الاقتصاد النيابية تقر حُزمة من مواد مشروع قانون المنافسة لسنة 2022

الوقائع الإخبارية: أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب عمر النبر، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

وأكد النائب النبر، بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وجمعية البنوك وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة إليها والمتعلقة بمشروع قانون المنافسة وذلك بغية الوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف أن اللجنة معنية بوضع تعديلات تضمن حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها عبر إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره من قبل أي مؤسسة، وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، مؤكدا أهمية أن تراعي هذه التعديلات استقرار الأسعار في السوق وعدم التجاوز على حقوق ووضع صغار التجار.

بدورهم، أكد النواب: أيمن مدانات، هايل عايش، عدنان مشوقة، خالد البستنجي، محمد المحارمة، محمد الشطناوي، أهمية فتح المجال أمام جميع الجهات المعنية بالقانون سيما القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا ويثري النقاش ويعطي تفاصيل أكثر حول التعديلات الجديدة.

وبينوا ضرورة حماية المنافسة في السوق وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة وضمان عدم هيمنة جهة أو شركة على أي منتج مقدم في السوق والعمل قدر الإمكان على إقرار تشريعات تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وأشاروا إلى أن هناك دولا تمارس الاحتكار سيما احتكار المواد الغذائية من خلال استغلال الظروف العالمية والحروب، كالحرب الأوكرانية الروسية التي استغلت فيها دول نقص المواد الغذائية، داعين الحكومة إلى دعم الشركات والمؤسسات الغذائية المستوردة لرفع مخزونها من السلع الغذائية ومواجهة أي طارئ.

من جانبه، قال الوزير الشمالي، إن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.

واستعرض الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي جاءت لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

ومن الأسباب الموجبة أيضًا، منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، إضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

من جهتهم، قدم الحضور أبرز ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون، مثمنين النهج التشاركي الذي تنتهجه اللجنة تجاه إقرار أي قانون.

وأكدوا أن القطاع الخاص هو المتأثر الأول من أي استحداث تشريعي جديد، ما يلزم وضع مقترحاته على طاولة مجلس النواب ليراعى بذلك مصلحة الجميع.