القريوتي: الصادرات الأردنية وصلت إلى 140 سوقا عالميا
الوقائع الاخبارية: أكد عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني والمستشار في الاستثمار والأعمال محمد علي القريوتي، أن الاقتصاد الوطني يتعافى، وترجم ذلك بأرقام ونسب نمو بعدة مجالات منها نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي بواقع 2.8 بالمئة بالتزامن مع تقديرات صندوق النقد الدولي وتوقعه بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 2.7 بالمئة خلال العامين الحالي والمقبل، على أن يرتفع عام 2025 إلى 3 بالمئة.
وبين أن هذا الأمر تُرجم بنجاح المراجعة السادسة لصندوق النقد الدولي ما يثبت للمجتمع الدولي بأن الأردن استطاع تجاوز عدد من الأزمات الخارجية المختلفة في الآونة الأخيرة بنجاح، الأمر الذي حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي من شأنه تأكيد جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستثمارات المحلية.
ولفت إلى أن الشركات المدرجة في السوق المالي والتي هي مرآة للاقتصاد حققت أرباحا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1.066 مليار دينار بعد الضريبة، ومن أصل 161 شركة أفصحت نتائجها حققت 106 شركات أرباح.
وأشار إلى إن مؤشرات اقتصادية أخرى حققت نموا خلال العام الحالي ومنها المالي والزراعي والإنشاءات والنقل والتخزين والاتصالات والصناعات الاستخراجية والسياحة والصادرات الوطنية، إضافة إلى انخفاض العجز بالميزان التجاري ومعدل البطالة.
وقال "الأردن استطاع أن يصل بصادراته لأكثر من 140 سوقا عالميا من أصل 198، وينتج ما يزيد على 1400 سلعة مختلفة، وبالرغم من وجود تذبذب بأسعار بعض السلع انخفاضا أو ارتفاعا، لكن استطاعت القطاعات الصناعية تعظيم تصدير الكميات ما زاد من عجلة الإنتاج من ناحية، وانتشار المنتجات الأردنية بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف القريوتي، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، أن القطاعات الاقتصادية المختلفة أثبتت صمودها ونموها رغم كل التحديات المتمثلة في كلف ممارسة الأعمال والتي أهمها التمويل والطاقة والنقل وتذبذب سلاسل الإمداد والتزويد.
وتابع "الأردن اليوم يدخل مرحلة جديدة برؤية تحديث اقتصادي طموحة وبرنامج تنفيذي يحاكي الواقع وقانون بيئة استثمارية جديد وقانون شراكة بين القطاعين، ومنظومة لتحديث القطاع العام"، مؤكدا أن هذا سيسهم بشكل كبير في ثبات التشريعات وتحفيز الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن ما شهده الأردن من تخط للتحديات التي ظهرت خلال فترة قصيرة بدأت بجائحة فيروس كورونا، مرورا بتعطل سلاسل التوريد والإمداد والحرب الأوكرانية الروسية وتحديات الطاقة والتغير المناخي، كل هذا يثبت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والنمو فيما تعاني دولا عظمى صعوبات أثرت على نموها وتراجع تصنيفها الائتماني وتذبذب قوة عملتها، بحسب بترا.
وقال "الأردن بقي صامدا وتحسنت تصنيفاته الائتمانية وتوقعات النمو الاقتصادي إيجابية وبشهادة المؤسسات الدولية والأهم أن المملكة استفادت من تحول العالم من المركزية الى اللامركزية واستطاع دخول الأسواق التي كانت سابقا معتمدة على نفسها وهذا ما تثبته نسب النمو في قطاعات مهمة كالزراعة والتعدين والأدوية وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف "نمتلك الفرصة الآن وأصبحت بين أيدينا، وعلينا البناء على هذه الإنجازات والأهم أن القطاع الخاص هو المحرك والقطاع العام هو المُمكن، لذلك يتعين علينا تعظيم دور القطاع بالتمكين وتذليل أية عقبات من شأنها إبطاء عجلة الإنتاج".
