"الاستغناء عن ضريبة المحروقات"
د.سعد الخرابشة
أُقسم أنه لو تخلّت الدولة الأردنية عن البذخ في الإنفاق غير الضروري فلن تكون بحاجة لإنهاك الشعب بالعديد من الضرائب والمزيد من الديون.
مطلوب من دولتنا أن تعترف أنها دولة محدودة الموارد وفقيرة وتتصرف في إنفاقها وسياساتها على هذا الأساس.
إذا كانت هنالك جدّية بأي إصلاح اقتصادي واجتماعي والتفكير خارج الصندوق كما يدّعون فالحلول بيّنة وسهلة وأورد هنا بعض الأمثلة :
٠١ إلغوا العديد من الهيئات المستقلة غير الضرورية وادمجوا مهامها بالوزارات الأم التي تفرخت عنها.
٠٢ ادرسوا ملف اللاجئين بعناية واعملوا على إعادتهم لأوطانهم حسب مدى استقرار الوضع الأمني في المناطق التي نزحوا منها.
٠٣ أعيدوا النظر بسلم الرواتب الفلكية التي تصرف لرؤوساء وأعضاء مجالس الإدارة ومدراء الشركات العامة الحكومية والتي تسهم بها الحكومة ويشمل ذلك أيضاً رؤوساء مجالس ومدراء البنوك التجارية والذين يتقاضون مكافآت ورواتب خيالية على حساب المساهمين والمودعين.
٠٤ رشّدوا شراء السيارات الحكومية والإنفاق عليها.
٠٥ حصّلوا الأموال المتحققة لخزينة الدولة على الشركات والأفراد. واستعيدوا الأموال المنفقة بغير وجه حق كما بينها تقرير ديوان المحاسبة لعام ٢٠٢١.
٠٦ ادرسوا الإنفاق والهدر في الجامعات الرسمية.
٠٧ أحسنوا استخدام أموال المساعدات والقروض ووظفوها بمشاريع استثمارية تسهم في التخفيف من حدة البطالة.
٠٨ أُخرى لا يتسع المقال لذكرها.
وختاماً أجزم أنه لو توفرت لدى الحكومة (أي حكومة) الشجاعة والجرأة الكافية والإرادة الصادقة لتنفيذ بعض هذه الإصلاحات لكانت بغنى عن فرض ضريبة مجحفة على المحروقات .
تابعوا الوقائع على 
