصادية سلباً.
وشدد الطباع على أن مجتمع الأعمال الأردني ماضٍ في دعم مسيرة الإصلاح والتعافي الاقتصادي من خلال وضع مضامين خطاب العرش السامي موضع التنفيذ وذلك في سبيل جعل الأردن مركزاً إقليمياً لممارسة الأعمال ووجهة للاستثمارات بمختلف أنواعها.
وثمن الطباع ما ورد في مضامين الخطاب من ضرورة أن تتبنى مؤسسات الدولة مفهوماً جديداً للإنجاز الوطني وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها مما يتطلب تحقيق التكاملية بين مختلف مؤسسات الدولة وتبني أُطر عمل حديثة تتواكب مع مختلف المتغيرات والمستجدات.
وأشار إلى أن تحديد جلالته لأهداف التحديث الاقتصادي والتركيز على تحسين مستويات المعيشة من شأنه تحقيق الازدهار المطلوب إذا ما تم التوجه نحو زيادة فرص التشغيل من خلال الاستثمار والتعاون الاستثماري بين الدول في إقامة مشاريع إقليمية استراتيجية تساهم بشكل جاد على زيادة التمكين الاقتصادي.
كما وبين الطباع بأن الشراكة الحقيقية للقطاعين تساهم في تحقيق المصالح الوطنية وتدعم الاقتصاد ونموه وتساهم في تفعيل دور مختلف الفئات المجتمعية، مشيراً إلى أن جلالته دائماً ما ركز في خطاباته على أهمية إدماج القطاع الخاص في القرارات الحكومية، متطلعين خلال المرحلة القادمة العمل على توسيع آفاق الشراكة وإخراجها من نطاقها الضيق.
ولفت الطباع إلى أنه ولعكس جميع مضامين خطاب العرش القيمة على أرض الواقع فلا بد من بذل الجهود الحثيثة في سبيل البدء بتنفيذ مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تم وضعها لغايات تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي وذلك من خلال التركيز على السياسات الاستثمارية وآليات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق وتوفير فرص عمل جديدة.
كما وتتطلب الظروف الراهنة العمل وبشكل جاد على تحسين النمو الاقتصادي من خلال النهوض بأداء القطاعات الاقتصادية الواعدة والحد من تحديات المديونية وعجز الموازنة وغيرها العديد من التحديات الأخرى.
وبين الطباع بأن خطاب العرش السامي يمثل خارطة الطريق للمرحلة القادمة للوصول إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود، وذلك من خلال معالجة جميع العقبات التي تواجه مسيرة الإصلاح للدخول في المئوية الجديدة محققين الأهداف التنموية المرجوة.
ولفت إلى أهمية تحديد الأولويات الواردة في خطاب العرش السامي والعمل على وضع خطة عمل لتنفيذها وفق جدول زمني محدد تستهدف زيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية وتحسين قدرتها على مواجهة مختلف الأزمات وتجاوزها دون تأثر القطاعات الاقتصادية سلباً.
وشدد الطباع على أن مجتمع الأعمال الأردني ماضٍ في دعم مسيرة الإصلاح والتعافي الاقتصادي من خلال وضع مضامين خطاب العرش السامي موضع التنفيذ وذلك في سبيل جعل الأردن مركزاً إقليمياً لممارسة الأعمال ووجهة للاستثمارات بمختلف أنواعها.
وثمن الطباع ما ورد في مضامين الخطاب من ضرورة أن تتبنى مؤسسات الدولة مفهوماً جديداً للإنجاز الوطني وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها مما يتطلب تحقيق التكاملية بين مختلف مؤسسات الدولة وتبني أُطر عمل حديثة تتواكب مع مختلف المتغيرات والمستجدات.
وأشار إلى أن تحديد جلالته لأهداف التحديث الاقتصادي والتركيز على تحسين مستويات المعيشة من شأنه تحقيق الازدهار المطلوب إذا ما تم التوجه نحو زيادة فرص التشغيل من خلال الاستثمار والتعاون الاستثماري بين الدول في إقامة مشاريع إقليمية استراتيجية تساهم بشكل جاد على زيادة التمكين الاقتصادي.
تابعوا الوقائع على 
