معضلة برامج غير العادية (الموازي) في جامعة اليرموك
الوقائع الاخبارية:بعد سماعنا المجادلة الكلامية التي تعدت أسوار جامعة اليرموك ذاتها حول ما جرى عند درج رئاستها الجليلة في الأيام القليلة الماضية، وجدنا - نحن بعض أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك- أن نضع أمام المهتمين بالشأن الجامعي وبين أيدي أصحاب القرار منهم وجهة نظرنا فيما يتعلق بمساعيهم الحميدة في العمل على تصحيح التركة في الاختلالات التشريعية والتنظيمة التي تحكم العلاقة بين المؤسسة ممثلة بإدارتها من جهة والعاملين فيها من جهة أخرى. مقدّرين في الوقت ذاته الجهد الصادق المبذول لكبح السلبيات (إن وجدت من وجهة نظر البعض) وتعظيم الإيجابيات (على كثرتها باتفاق الجسم الأكاديمي كله) الذي سيؤدي حتما إلى خلق حالة من الاستقرار للموسسة ذاتها والشعور بالرضا والأمان الوظيفي للعاملين فيها كل في موقعه. ونحن نؤمن بأنه كما للعاملين فيها حقوق ومكتسبات يصعب أن تمس، فعليهم أيضا واجبات ومسئوليات منوطة بهم للنهوض بهذا الصرح الأكاديمي المميز على المستويين المحلي والإقليمي. ونحن نبني وجهة نظرنا على المبدأ الذي يحقق العدالة للأطراف جميعها، والذي مفاده بأن الإصلاح لا يمكن أن يكون حقيقيًا إذا ما استهدف فقط الانتقاص من بعض المكاسب المتحصلة آنيا بينما يغض الطرف عن الحقوق المهضومة منذ زمن بعيد. لذا، نرى بأن عملية الإصلاح الحقيقية هي التي تعالج الاختلالات كلها جملة واحدة، فلا نبقى في فريقين متنافسين يعظم كل طرف منا ما يظن أنه يدعم موقفه بينما ينقص – في الوقت ذاته- مما يدعم وجهة نظر الطرف الآخر.
ونحن نرى بأن الاختلالات التي يجب معالجتها بالسرعة القصوى لا تقتصر فقط على ما أُثير مؤخرا من جدل حول طريقة توزيع عائدات البرامج غير العادية وحجمها - القضية المقلقة التي غدت سببا في إثارة فتيل أزمة انقسام ظاهري بين الجسم الأكاديمي من جهة والإدارات الجامعية المتعاقبة من جهة أخرى، حتى بان للمراقب غير المطّلع على حيثيات القضية (كحال اعلامي محترم ما انفك يعطي دروسا "اخلاقية" من وراء الميكروفونات في الغرف المكيّفة لمن علمه الخطابة وهو نفسه الذي يتقاضى لقاء تنظيره "الشعبوي" أجورا تفوق ما يتقاضاه الأستاذ الجامعي الذي يقضي جلّ وقته بين دفاترته العتيقة وأوراق طلبته ليلا وقوارير مختبره ومسودات أبحاثه نهارا) وكأنها معركة "كسر عظم" بين الطرفين أكثر منها اختلاف في وجهات النظر لحلّ المشكلة التي لا ينكر أحدٌ بأنها بحاجة إلى معالجة جذرية، فلا تبقى القضية "عالقة" لا تنطفئ جذوتها، فتهب الرياح لتشعلها من جديد مع كل إدارة جامعية جديدة. ونحن نؤمن بأن الحلول الآنية التي تحاول تصليح خرق في السفينة والتغافل – في ذات الوقت - عن سدّ خروقات أخرى قد تكون أشد خطرا سيؤدي بالضرورة إلى إعاقة الحركة إلى الأمام عقدة واحدة في مياه البحر حتى لو بدا للقبطان بأنه هادئ بعضًا من الوقت.
