المجلس الأعلى للعلوم يحدد أولويات البحث العلمي للأعوام 2026-2035 لتعزيز الاقتصاد الوطني
الوقائع الإخباري - عقد الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، في جامعة مؤتة لقاء تعريفياً لعمداء وأعضاء مجالس البحث العلمي في جامعات الجنوب بهدف إطلاعهم على نتائج مشروع "أولويات البحث العلمي الوطنية" للأعوام 2026-2035، الذي نفّذه المجلس، كما تم استعراض المنهجية الجديدة لصندوق دعم البحث العلمي والابتكار.
وأشاد رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، بالجهود المبذولة من قبل المجلس في تحديد أولويات البحث العلمي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تساهم في وضع خريطة طريق واضحة للمستقبل العلمي والاقتصادي للأردن.
من جهته، أوضح الدكتور الرفاعي أن المرحلة الجديدة من البحث العلمي في الأردن ستركز على توحيد المرجعية البحثية، وتحقيق تكامل بين التمويل وأولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، مما يعزز الأثر العلمي والاقتصادي للإنفاق البحثي. وأضاف أن المجلس قام بإجراء دراسة شاملة بمشاركة أكثر من 1500 باحث أردني لتقييم أثر البحث العلمي على الاقتصاد، حيث كشفت الدراسة عن وجود فجوة كبيرة بين الأكاديميا والصناعة.
كما أشار إلى أن المجلس قد أنشأ منصة إلكترونية متكاملة لإدارة المشروعات البحثية، تهدف إلى تحسين الشفافية وسرعة الإنجاز، إلى جانب استحداث نظام للتغذية الراجعة. كما شدد على أهمية تنويع مصادر التمويل لضمان استدامة الصندوق وتطوير أدوات مرنة وشفافة لإدارة الموارد.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين البحث العلمي والقطاع الخاص، أضاف الرفاعي أن المجلس يخطط لتشكيل مجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الصناعي، لتعزيز التعاون وتحويل نتائج البحث إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. كما أشار إلى أهمية نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية من الجامعات إلى السوق وتمويل رسوم تسجيل البراءات.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور الرفاعي أن جمع صلاحيات تحديد الأولويات والتمويل تحت مظلة واحدة سيعزز من فاعلية البحث العلمي ويسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وحل مشكلات المجتمع، مما يدعم تنافسية الأردن في المرحلة القادمة.
وأشاد رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، بالجهود المبذولة من قبل المجلس في تحديد أولويات البحث العلمي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تساهم في وضع خريطة طريق واضحة للمستقبل العلمي والاقتصادي للأردن.
من جهته، أوضح الدكتور الرفاعي أن المرحلة الجديدة من البحث العلمي في الأردن ستركز على توحيد المرجعية البحثية، وتحقيق تكامل بين التمويل وأولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، مما يعزز الأثر العلمي والاقتصادي للإنفاق البحثي. وأضاف أن المجلس قام بإجراء دراسة شاملة بمشاركة أكثر من 1500 باحث أردني لتقييم أثر البحث العلمي على الاقتصاد، حيث كشفت الدراسة عن وجود فجوة كبيرة بين الأكاديميا والصناعة.
كما أشار إلى أن المجلس قد أنشأ منصة إلكترونية متكاملة لإدارة المشروعات البحثية، تهدف إلى تحسين الشفافية وسرعة الإنجاز، إلى جانب استحداث نظام للتغذية الراجعة. كما شدد على أهمية تنويع مصادر التمويل لضمان استدامة الصندوق وتطوير أدوات مرنة وشفافة لإدارة الموارد.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين البحث العلمي والقطاع الخاص، أضاف الرفاعي أن المجلس يخطط لتشكيل مجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الصناعي، لتعزيز التعاون وتحويل نتائج البحث إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. كما أشار إلى أهمية نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية من الجامعات إلى السوق وتمويل رسوم تسجيل البراءات.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور الرفاعي أن جمع صلاحيات تحديد الأولويات والتمويل تحت مظلة واحدة سيعزز من فاعلية البحث العلمي ويسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وحل مشكلات المجتمع، مما يدعم تنافسية الأردن في المرحلة القادمة.
تابعوا الوقائع على 
