توصية حكومية لترحيل نزلاء أجانب من السجون الأردنية

الوقائع الاخبارية : قال وزير الداخلية مازن الفراية انه تم التأكيد والتعميم على جميع الحكام الاداريين بتقنين عدد الموقوفين اداريا وعدم التوسع في استخدام الصلاحيات والالتزام بالمعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس بحيث لا يتم اتخاذ القرار بالتوقيف الا في الحالات الضرورية التي من شانها ان تشكل تهديدا على الامن والسلم المجتمعي لافتا أن الوزارة الداخلية افرجت عن عدد من الموقوفين خلال الشهر الماضي وسيتم الافراج عن اخرين في وقت قريب.

واوضح الفراية خلال اجتماع لجنة الحريات النيابية أن صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، ودورها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

وفيما يتعلق بوضع مراكز الاصلاح والأكد وزير العدل أحمد الزيادات، أن الحكومة تدرس وضع حلول لمشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا الى ان هناك لجنة برئاسة امين عام وزارة العدل قامت بتقديم عدد من التوصيات لحل تلك المشكلة.

وأضاف الزيادات، خلال اجتماع لجنة الحريات النيابية، أن التوصيات ركزت على ثلاث محاور إجرائية لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون وهي إجراءات إدارية وإجراءات قضائية وإجراءات تشريعية.

وبين أن الإجراءات الإدارية تشمل قرارات ترشيد التوقيف الإداري والتخفيف قدر الإمكان من عدد النزلاء الأجانب من خلال ترحيلهم الى دولهم لاستكمال مدة توقيفهم فيها، بينما تتخلص الإجراءات القضائية بالعمل على استبدال عقوبة السجن بعقوبات بديلة مثل تفعيل تطبيق الإسورة الالكترونية والعقوبات المجتمعية حيث تطبق على الجرائم البسيطة وغير المكررة، في حين تأتي الإجراءات التشريعية على شكل مقترحات قانونية تتواءم مع الظروف والتطورات التي تعيشها الدولة ومنها قانون العفو العام.

وأشار الزيادات الى ان موضوع اصدار عفو عام يحتاج الى قرار مجلس وزراء يتم قبله اجراء دراسة مستفيضة حول نسب واحصائية ونوع الجرائم التي من الممكن شمولها بقرار العفو، لافتا الى ان قرار العفو العام لم يتم عرضه لغاية الان على مجلس الوزراء وانه سيتم نقل مطالب مجلس بإصدار عفو عام الى مجلس الوزراء لدراسته.

اية ان الزيادة في اعداد نزلاء المراكز جاءت نتيجة لعوامل تتعلق بزيادة اعداد السكان والمشاكل الاقليمية والدولية التي انعكست على الحالة الاقتصادية والاجتماعية.