وفي هذا المقام، نجد لزاما تذكير الإدارة الجامعية الحالية (كما حاولنا مع الإدارات السابقة) المقدرة جميعها عندنا بأن الاختلالات التي تحتاج جميعها إلى معالجة بالدواء الحقيقي بدلًا من المسكنات التي قد تهدئ من لهيب عوارضها هي:
- حجم عوائد البرامج غير العادية وطرق توزيعها
- اقرار علاوة النقل التي سقطت "سهوا" في التشريعات منذ عام 2013
- تضخم أعداد الطلبة في الشعب وتهالك المرافق التعليمية في الحرم الجامعي
- تنظيم العمل الإضافي الذي يعزز من جودة العملية التعليمية
- عدم استقرار تعليمات الترقية
- مشاكل المدرسة النموذجية
- تدني جودة التأمين الصحي
- طرق دعم البحث العلمي
- قبولات أبناء العاملين في الجامعة
ونحن إذ نقدم رؤيتنا هذه أمام الجميع، نضعها في الوقت ذاته على مكاتب إدارة الجامعة ممثلة بالاستاذ رئيس الجامعة، فذلك لأنه الشخص الذي يمثل قمة هرم الجامعة، لكننا نعلم يقينا بأنّ الحل الجذري لبعض هذه المشاكل لا يقع بيد رئيس الجامعة وحده، ولكنه الخط الأول الذي يستطيع أن يمررها – ابتداء- إلى أصحاب العلاقة في مؤسسات التعليم العالي في البلد.
كما نؤكد في الوقت ذاته بأننا نستطيع أن نقدم للاستاذ الرئيس رؤيتنا لكل واحدة من هذه القضايا في مقترح منفصل ومفصل متى ما طُلب منّا ذلك. ولا يفوتنا أن نذكّر الأستاذ الرئيس بأن سياسة الباب المفتوح لقائد المؤسسة (أي مؤسسة) تعني الانفتاح على الجميع وليس فقط على الدائرة المغلقة من حوله. ولا نجد مثالا يحتذى أكثر وضوحا من قصة ذلك الملك الجليل الذي جاء ذكره في قصة يوسف في كتابنا العظيم. فعندما أقلقت تلك الرؤيا منامه بالليل، وخلقت له مشكلة تعذّر عليه شخصيا حلها في يقضته، لم يتوانى بأن ينشد الحل لها في ملئه، فقال لمن حوله:
... يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (12:43)
ولمّا لم يجد الحل عند أحد من ملئه، لم يكن ذلك ليثنيه عن اطلاق الدعوة في ملكه على أرض مصر كلها، فكانت المفاجأة التي لم تكن لتخطر ببال الملك (أو أحد من ملئه) أن جاءه الحل من عند ذلك الفتى القابع بين جدران السجن في أرض مصر. والجدير بالذكر هنا أنّ الملك (على مكانته وهيبته) لم تأخذه العزة بالأثم أن يتكبر على قبول رأي من كان حبيس أحد سجونه، فما أنقص ذلك من قدر الملك شيئا في شعبه. فلم يكن ليخجل (كملك على مصر كلها) أن يعلن عجزه وملئه عن حل المشكلة، ولم يكن ليتوانى أن يقول لشعبه كلهم بأنه قد وجد حل مشكلته عند من يقبع بين جدران أحد سجونه. وكان مما زاد من حكمة ذلك الملك أن يقرب إليه ذلك السجين ويقبل برأيه عندما وجد فيه القدرة على إخراج البلد كلها من المشكلة التي كادت أن تقتلع ملكه من جذوره، لا بل زادت هيبته وأشتد ملكه أن جعل ذلك السجين الغريب عن مصر عزيزها، فخرجت مصر بأكملها من محنتها، وازداد نفوذها، وتوسع سلطانها، وتخلّد ذكر ذلك الملك الحكيم في قرآن يتلى إلى يوم الدين.
