اقتصاديون يؤكدون أهمية استخدام سعر الفائدة لكبح التضخم
الوقائع الاخبارية:أكد اقتصاديون وماليون، أن استخدام البنك المركزي لأسعار الفائدة "هبوطا أو صعودا”، يعد أداة مالية فعالة وسريعة لكبح التضخم والسيطرة على الأسعار، والمحافظة على سعر صرف الدينار.
وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من اليوم الأحد.
وقال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني النائب الدكتور خير أبو صعيليك، إن استخدام سعر الفائدة، هو إجراء تقوم به البنوك المركزية في جميع الدول العالم، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا والخليج بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي، وتحديدا المحافظة على جاذبية الدينار وكبح التضخم.
وأضاف أن البنوك ترفع أو تخفض سعر الفائدة، طبقا لحركة المؤشر الصادرة عن البنك المركزي، وهو أمر منصوص عليه في العقد بين البنك والعميل، مشيرا إلى أن 800 ألف فرد في الأردن قروضهم تشمل السيارات والعقارات وشخصية، إلى جانب 400 ألف حامل بطاقة ائتمان.
من جهته، أوضح الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عدلي قندح، أن البنوك المركزية تستخدم مجموعة من الأدوات لإدارة التضخم، وتعد أسعار الفائدة الأداة الأكثر فعالية وكفاءة للسيطرة على التضخم على المدى القصير، مشيرا إلى أن البنوك المركزية عندما ترفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، يمكن أن يكون لذلك تأثير على تقليل النشاط الاقتصادي.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن البلبيسي، إلى أن مبرر قرار رفع سعر الفائدة، يهدف إلى محاربة التضخم، أي الارتفاع العام في أسعار السلع و الخدمات، موضحا أن البنوك المركزية تتجه لرفع سعر الفائدة من خلال رفع كلفة اقتراض الأموال على المقترضين، وهذه إحدى أدوات السياسة النقدية في محاربة التضخم، وبالتالي يتم رفع الفائدة للتقليل من الاقتراض والاستثمار والنمو الاقتصادي وكبح جماح ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن انعكاس رفع سعر الفائدة على المقترضين ضرورة حتمية لنجاح استخدام تلك الأداة المالية لكبح التضخم، مؤكدا أن تلك السياسة سلاح ذو حدين يكبح التضخم ويقلل معدل النمو الاقتصادي لكن لفترة محددة، ثم يعود لينخفض عندما ينخفض التضخم.
ولفت البلبيسي، إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهاز المصرفي، بحسب نشرة البنك المركزي، يقارب 33 مليار دينار، منها 29.1 مليار للقطاع الخاص، فيما تبلغ حجم ودائع الجهاز المصرفي 42 مليار دينار، مبينا أن مصادر أموال البنوك التي تقرضها تعود لمواطنين وضعوا مدخراتهم لديها لتشغيلها بعائد هو سعر الفائدة.
واستطرد قائلا "عندما ترفع البنوك المركزية سعر الفائدة لكبح التضخم سوف تضطر البنوك التجارية إلى رفع سعر الفائدة على المقترضين، وغالبا ما يتم رفع الفائدة على المقترضين خلال سنة، بشكل تدريجي حسب استحقاقات الودائع التي لديها”.
وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من اليوم الأحد.
وقال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني النائب الدكتور خير أبو صعيليك، إن استخدام سعر الفائدة، هو إجراء تقوم به البنوك المركزية في جميع الدول العالم، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا والخليج بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي، وتحديدا المحافظة على جاذبية الدينار وكبح التضخم.
وأضاف أن البنوك ترفع أو تخفض سعر الفائدة، طبقا لحركة المؤشر الصادرة عن البنك المركزي، وهو أمر منصوص عليه في العقد بين البنك والعميل، مشيرا إلى أن 800 ألف فرد في الأردن قروضهم تشمل السيارات والعقارات وشخصية، إلى جانب 400 ألف حامل بطاقة ائتمان.
من جهته، أوضح الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عدلي قندح، أن البنوك المركزية تستخدم مجموعة من الأدوات لإدارة التضخم، وتعد أسعار الفائدة الأداة الأكثر فعالية وكفاءة للسيطرة على التضخم على المدى القصير، مشيرا إلى أن البنوك المركزية عندما ترفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، يمكن أن يكون لذلك تأثير على تقليل النشاط الاقتصادي.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن البلبيسي، إلى أن مبرر قرار رفع سعر الفائدة، يهدف إلى محاربة التضخم، أي الارتفاع العام في أسعار السلع و الخدمات، موضحا أن البنوك المركزية تتجه لرفع سعر الفائدة من خلال رفع كلفة اقتراض الأموال على المقترضين، وهذه إحدى أدوات السياسة النقدية في محاربة التضخم، وبالتالي يتم رفع الفائدة للتقليل من الاقتراض والاستثمار والنمو الاقتصادي وكبح جماح ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن انعكاس رفع سعر الفائدة على المقترضين ضرورة حتمية لنجاح استخدام تلك الأداة المالية لكبح التضخم، مؤكدا أن تلك السياسة سلاح ذو حدين يكبح التضخم ويقلل معدل النمو الاقتصادي لكن لفترة محددة، ثم يعود لينخفض عندما ينخفض التضخم.
ولفت البلبيسي، إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهاز المصرفي، بحسب نشرة البنك المركزي، يقارب 33 مليار دينار، منها 29.1 مليار للقطاع الخاص، فيما تبلغ حجم ودائع الجهاز المصرفي 42 مليار دينار، مبينا أن مصادر أموال البنوك التي تقرضها تعود لمواطنين وضعوا مدخراتهم لديها لتشغيلها بعائد هو سعر الفائدة.
واستطرد قائلا "عندما ترفع البنوك المركزية سعر الفائدة لكبح التضخم سوف تضطر البنوك التجارية إلى رفع سعر الفائدة على المقترضين، وغالبا ما يتم رفع الفائدة على المقترضين خلال سنة، بشكل تدريجي حسب استحقاقات الودائع التي لديها”.
تابعوا الوقائع على 
