إربد.. مشاريع استثمارية وتنموية طموحة تصطدم بالقوانين والبيروقراطية

الوقائع الاخبارية : قال رئيس بلدية إربد الدكتور نبيل الكوفحي ان البلدية لديها مديرية استثمار مزودة بكوادر هندسية وادارية ومالية، ولكن ينقصها بعض الكوادر كخبير دراسة جدوى، حيث قمنا بمخاطبة رئاسة الوزراء لتعيين خبير في دراسة الجدوى، لكن للاسف لم تتم الموافقة على مطلبنا بالتوظيف.

واضاف: البلدية وضعت عدة مسارات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وأهمها تنشيط الاستثمار، حيث تم تأسيس مجلس أعلى للاستثمار بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بالاضافة لتشكيل شركة البلد ويضم المجلسان عددا من رجال الاعمال من جميع القطاعات الاقتصادية الاستثمارية للاستفادةمن خبراتهم، وكذلك التحول الرقمي وقد تم وضع خطة بحيث تتحول إربد إلى مدينة ذكية.

واشار إلى ان رؤية البلدية الاستثمارية تراعي تحقيق ثلاثة ابعاد الاول ان يكون الاستثمار من رحم العمل البلدي الخدمي، والثاني تحقيق عائد مالي جيد يرفد خزينة البلدية، والثالث ان يحقق دوره التنموي بتوفير فرص عمل للحد من البطالة.

وأضاف: نقوم بتوفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث قطعنا شوطا جيدا ومقبولا بهذا الجانب وبدانا بالاستثمار باصول البلدية حيث تمتلك البلدية قطع اراض كثيرة وطرحها للاستمثار من قبل القطاع الخاص ولكن بيروقراطية القوانين تعيق التوسع في هذا المجال.

وبين أن انفصال لواء بني عبيد سيؤثر على المسار التنموي للبلدية، فهنالك مشاريع كبيرة ستقام داخل حدود بني عبيد، وهي مشروع السوق المركزي الجديد بكلفة 40 مليون دينار والذي يعد من المشاريع الحيوية في المدينة، لجانب إنشاء موقف متعدد الأدوار للمركبات بمساحة 36 ألف متر مربع بكلفة مليون و800 ألف دينار.

ولفتوالى أن البلدية تمتلك سوقاحاليا يرفد مشروع مجمع الاعمال ايضا والمسلخ الجديد كل هذه المشاريع ستتاثر بشكل مباشر، وتنعكس على خزينة البلدية التي تريدها هذه المشاريع بـ 2 مليون دينار سنوي، ونتطلع لزيادة الاستثمار لرفع العوائد، ومنها مشروع تدوير النفايات مشددا على أنه اذا تم الفصل سيؤثر على هذا المشروع وهنالك ايضا محطة تحويلة داخل حدود اراضي بني عبيد، وأكد أن البلدية تسعى ضمن خطتها لتكون مدينة خضراء وجاذبة للاستثمار.

وأضاف: البلدية ملتزمة في القوانين والانظمة المتعلقة بطرح العطاءات للمقاولين التي تزيد عن ١٥٠ ألف دينار والتي تكون من صلاحيات الوزارة، وهناك شروط تحددها وزارة الادارة المحلية والبلدية لا تستطيع تجاوز هذه الشروط وهي جهة رقابية استباقية وليست لاحقة.

وتابع» هذا الروتين يعيق العمل البلدي و ندعو ان تتوسع صلاحيات البلديات خاصة الكبرى والتي لديها امكانيات وكوادر فنية قادرة على تنفيذ هذه العطاءات والمشاريع».

واشار إلى أن البلدية تقوم بإعادة تأهيل الشوارع بخلطة اسلفتية ساخنة قبل، ولكن عمليات حفر الشوارع من قبل شركات المياه تسبب اضرارا في البنية التحتية وعلى حركة السير، وهو ما تحدثه حفريات شركة الكهرباء.

وزاد ان أعمال حفريات المقاولين المنفذين لعطاءات شركة مياه اليرموك ووزارة المياه والري، تسببت بتدمير البنية التحتية للعديد من الشوارع، فيما اضطرت البلدية إلى وقف منح تصاريح للمقاولين لحين إعادة أوضاع الشوارع كما كانت عليه في السابق.

