تعديل النظام الداخلي لـ «النواب» لتهيئة العمل النيابي للكتل الحزبية
الوقائع الاخبارية:بات في حكم المؤكد ان تنهي اللجنة القانونية النيابية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب خلال الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة.
وتؤكد المصادر ان رئيس مجلس النواب احمد الصفدي يحرص على التواصل مع اللجنة القانونية والكتل النيابية من اجل انجاز تعديلات النظام الداخلي الذي يتوقع ان يقره المجلس قبل نهاية الدورة العادية الحالية.
ويؤكد الصفدي اهمية تعديل النظام الداخلي للمجلس بهدف تطوير الاداء البرلماني، والتأسيس للمرحلة القادمة التي عنوانها الائتلافات الحزبية تحت قبة البرلمان.
الصفدي التزم امام جلالة الملك في رد مجلس النواب على خطاب العرش السامي بأن المجلس سيعمل على احداث تعديلات جوهرية في النظام الداخلي.
وتشير المصادر الى ان الصفدي يحرص على اقرار نظام داخلي يوفر الارضية النيابية للعمل الكتلوي تحت القبة ويعطي دورا للكتل الحزبية البرامجية والائتلافات الحزبية ويرى أن النظام الداخلي بصيغته الحالية لا ينسجم مع مسيرة الاصلاح السياسي ولا يواكب التطورات التي حدثت في مسيرتنا الاصلاحية وخاصة مع اقرار قانوني الانتخاب والاحزاب، لذلك فان تعديل النظام الداخلي بات «واجبا» وضروريا لكي تاخذ الكتل الحزبية دورا رئيساً تحت القبة.
تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وفق رئيس المجلس يأتي لاستكمال مسار الاصلاح السياسي الذي جاء بامر ملكي من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واقرار قانون الانتخاب والاحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بل ان قانون الانتخاب شكل نقلة اصلاحية متقدمة لانه خصص 41 مقعدا للدائرة الوطنية وحصر الترشح لهذه المقاعد بالقوائم الحزبية، كما سمح للاحزاب التنافس على المقاعد المخصصة للدوائر المحلية والتي خصص لها 97 مقعدا.
مجلس النواب القادم سيكون فيه كتل حزبية بحكم القانون الامر الذي يعني ان القبة ستشهد كتلاً حزبية او ائتلافات اغلبية تشكل حكومة حزبية وهذا يتطلب نظاماً داخلياً يعترف بدور الكتل الحزبية تحت القبة.
المصادر تؤكد ان اللجنة القانونية بدأت بدراسة الاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية والخبراء على النظام الداخلي الذي سيعزز العمل النيابي الحزبي.
وكشفت ان ابرز التعديلات متعلقة بمدونة السلوك والنقاش تحت القبة ومعالجة عدم حضور جلسات المجلس بحيث يحرص النائب على حضور الجلسات تحت القبة، كما ستكون قضية الكتل ضمن التعديلات على النظام الداخلي التي تؤكد المصادر ان التعديلات ستكون جوهرية وستحدث تغييرا في بنية العمل النيابي لصالح العمل الحزبي المؤسسي بعيدا عن الفردية.ويقول نواب ان النظام الداخلي الجديد يجب ان يتضمن مواد متعلقة بالعمل الحزبي والكتل الحزبية اضافة الى منحها صلاحيات في التعامل مع اعضائها ودورها في الحياة النيابية.
المصادر تشير الى ان رئيس مجلس النواب الذي لديه خبرة طويلة في العمل النيابي سيعطي تعديلات النظام الداخلي اولوية للنقاش تحت القبة خلال الاسابيع القليلة المقبلة حتى يكون النظام الداخلي جاهزاً لاستيعاب التطورات على الساحة النيابية بوجود الكتل الحزبية البرامجية، كما ان فكرة العمل الجماعي المؤسسي هي الهدف المنشود من تعديل النظام الذي يحتاج الى تعديلات جوهرية تعزز العمل الكتلوي البرامجي في الساحة النيابية.
