مالية الأعيان توصي بتقسيم الوزرات إلى 3 فئات ودمج مؤسسات
الوقائع الاخبارية:شرع مجلس الأعيان في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، تمهيدا لإقراره؛ برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وبحضور الحكومة.
وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان 63 توصية للحكومة، تشمل تحسين وتطوير الأداء في القطاعات كافة، والسعي نحو المتابعة والتنفيذ لخطة التحديث الشامل.
وأوصت اللجنة، ضرورة ترجمة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث بخطة عمل تفصيلية للوصول إلى الأهداف ووضع المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة لكل عام وذلك لقياس الأداء.
كما أوصت، بالاعتماد على أن الإدارة العامة مكلفة بمهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والعمل على التطوير الإداري في المؤسسات، وتكليف وزارة التخطيط وتمكينها قانونيا، لمهام تنسيق الاستراتيجيات القطاعية من خلال وضع خطط اقتصادية واجتماعية.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام، أوصت اللجنة تقسيم الوزرات إلى 3 فئات، وزارات سيادية، وانتاجية، وخدمية، فضلا عن دمج المؤسسات التابعة لها، كما وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة الإدارة العامة.
وفيما يتعلق بموظفي القطاع العام، أوصت اللجنة بوضع برامج تدريبية للموظفين الجدد في المؤسسات الحكومية ووضع برامج مستمرة للعاملين فيها لتحسين الأداء، إضافة إلى مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة لبيئة العمل في المؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بالأرقام التي جاءت بها الموازنة من نفقات وإيرادات وعجز أوصت اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بوضع برنامج وطني للإصلاح المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إضافة لأهمية العمل الجاد لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
كما أوصت اللجنة، ضرورة ضبط بنود الاتفاق وصولا لتحقيق الهدر وإيصال الدعم لمستحقيه فقط وتحسين إدارة المال العام ووقف تجاوزات الإنفاق.
وأوصت اللجنة، على ضرورة أن تمتد رقابة البنك المركزي لتشمل جميع شركات التمويل التي خارج نطاق رقابته حفاظا على حقوق المقترضين والحد من أسعار الفائدة المرتفعة.
وبخصوص الاستثمار، أوصت اللجنة بتحسين بيئة الاستثمار الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والاستمرار بالإعفاءات الممنوحة للمستثمر.
وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان 63 توصية للحكومة، تشمل تحسين وتطوير الأداء في القطاعات كافة، والسعي نحو المتابعة والتنفيذ لخطة التحديث الشامل.
وأوصت اللجنة، ضرورة ترجمة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث بخطة عمل تفصيلية للوصول إلى الأهداف ووضع المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة لكل عام وذلك لقياس الأداء.
كما أوصت، بالاعتماد على أن الإدارة العامة مكلفة بمهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والعمل على التطوير الإداري في المؤسسات، وتكليف وزارة التخطيط وتمكينها قانونيا، لمهام تنسيق الاستراتيجيات القطاعية من خلال وضع خطط اقتصادية واجتماعية.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام، أوصت اللجنة تقسيم الوزرات إلى 3 فئات، وزارات سيادية، وانتاجية، وخدمية، فضلا عن دمج المؤسسات التابعة لها، كما وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة الإدارة العامة.
وفيما يتعلق بموظفي القطاع العام، أوصت اللجنة بوضع برامج تدريبية للموظفين الجدد في المؤسسات الحكومية ووضع برامج مستمرة للعاملين فيها لتحسين الأداء، إضافة إلى مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة لبيئة العمل في المؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بالأرقام التي جاءت بها الموازنة من نفقات وإيرادات وعجز أوصت اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بوضع برنامج وطني للإصلاح المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إضافة لأهمية العمل الجاد لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
كما أوصت اللجنة، ضرورة ضبط بنود الاتفاق وصولا لتحقيق الهدر وإيصال الدعم لمستحقيه فقط وتحسين إدارة المال العام ووقف تجاوزات الإنفاق.
وأوصت اللجنة، على ضرورة أن تمتد رقابة البنك المركزي لتشمل جميع شركات التمويل التي خارج نطاق رقابته حفاظا على حقوق المقترضين والحد من أسعار الفائدة المرتفعة.
وبخصوص الاستثمار، أوصت اللجنة بتحسين بيئة الاستثمار الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والاستمرار بالإعفاءات الممنوحة للمستثمر.
تابعوا الوقائع على 