ووفق الكوفحي، فإن شوارع اربد أصبحت وعلى حد وصفه «مستباحة»، من قبل المقاولين الذين يقومون بحفر الشارع وتركه دون تعبيد لأكثر من أسبوعين، الأمر الذي تسبب بأعطال كبيرة لمركبات المواطنين.

وأكد أن البلدية مع المشاريع الوطنية التي تنفذها الوزارات المعنية والتي من شأنها تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، بيد أن هذا الأمر يتطلب عدم الاعتداء على البنية التحتية التي تخدم المواطن هي الأخرى، مشددا على تواجد فرق البلدية في الميدان لإيقاف أي مقاول عن العمل في حال لم يصوب أوضاعه.

وأوضح إن الاتفاقية المبرمة مع المقاول قبل تنفيذ الحفريات في الشوارع تلزمه بإعادة الوضع كما كان في السابق، مؤكدا أن البلدية ستصادر الأمانات التي تم وضعها في صندوق البلدية في حال لم يلتزم المقاول بالاتفاقية وإعادة الأوضاع كما كانت.

وختم الكوفحي حديثة بان علاقة المجلس البلدي مع مجلس محافظة اربد علاقة تكاملية ويدركون امكانيات البلدية، ونأمل بتوجيه مشاريع مجلس المحافظة للخدمات في المدينة حتى يلمسها المواطن بشكل مباشر وتحتاج للكثير من التنسيق والبلدية تمتلك الخبرة اكثر في المشاريع التنموية، رئيس بلدية الرمثا قال رئيس بلدية الرمثا الجديدة احمد كريم الخزاعلة بانه يوجد مديرية خاصة بالاستثمار في البلدية وتقوم بكافة الدعم والتسهيلات والبنية التحتية للمشاريع التنموية داخل حدود البلدية. مشيرا إلى أنه سيتم انشاء مجمع للدوائر وطرح عطاء لإقامة مجمع تجاري بوسط المدينة، لجانب إجراء دراسة لتطوير الوسط التجاري لتحريك العجلة الاقتصادية، والحصول على موافقات لتشغيل باص سرفيس في احياء المدينة لتسهيل الحركة على الاخوة المواطنين وتخفيف الازدحامات المرورية وتوفير الوقت والجهد.

واضاف: البلدية تقوم بفتح و تعبيد شارع الـ ٤٠ وعمل بنية تحتية ليكون جاهزا لاستقبال المشاريع التنموية والاستثمارية، ودراسة وانشاء سوق خضار مركزي للجملة والمفرق، لافتا لوجود صعوبة في الاجراءات وهدر للمال بسبب طرح العطاءات لاكثر من مرة وتكاليف الطروحات لكل مرة ومزاجية العروض من قبل شركات المقاولين في عرض الأسعار بزيادة تتراوح مابين ٢٠ % الى ٣٠% والبطىء في تنفيذ العمل.

وأكد الخزاعلة ان سبب دمار البنية التحتية للشوارع هي اعمال الحفر من قبل شركات المياه بسبب عدم التنسيق المسبق.

مبينا ان بيروقراطية القوانين تقف عائقا امام عمل المجلس البلدي ويجب توسيع الصلاحيات المالية للمجلس البلدي بحيث يتم تشجيع المواطنين لدفع ما عليهم من مستحقات مالية من خلال خصومات يقرها المجلس البلدي.

بلدية غرب إربد قال رئيس بلدية غرب اربد جمال بطاينة ان معظم البلديات التابعة لبلدية غرب اربد لا يوجد فيها وحدة استثمار، ولكن العمل جار على تشكيل وحدة استثمار استجابة لتوجيهات الجلالة الملك، لافتا إلى أن تطوير القطاعين التنموي والاستثماري كانا على رأس أولوياتنا اثناء الترشح.

وقال: ميزانية البلدية غير كافية لذلك قمنا بتشغيل مصنع الصناعات المعدنية والاسمنتية حيث حققنا ارباحا بلغت خلال ستة اشهر ٣٨٢ الف دينارا، بالاضافة لتوظيف ٢٣ فني باشرو عملهم منذ منتصف العام الماضي.