وتؤكد المصادر ان رئيس مجلس النواب احمد الصفدي يحرص على التواصل مع اللجنة القانونية والكتل النيابية من اجل انجاز تعديلات النظام الداخلي الذي يتوقع ان يقره المجلس قبل نهاية الدورة العادية الحالية.
ويؤكد الصفدي اهمية تعديل النظام الداخلي للمجلس بهدف تطوير الاداء البرلماني، والتأسيس للمرحلة القادمة التي عنوانها الائتلافات الحزبية تحت قبة البرلمان.
الصفدي التزم امام جلالة الملك في رد مجلس النواب على خطاب العرش السامي بأن المجلس سيعمل على احداث تعديلات جوهرية في النظام الداخلي.
وتشير المصادر الى ان الصفدي يحرص على اقرار نظام داخلي يوفر الارضية النيابية للعمل الكتلوي تحت القبة ويعطي دورا للكتل الحزبية البرامجية والائتلافات الحزبية ويرى أن النظام الداخلي بصيغته الحالية لا ينسجم مع مسيرة الاصلاح السياسي ولا يواكب التطورات التي حدثت في مسيرتنا الاصلاحية وخاصة مع اقرار قانوني الانتخاب والاحزاب، لذلك فان تعديل النظام الداخلي بات «واجبا» وضروريا لكي تاخذ الكتل الحزبية دورا رئيساً تحت القبة.
تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وفق رئيس المجلس يأتي لاستكمال مسار الاصلاح السياسي الذي جاء بامر ملكي من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واقرار قانون الانتخاب والاحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بل ان قانون الانتخاب شكل نقلة اصلاحية متقدمة لانه خصص 41 مقعدا للدائرة الوطنية وحصر الترشح لهذه المقاعد بالقوائم الحزبية، كما سمح للاحزاب التنافس على المقاعد المخصصة للدوائر المحلية والتي خصص لها 97 مقعدا.
مجلس النواب القادم سيكون فيه كتل حزبية بحكم القانون الامر الذي يعني ان القبة ستشهد كتلاً حزبية او ائتلافات اغلبية تشكل حكومة حزبية وهذا يتطلب نظاماً داخلياً يعترف بدور الكتل الحزبية تحت القبة.
المصادر تؤكد ان اللجنة القانونية بدأت بدراسة الاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية والخبراء على النظام الداخلي الذي سيعزز العمل النيابي الحزبي.
وكشفت ان ابرز التعديلات متعلقة بمدونة السلوك والنقاش تحت القبة ومعالجة عدم حضور جلسات المجلس بحيث يحرص النائب على حضور الجلسات تحت القبة، كما ستكون قضية الكتل ضمن التعديلات على النظام الداخلي التي تؤكد المصادر ان التعديلات ستكون جوهرية وستحدث تغييرا في بنية العمل النيابي لصالح العمل الحزبي المؤسسي بعيدا عن الفردية.ويقول نواب ان النظام الداخلي الجديد يجب ان يتضمن مواد متعلقة بالعمل الحزبي والكتل الحزبية اضافة الى منحها صلاحيات في التعامل مع اعضائها ودورها في الحياة النيابية.
المصادر تشير الى ان رئيس مجلس النواب الذي لديه خبرة طويلة في العمل النيابي سيعطي تعديلات النظام الداخلي اولوية للنقاش تحت القبة خلال الاسابيع القليلة المقبلة حتى يكون النظام الداخلي جاهزاً لاستيعاب التطورات على الساحة النيابية بوجود الكتل الحزبية البرامجية، كما ان فكرة العمل الجماعي المؤسسي هي الهدف المنشود من تعديل النظام الذي يحتاج الى تعديلات جوهرية تعزز العمل الكتلوي البرامجي في الساحة النيابية.
تابعوا الوقائع على 
