العرموطي: ذهاب الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقيات تطبيعية بهذا الحجم أمر غير مفهوم
الوقائع الإخبارية: طالب النائب صالح العرموطي مجلس النواب بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه قيام الحكومة بتوقيع اتفاقيات تعاون مع الكيان الصهيوني دون عرضها على المجلس، مؤكدا ان توقيع الاتفاقيات دون عرضها على السلطة التشريعية استهتار بالشعب ومؤسساته، كما أنه استهتار بالدستور الأردني.
وأضاف العرموطيفي تصريحات صحفية: أن ذهاب الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقيات تطبيعية بهذا الحجم أمر غير مفهوم، سيّما في ظلّ تصريحات رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو الذي يقول: "لا يهمنا التطبيع مع الشعوب في مصر والاردن بقدر حماية حدودنا".
كما طالب العرموطي بالتحقيق في تصريحات وزير المياه الأسبق حازم الناصر حول تعطيل تنفيذ مشاريع كانت ستقوم بها الوزارة لتأمين حاجة المملكة من المياه، وأن الأردن ليس بحاجة لتوقيع اتفاقيات من أجل تزويده بالمياه، مجددا دعوته مجلس النواب لتحمّل مسؤولياته في هذا السياق.
وقال العرموطي إن تصريحات المسؤولين والمسؤولين السابقين المتتالية، تؤشر على وجود مشروع ومراكز قوى تسعى لخدمة الكيان الصهيوني، وهذا مؤشر خطير، فلا يُعقل أن يتمّ ربط عصب الدولة من ماء وكهرباء وغاز بيد الاحتلال.
واضاف: إن الحكومة تخالف توجيهات الملك أن يكون هناك تعاون بين السلطات، وهذا لا ينعكس على ممارسات الحكومة، وهو دليل على أنها لم تعد تمارس الولاية العامة وأنها أصبحت أداة لمراكز قوى تديرها الدولة العميقة.
وأضاف العرموطيفي تصريحات صحفية: أن ذهاب الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقيات تطبيعية بهذا الحجم أمر غير مفهوم، سيّما في ظلّ تصريحات رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو الذي يقول: "لا يهمنا التطبيع مع الشعوب في مصر والاردن بقدر حماية حدودنا".
كما طالب العرموطي بالتحقيق في تصريحات وزير المياه الأسبق حازم الناصر حول تعطيل تنفيذ مشاريع كانت ستقوم بها الوزارة لتأمين حاجة المملكة من المياه، وأن الأردن ليس بحاجة لتوقيع اتفاقيات من أجل تزويده بالمياه، مجددا دعوته مجلس النواب لتحمّل مسؤولياته في هذا السياق.
وقال العرموطي إن تصريحات المسؤولين والمسؤولين السابقين المتتالية، تؤشر على وجود مشروع ومراكز قوى تسعى لخدمة الكيان الصهيوني، وهذا مؤشر خطير، فلا يُعقل أن يتمّ ربط عصب الدولة من ماء وكهرباء وغاز بيد الاحتلال.
واضاف: إن الحكومة تخالف توجيهات الملك أن يكون هناك تعاون بين السلطات، وهذا لا ينعكس على ممارسات الحكومة، وهو دليل على أنها لم تعد تمارس الولاية العامة وأنها أصبحت أداة لمراكز قوى تديرها الدولة العميقة.
تابعوا الوقائع على 