وبين ان البلدية حريصة على تطوير عجلة الاقتصاد، وستقعد اجتماعا هذا الاسبوع مع اصحاب المهن والشركات الصناعية في مبنى البلدية لبحث إنشاء مدينة حرفية صناعية صديقة للبيئة استجابة لاحتياجات المنطقة، وتم عمل تصميم الهناجر والمخازن بسقوف للطاقة الشمسية لتكون محطة لتوليد الكهرباء على الطاقة الشمسية بكلفة مالية تقدر ٤ مليون دينار.

واضاف: ان البلدية قامت بعمل مخططات لبناء مشغل للخياطة لتشغيل حوالي ٤٠ سيدة من المجتمع المحلي بهدف تمكين المراة في القرى على ان يتم مستقبلا انتاج الملابس المهنية والاعلام الاردنية بجودة عالية، واكد ان البلدية اعلنت ان عام ٢٠٢٣ سيكون عام الاستثمار وصولا لاعتماد البلدية على نفسها وذلك من خلال اقامة مشروعات استثمارية وخطط تنموية في حدود بلدية غرب اربد.

وأشار إلى أنه يوجد قسم صيانة للطرق، وتم طرح عطاءات شراء خلطة اسفلتية ستقوم البلدية بصيانة الشوارع من خلال كوادر البلدية دون اللجوء لمقاولين، وتم طرح ٣ عطاءات لفتح وتعبيد الطريق بقيمة ٣٢٠ الف بوشر به العمل وعطاء بقيمة ١٩٦ الف دينار لفتح طريق في المنطقة المجاورة للبلدية وستقوم البلدية بانشاء حديقة صديقة للبيئة بكلفة ٩٨٠ الف دينار بالتشارك مع البنك الدولي للتنمية.

وعن العلاقة بشركة مياه اليرموك لفت البطاينة إلى انه منذ اسبوعين قام مدير عام الشركة المهندس حسن الهزايمة بزيارة البلدية وتم الاتفاق على ان تقوم الشركة بعمليات الحفر والبلدية تقوم بعمليات الطمم واعادة الطرق كما كانت وبعد الانتهاء تقوم البلدية بارسال فاتورة بالمبلغ المالي للشركة وسيقوم الطرفان بتوقيع اتفاقيةبهذا الخصوص.

رئيس بلدية المزار الجديدة وبين رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان انه يوجد دائرة استثمار ومديرية وحدة تنمية ومديرية عطاءات ضمن المخطط الهيكلي للبلدية، وتم استهداف بلدية المزار بمشروع تشغيلي لمحاربة جيوب الفقر وتشغيل الأيدي العاملة ضمن حدود البلدية ويقدر قيمته بـ ٥٠٠٠٠٠ دينار اردني بمنحة خارجية.

وأكد أن البلدية تعمل على تطوير ذاتها والاعتماد على مواردها الذاتية وتسعى أيضا للحصول على كافة حقوقها أسوة بالبلديات الأخرى ومن خلال التعاون مع وزارة الادارة المحلية، مشيرا إلى أنه يتم طرح العطاءات بموجب قرارات صادرة عن لجان متخصصة.

ولفت إلى وجود عطاءات قيد التنفيذ تتعلق بالبنية التحتية، وتصريف الأمطار للمواقع الساخنة والخطرة بموجب منحة خارجية تقدر ب٣٧٥ الف دينار، اما بخصوص الحفريات التي تنشأ جراء أعمال الصيانة لخطوط وشبكة المياه التي تقوم بها سلطة المياه في إقليم الشمال والتي تتم من خلال كوادرها، بين أنها تعتبر عاملا رئيسيا في تهالك الطرق المعبدة ضمن حدود البلدية، ما يجعل البلدية أن تقوم بالصيانة على نفقتها وهذا يكبدها خسائر اضافية، مشيرا إلى أن البلدية ومن خلال الدائرة القانونية ومحامي البلدية سقوم بالمطالبة بحقوقها وفقا للقانون بعد مخاطبة وزارة الادارة المحلية.

وأضاف أن العديد من خطوط المياه الرئيسية تعيق أعمال البلدية وخاصة في شارع المزار صمد، حيث ترغب البلدية بتوسعة الطريق وطرح عطاء بهذا الخصوص، ونأمل بأن يكون هناك تعاون مابين سلطة المياه والبلدية بشكل مهني ومؤسسي وتشاركي.

