الحكومة: الاقتصاد الأردني من أفضل الاقتصادات مقارنة بالدول العربية غير النفطية

الوقائع الإخبارية: – ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي.

وقال النبر، بحضور المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، وعدد من المعنيين والمتخصصين، إن دائرة الإحصاءات تعد من أهم الدوائر التي تزود المؤسسات الحكومية بجميع المعلومات والأرقام اللازمة لها.

وأضاف أنه في الربع الأخير من العام الحالي، سيعلن عن نتائج مؤشر خط الفقر، مشيرًا إلى أن المؤشر سيصدر عن دائرة الإحصاءات في نيسان العام المقبل ولأول مرة منذ العام 2017.

من جانبهم، تساءل النواب: هايل عياش، ينال فريحات، موسى هنطش، عدنان مشوقة، محمد العكور، امغير الهملان الدعجة، حول كيفية احتساب خط الفقر والمؤشرات المتبعة لدى دائرة الإحصاءات وآلية إصدارها، مؤكدين ضرورة وجود شبكة إلكترونية خاصة تربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض.

بدورها، قالت بركات إن منتدى الاستراتيجيات أصدر ورقة عمل تحليلية من خلال دراسات قام بها لمخرجات فرص العمل بين القطاعات وعدد العاملين الأردنيين والأجانب.

من ناحيته، استعرض فريحات مهام دائرة الإحصاءات المتعلقة بعمليات جمع وتصنيف وتحليل الإحصاءات الرسمية في مجالات الحياة الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية والزراعية، وإجراء التعدادات في مجالات السكان والمساكن والزراعة والمنشآت.

وأكد أن الاقتصاد الأردني في تحسن منذ مطلع العام 2021 بعد جائحة كورونا، إذ تم استحداث فرص عمل جديدة، بلغت تقريبًا بين 70 و90 ألف فرصة عمل بناء على مسح دائرة الإحصاءات.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، بلغ حوالي 34 مليار دينار، بمعدل نمو بلغ 2.5 بالمئة، مشيرا إلى أنه وحتى حزيران الماضي بلغت الصادرات نصف الواردات، ما يعد تحسنا في نسب الصادرات، حيث وصل لأول مرة لهذه النسبة.

وبين أن الاقتصاد الأردني من أفضل الاقتصادات مقارنة بالدول العربية غير النفطية، لافتا إلى الخطط المستقبلية لدائرة الإحصاءات والمتمثلة بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2025، وإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي، وتعديل قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012، والربط السجلي مع الدوائر والمؤسسات المنتجة للبيانات الإحصائية، ورفع جودة المنتجات الإحصائية باستخدام التكنولوجيا.

وتابع فريحات أن الدائرة هي صاحبة الاختصاص بتزويد الحكومة بالأرقام المتعلقة بنسب الفقر والبطالة والتضخم، وسيجري ربطها مع المؤسسات الحكومية إلكترونيا مطلع العام المقبل، من خلال مركز البيانات الوطني التفاعلي، لافتا إلى استعداد دائرة الإحصاءات باطلاع لجنة الاقتصاد النيابية على جميع الأرقام الإحصائية في حساب الناتج المحلي بشكل دوري.