إن ما نود تمريره لكل اصحاب الشأن والاهتمام خاصة الاستاذ رئيس الجامعة (ولكل المجالس المسئولة من بعده) أنّ الأمة لن تعدم من يستطيع أن يجد حلّا لأي مشكلة مهما بدت شائكة للكثيرين، كما نذكرهم جميعا بأن ايجاد الحل من قبل الناس العاديين لن يكون في نظر كل العقلاء المنصفين منقصة من مكانة صاحب الحكم والسلطان. فلسان حال الكثيرين الذين ينشدون الحق ويظاهرونه هو على نحو أننا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولكنا نريد أن نكون سببا في احقاق الحق وقطع دابر الطامعين المتزلفين.
وفي الختام، نأمل من إدارة الجامعة ممثلها برأيسها، الذي ندعو لها بالتوفيق، مواصلة العمل الجاد ووضع جميع الأمور العالقة على طاولة البحث، آملين أن يصل وفريقه الإدراي إلى الحل الجذري الذي يحقق العدالة التي ينشدها الجميع في أسرع وقت ممكن، مؤكدين في الوقت ذاته تمسكنا بحقوقنا والمطالبة بها بجميع الوسائل المشروعة التي كفلها لنا الدستور الأردنيّ.
ونحن نرى بأن الاختلالات التي يجب معالجتها بالسرعة القصوى لا تقتصر فقط على ما أُثير مؤخرا من جدل حول طريقة توزيع عائدات البرامج غير العادية وحجمها - القضية المقلقة التي غدت سببا في إثارة فتيل أزمة انقسام ظاهري بين الجسم الأكاديمي من جهة والإدارات الجامعية المتعاقبة من جهة أخرى، حتى بان للمراقب غير المطّلع على حيثيات القضية (كحال اعلامي محترم ما انفك يعطي دروسا "اخلاقية" من وراء الميكروفونات في الغرف المكيّفة لمن علمه الخطابة وهو نفسه الذي يتقاضى لقاء تنظيره "الشعبوي" أجورا تفوق ما يتقاضاه الأستاذ الجامعي الذي يقضي جلّ وقته بين دفاترته العتيقة وأوراق طلبته ليلا وقوارير مختبره ومسودات أبحاثه نهارا) وكأنها معركة "كسر عظم" بين الطرفين أكثر منها اختلاف في وجهات النظر لحلّ المشكلة التي لا ينكر أحدٌ بأنها بحاجة إلى معالجة جذرية، فلا تبقى القضية "عالقة" لا تنطفئ جذوتها، فتهب الرياح لتشعلها من جديد مع كل إدارة جامعية جديدة. ونحن نؤمن بأن الحلول الآنية التي تحاول تصليح خرق في السفينة والتغافل – في ذات الوقت - عن سدّ خروقات أخرى قد تكون أشد خطرا سيؤدي بالضرورة إلى إعاقة الحركة إلى الأمام عقدة واحدة في مياه البحر حتى لو بدا للقبطان بأنه هادئ بعضًا من الوقت.
وفي هذا المقام، نجد لزاما تذكير الإدارة الجامعية الحالية (كما حاولنا مع الإدارات السابقة) المقدرة جميعها عندنا بأن الاختلالات التي تحتاج جميعها إلى معالجة بالدواء الحقيقي بدلًا من المسكنات التي قد تهدئ من لهيب عوارضها هي:
- حجم عوائد البرامج غير العادية وطرق توزيعها
- اقرار علاوة النقل التي سقطت "سهوا" في التشريعات منذ عام 2013
- تضخم أعداد الطلبة في الشعب وتهالك المرافق التعليمية في الحرم الجامعي
- تنظيم العمل الإضافي الذي يعزز من جودة العملية التعليمية
- عدم استقرار تعليمات الترقية
- مشاكل المدرسة النموذجية
- تدني جودة التأمين الصحي
- طرق دعم البحث العلمي
- قبولات أبناء العاملين في الجامعة
ونحن إذ نقدم رؤيتنا هذه أمام الجميع، نضعها في الوقت ذاته على مكاتب إدارة الجامعة ممثلة بالاستاذ رئيس الجامعة، فذلك لأنه الشخص الذي يمثل قمة هرم الجامعة، لكننا نعلم يقينا بأنّ الحل الجذري لبعض هذه المشاكل لا يقع بيد رئيس الجامعة وحده، ولكنه الخط الأول الذي يستطيع أن يمررها – ابتداء- إلى أصحاب العلاقة في مؤسسات التعليم العالي في البلد.