وتابع القريوتي "عجلة الإنتاج تترجم بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وحتى الاجتماعية، وكلما سرّعنا دورانها حققنا نتائج أفضل ستنعكس إيجابا على التشغيل والإنتاجية وتخفيض المديونية وتعظيم إنفاقها الرأسمالي وترشيد المصاريف الجارية".
وبين أن هذا الأمر تُرجم بنجاح المراجعة السادسة لصندوق النقد الدولي ما يثبت للمجتمع الدولي بأن الأردن استطاع تجاوز عدد من الأزمات الخارجية المختلفة في الآونة الأخيرة بنجاح، الأمر الذي حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي من شأنه تأكيد جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستثمارات المحلية.
ولفت إلى أن الشركات المدرجة في السوق المالي والتي هي مرآة للاقتصاد حققت أرباحا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1.066 مليار دينار بعد الضريبة، ومن أصل 161 شركة أفصحت نتائجها حققت 106 شركات أرباح.
وأشار إلى إن مؤشرات اقتصادية أخرى حققت نموا خلال العام الحالي ومنها المالي والزراعي والإنشاءات والنقل والتخزين والاتصالات والصناعات الاستخراجية والسياحة والصادرات الوطنية، إضافة إلى انخفاض العجز بالميزان التجاري ومعدل البطالة.
وقال "الأردن استطاع أن يصل بصادراته لأكثر من 140 سوقا عالميا من أصل 198، وينتج ما يزيد على 1400 سلعة مختلفة، وبالرغم من وجود تذبذب بأسعار بعض السلع انخفاضا أو ارتفاعا، لكن استطاعت القطاعات الصناعية تعظيم تصدير الكميات ما زاد من عجلة الإنتاج من ناحية، وانتشار المنتجات الأردنية بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف القريوتي، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، أن القطاعات الاقتصادية المختلفة أثبتت صمودها ونموها رغم كل التحديات المتمثلة في كلف ممارسة الأعمال والتي أهمها التمويل والطاقة والنقل وتذبذب سلاسل الإمداد والتزويد.
وتابع "الأردن اليوم يدخل مرحلة جديدة برؤية تحديث اقتصادي طموحة وبرنامج تنفيذي يحاكي الواقع وقانون بيئة استثمارية جديد وقانون شراكة بين القطاعين، ومنظومة لتحديث القطاع العام"، مؤكدا أن هذا سيسهم بشكل كبير في ثبات التشريعات وتحفيز الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن ما شهده الأردن من تخط للتحديات التي ظهرت خلال فترة قصيرة بدأت بجائحة فيروس كورونا، مرورا بتعطل سلاسل التوريد والإمداد والحرب الأوكرانية الروسية وتحديات الطاقة والتغير المناخي، كل هذا يثبت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والنمو فيما تعاني دولا عظمى صعوبات أثرت على نموها وتراجع تصنيفها الائتماني وتذبذب قوة عملتها، بحسب بترا.
وقال "الأردن بقي صامدا وتحسنت تصنيفاته الائتمانية وتوقعات النمو الاقتصادي إيجابية وبشهادة المؤسسات الدولية والأهم أن المملكة استفادت من تحول العالم من المركزية الى اللامركزية واستطاع دخول الأسواق التي كانت سابقا معتمدة على نفسها وهذا ما تثبته نسب النمو في قطاعات مهمة كالزراعة والتعدين والأدوية وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف "نمتلك الفرصة الآن وأصبحت بين أيدينا، وعلينا البناء على هذه الإنجازات والأهم أن القطاع الخاص هو المحرك والقطاع العام هو المُمكن، لذلك يتعين علينا تعظيم دور القطاع بالتمكين وتذليل أية عقبات من شأنها إبطاء عجلة الإنتاج".
وتابع القريوتي "عجلة الإنتاج تترجم بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وحتى الاجتماعية، وكلما سرّعنا دورانها حققنا نتائج أفضل ستنعكس إيجابا على التشغيل والإنتاجية وتخفيض المديونية وتعظيم إنفاقها الرأسمالي وترشيد المصاريف الجارية".
تابعوا الوقائع على 
