النائب ضرار الحراسيس:لا قرار حتى الآن بتأجيل القروض والمفاوضات جارية مع البنوك
الوقائع الإخبارية: اكدت مصادر نيابية ان المفاوضات من قبل اللجنة المالية مع جمعية البنوك لا زالت مستمرة لتاجيل اقساط القروض لمدة شهرين.
واضافت المصادر ان اللجنة النيابية تحاول الضغط على البنوك لتاجيل الاقساط عن شهر اذار الحالي وشهر نيسان المقبل نظرا لتزامنهما مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر .
وقالت المصادر ان البنوك لديها الرغبة بتاجيل اقساط القروض عن شهر اذار فقط ،فيما لا زالت المفاوضات جارية لاجل التاجيل لمدة شهرين متتالين .
واشارت المصادر الى ان جمعية البنوك ستعلن عن قرارها خلال الاسبوع الحالي سواء بتاجيل اقساط القروض لشهر او شهرين .
وقال النائب ضرار الحراسيس لـ"السوسنة": انه حتى الان لا يوجد قرار بهذا الخصوص.
وأكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب الحراسيس، أن اللجنة تتابع مع الحكومة المذكرة النيابية التي تطالب بتأجيل أقساط قروض البنوك لمدة شهرين، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأضاف الحراسيس: إن أرباح البنوك تضاعفت بشكل مذهل خلال العام الماضي بسبب رفع أسعار الفائدة لسبع مرات متتالية، ويفترض بالبنوك أن تقوم بواجبها الاجتماعي من خلال تأجيل أقساط القروض لشهرين، ليتمكن المواطنون من قضاء احتياجات أسرهم خلال الشهر الفضيل.
وأشار الحراسيس إلى أن هناك مفاوضات تجري الآن مع البنوك التي أبدت موافقة مبدئية على تأجيل أقساط شهر واحد، فيما يضغط النواب ليكون التأجيل لشهرين دون زيادة في الفوائد أو الأقساط.
واضافت المصادر ان اللجنة النيابية تحاول الضغط على البنوك لتاجيل الاقساط عن شهر اذار الحالي وشهر نيسان المقبل نظرا لتزامنهما مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر .
وقالت المصادر ان البنوك لديها الرغبة بتاجيل اقساط القروض عن شهر اذار فقط ،فيما لا زالت المفاوضات جارية لاجل التاجيل لمدة شهرين متتالين .
واشارت المصادر الى ان جمعية البنوك ستعلن عن قرارها خلال الاسبوع الحالي سواء بتاجيل اقساط القروض لشهر او شهرين .
وقال النائب ضرار الحراسيس لـ"السوسنة": انه حتى الان لا يوجد قرار بهذا الخصوص.
وأكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب الحراسيس، أن اللجنة تتابع مع الحكومة المذكرة النيابية التي تطالب بتأجيل أقساط قروض البنوك لمدة شهرين، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأضاف الحراسيس: إن أرباح البنوك تضاعفت بشكل مذهل خلال العام الماضي بسبب رفع أسعار الفائدة لسبع مرات متتالية، ويفترض بالبنوك أن تقوم بواجبها الاجتماعي من خلال تأجيل أقساط القروض لشهرين، ليتمكن المواطنون من قضاء احتياجات أسرهم خلال الشهر الفضيل.
وأشار الحراسيس إلى أن هناك مفاوضات تجري الآن مع البنوك التي أبدت موافقة مبدئية على تأجيل أقساط شهر واحد، فيما يضغط النواب ليكون التأجيل لشهرين دون زيادة في الفوائد أو الأقساط.