2.4 مليون دينار للمفاعل البحثي في 2023

الوقائع الاخبارية: ارتفعت مخصصات إنشاء وتشغيل المفاعل النووي البحثي لدى هيئة الطاقة الذرية إلى 2.4 مليون دينار في مشروع موازنة العام المقبل من 259 ألفا، معاد تقديرها عن العام الحالي ضمن النفقات الرأسمالية للهيئة.

ووفقا لمشروع الموازنة، فإن ذلك يأتي من مجموع نفقات للهيئة مقدرة العام المقبل بنحو 10.85 مليون دينار، من نحو 6.78 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.

وتتضمن هذه النفقات، مخصصات رأسمالية بقيمة مقدرة بنحو 3.97 مليون دينار، مقارنة مع 943 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي تشمل، إلى جانب مشروع المفاعل البحثي، دعم مشاريع الطاقة ومشروع إدارة برنامج الإدارة والخدمات المساندة، حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 3.027 مليون دينار نتيجة ارتفاع مخصصات المشاريع المستمرة.

ومن أبرز هذه المشاريع مشروع دعم مشاريع الطاقة بقيمة 701 ألف دينار ومشروع إدارة برنامج الإدارة والخدمات المساندة بقيمة 185 ألف دينار.

أما النفقات الجارية فتبلغ قيمتها المقدرة نحو 6.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 5.83 مليون معاد تقديرها عن العام الحالي، حيث زادت نتيجة ارتفاع مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو 454 ألف دينار وجاءت هذه الزيادة نتيجة للزيادة الطبيعية للرواتب إضافة إلى الشواغر والإحداثات التي سيتم التعيين عليها في العام 2023 وارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بنحو 614 ألف دينار وتركز هذا الارتفاع في بند عقود خدمات وأمن وحراس.

وتستهدف الهيئة أولويات منها: التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالين الطبي والصناعي ينتج عنها إنتاج سلسلة من النظائر الطبية المشعة من خلال المفاعل البحثي.

أما الأولوية الثانية فهي التوسع في استكشاف واستغلال المواد النووية في الأردن بهدف الانتقال من المصنع الريادي لاستخراج اليورانيوم إلى الإنتاج التجاري.

وتتمثل مهام الهيئة في تنفيذ الرؤية والاستراتيجية الشاملة للبرنامج النووي الأردني للأغراض السلمية، وبناء وتطوير القدرات والكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي إضافة إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات المشابهة ومع الدول الصديقة ذات الخبرة في مجال الطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع.

وتهدف الهيئة من خلال عملها إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي قليل المخاطر.