كما نؤكد في الوقت ذاته بأننا نستطيع أن نقدم للاستاذ الرئيس رؤيتنا لكل واحدة من هذه القضايا في مقترح منفصل ومفصل متى ما طُلب منّا ذلك. ولا يفوتنا أن نذكّر الأستاذ الرئيس بأن سياسة الباب المفتوح لقائد المؤسسة (أي مؤسسة) تعني الانفتاح على الجميع وليس فقط على الدائرة المغلقة من حوله. ولا نجد مثالا يحتذى أكثر وضوحا من قصة ذلك الملك الجليل الذي جاء ذكره في قصة يوسف في كتابنا العظيم. فعندما أقلقت تلك الرؤيا منامه بالليل، وخلقت له مشكلة تعذّر عليه شخصيا حلها في يقضته، لم يتوانى بأن ينشد الحل لها في ملئه، فقال لمن حوله:
... يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (12:43)
ولمّا لم يجد الحل عند أحد من ملئه، لم يكن ذلك ليثنيه عن اطلاق الدعوة في ملكه على أرض مصر كلها، فكانت المفاجأة التي لم تكن لتخطر ببال الملك (أو أحد من ملئه) أن جاءه الحل من عند ذلك الفتى القابع بين جدران السجن في أرض مصر. والجدير بالذكر هنا أنّ الملك (على مكانته وهيبته) لم تأخذه العزة بالأثم أن يتكبر على قبول رأي من كان حبيس أحد سجونه، فما أنقص ذلك من قدر الملك شيئا في شعبه. فلم يكن ليخجل (كملك على مصر كلها) أن يعلن عجزه وملئه عن حل المشكلة، ولم يكن ليتوانى أن يقول لشعبه كلهم بأنه قد وجد حل مشكلته عند من يقبع بين جدران أحد سجونه. وكان مما زاد من حكمة ذلك الملك أن يقرب إليه ذلك السجين ويقبل برأيه عندما وجد فيه القدرة على إخراج البلد كلها من المشكلة التي كادت أن تقتلع ملكه من جذوره، لا بل زادت هيبته وأشتد ملكه أن جعل ذلك السجين الغريب عن مصر عزيزها، فخرجت مصر بأكملها من محنتها، وازداد نفوذها، وتوسع سلطانها، وتخلّد ذكر ذلك الملك الحكيم في قرآن يتلى إلى يوم الدين.
إن ما نود تمريره لكل اصحاب الشأن والاهتمام خاصة الاستاذ رئيس الجامعة (ولكل المجالس المسئولة من بعده) أنّ الأمة لن تعدم من يستطيع أن يجد حلّا لأي مشكلة مهما بدت شائكة للكثيرين، كما نذكرهم جميعا بأن ايجاد الحل من قبل الناس العاديين لن يكون في نظر كل العقلاء المنصفين منقصة من مكانة صاحب الحكم والسلطان. فلسان حال الكثيرين الذين ينشدون الحق ويظاهرونه هو على نحو أننا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولكنا نريد أن نكون سببا في احقاق الحق وقطع دابر الطامعين المتزلفين.
وفي الختام، نأمل من إدارة الجامعة ممثلها برأيسها، الذي ندعو لها بالتوفيق، مواصلة العمل الجاد ووضع جميع الأمور العالقة على طاولة البحث، آملين أن يصل وفريقه الإدراي إلى الحل الجذري الذي يحقق العدالة التي ينشدها الجميع في أسرع وقت ممكن، مؤكدين في الوقت ذاته تمسكنا بحقوقنا والمطالبة بها بجميع الوسائل المشروعة التي كفلها لنا الدستور الأردنيّ.
تابعوا الوقائع على 