اما بخصوص المشاريع الني تتم من خلال مجلس المحافظة والتي تقدر بـ٨٥٠ الف دينار تقريبا وهي مخصصات اللواء يتم وضع الأولويات من خلال المجلس التنفيذي برئاسة متصرف اللواء، ويعد رئيس بلدية المزار الجديدة عضوا دائم بالمجلس وفقا للقانون والنظام.

وأكد ان المخصصات لاتكفي للاحتياجات التي تتفاقم ويزداد حجمها تباعا، وهذا يؤثر على مستوى الخدمات والتنمية والتي أصبحت حاجة ضرورية وملحة.

رئيس بلدية معاذ بن جبل قال رئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي ان البلدية اخذت بعين الاعتبار انها تقع في لواء يمتاز بالزراعة والسياحة الدينة والعلاجية ويعد مقصدا للعديد من المستثمرين خاصة في القطاع الزراعي والسياحة العلاجية (مياه الحمة)، ويعتمد عليهما اللواء بشكل كبير لذا فقد قامت البلدية بتوفير المناخ المناسب والبنية التحتية لاستقبال المستثمرين الراغبين في الاستثمار في حدود البلدية.

وطالب الحكومة بتوجيه الاستثمار الزراعي نحو إنشاء مصانع غذائية وتعليب في الاغوار الشمالية.

واكد ان البلدية خصصت مديرية للاستثمار مسؤولة عن تطوير وجذب الاستثمارات التنموية لرفد خزينة البلدية وتقوم بعمل دراسة جدوى لاي شخص يرغب بالاستثمار في المنطقة والبلدية توازي دورها الخدماتي مع الدور التنموي بالاضافة ان البلدية تبذل جهدا كبيرا للحصول على دعم من الجهات المانحة لديمومة تقديم الخدمات لابناء المنطقة بشكل حضاري مميز.

واشار العبادي ان هنالك دائرة للصيانة ودائرة الخدمات الهندسية تشرفان على عمل البنية التحتية وفتح وتعبيد الطرق ومشاريع تصريف مياه الامطار والصرف الصحي.

بالنسبة لاختيار المقاولين لطرح العطاءات أكد العبادي أن البلدية ملتزمة بالانظمة والقوانين التي تخص قانون العطاءات.

وأكد العبادي ان اعمال الحفريات من قبل شركة المياه اضرت بالبنية التحتية بشكل كبير لافتا الى ان البلدية قامت بمخاطبة الشركات التي ستقوم باعمال الحفر قبل طرح عطاء صيانة شوارع البلدية بستة اشهر ولكن غياب التنسيق من قبل هذه الشركات تسبب بالكثير من الخراب في الشوارع وقامت البلدية بعمل صيانة جديدة ليعود الشارع كمان كان سابقا على نفقة البلدية ومخاطبة شركة المياه لدفع تكاليف الصيانة الا ان الشركة لم تستجيب وقمنا بمخاطبة وزارة الادارة المحلية وننتظر الرد وفي حال عدم استجابة الشركة سنتوجه للقضاء لتحصيل المبالغ المستحقة عليهم، واشار ا ان العلاقة مابين البلدية ومجلس المحافظة علاقة تشاركية لخدمة ابناء المنطقة.

رئيس بلدية الوسطية وقال رئيس بلدية الوسطية عماد العزام أن البلدية تهيء كافة الامكانيات المتوفرة لديها للاستثمار والمشاريع التنموية خاصة ان البلدية تقع في منطقة متوسطة جاذبة للاستثمار وهنالك مديرية خاصة، بالاستثمار توفر كافة التسهيلات والاعفاءات وتغير صفة استخدام ساعدت بشكل كبير في بعض المشاريع التنموية وهناك مبنى لمصنع تابع للبلدية، نسعى لتشغيله وفتح فرص عمل لأبناء المنطقة.

واكد العزام أن البلدية تقوم بطرح العطاءات بالصورة القانونية،لافتا إلى اعمال الحفريات التي تقوم بها شركات مياه اضرت بالبنية التحتية وهنالك مستحقات مالية للبلدية على شركة المياه وقمنا بمخاطبة وزارة الادارة المحلية لتحصيل مستحقاتها على الشركة والبلدية ستقوم باجراءات للحد من المخالفات التي تقوم بها هذه الشركات، ووصف العزام العلاقة بمجلس المحافظة بالجيدة.