الحُريات النيابية تؤكد أهمية إعادة النظر بقانون منع الجرائم
الوقائع الإخبارية : شادت لجنة الحُريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالله أبو زيد، بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه الأهل في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تمتين الجبهة الداخلية، والالتفاف خلف القيادة الهاشمية.
ودعت إلى العمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، فورًا، ومواصلة الجهود لإيصال المُساعدات الإنسانية للأشقاء في القطاع، مُثمنة بذلك التوجيهات الملكية بإرسال مُساعدات طبية عاجلة للمُستشفى الميداني الأردني في غزة.
وأعربت عن فخرها واعتزازها بالدور الإنساني الذي تقوم به طواقم "الميداني الأردني" على الرغم من استمرار القصف الهمجي الإسرائيلي على غزة.
إلى ذلك، بحثت "الحُريات النيابية"، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، والمُحافظ في وزارة الداخلية زياد القطارنة، ومُدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، أثر تطبيق قانون منع الجرائم.
ودعا أبو زيد إلى أهمية إعادة النظر بقانون منع الجرائم، سيما وأن هذا القانون ساري منذ العام 1954، ما يستدعي إجراء تعديلات من شأنها أن تواكب مُتطلبات العصر والظروف الحالية، مؤكدًا أن الحاجة أصبحت مُلحة بإعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين، وعدم التوسع في القضايا المنظورة من قبلهم، منعًا للظلم والتعسف، وبما يضمن سلامة عدم المساس بالحقوق والحُريات العامة.
وأكد أبو زيد أن "الحُريات النيابية" ستوصي ببعض المُقترحات على قانون منع الجرائم، بحيث يتم تحديد مدد التوقيف الإداري، وتحديد قيمة الكفالة المفروضة عليهم، وذلك لضمان حقوق ومصالح المواطنين، وعدم التعسف في استخدام السُلطة.
من جهتهم، قدم النواب الحضور، جُملة من المُلاحظات والمُقترحات، أهمها: ضرورة إعادة تقييم قانون منع الجرائم، وعدم التوسع في الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين، وعدم التعسف في استعمال السُلطة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إداريًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه، أوضح الزيادات أن قانون منع الجرائم هو قانون وقائي، هدفه المُحافظة على أمن وسلامة المُجتمع، ضمن إجراءات استباقية لمنع وقوع أي جريمة، قائلًا إن هُناك قضايا مُحددة يتم التعامل معها ضمن الإطار القانوني، تم منح الحكام الإداريين صلاحية المُدعي العام للتعامُل معها.
وأشار إلى أن هُناك بعض القضايا تحتاج إلى وقت للحكم بها، ما يستدعي الحاكم الإداري لاتخاذ القرار بشأنها، إما من خلال التوقيف الإداري أو الغرامة أو إطلاق سراح المُتهم، بحسب طبيعة القضية.
القطارنة من ناحيته، أكد أن هُناك توجه من قبل وزارة الداخلية لتقنين الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين في قانون منع الجرائم، موضحًا أن هُناك قضايا تمس بشكل مُباشر أمن وسلامة المُجتمع، وأهمها قضايا فرض "الاتاوات".
وبين أن الإجراءات المُطبقة من الحكام الإداريين، مُراقبة ومُتابعة من قبل وزير الداخلية، مُشيرًا إلى أن هُناك بعض الحالات الفردية القليلة التي تتوسع في تطبيق القانون.
وأضاف القطارنة أنه تم إخلاء سبيل نحو 550 موقوفًا إداريًا خلال الأيام الماضية.
بدوره، بين المجالي أن التوصيات التي تُناقش في الاجتماع يتم تدوينها ورفعها لمدير الأمن العام، قائلًا إن جهاز الأمن العام يعمل ضمن مصفوفة وتعليمات واضحة.
وأوضح أن موضوع "الإعادات" التي تجري على النُزلاء والموقوفين تكون على قضايا مُحددة، مثل القضايا التي تُشكل تهديدًا على السلم المُجتمعي أو على الأشخاص الذين لديهم سجلات إجرامية مُكررة، أو لضمان حماية حياة شخص يواجه تهديدًا على حياته.
ودعت إلى العمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، فورًا، ومواصلة الجهود لإيصال المُساعدات الإنسانية للأشقاء في القطاع، مُثمنة بذلك التوجيهات الملكية بإرسال مُساعدات طبية عاجلة للمُستشفى الميداني الأردني في غزة.
وأعربت عن فخرها واعتزازها بالدور الإنساني الذي تقوم به طواقم "الميداني الأردني" على الرغم من استمرار القصف الهمجي الإسرائيلي على غزة.
إلى ذلك، بحثت "الحُريات النيابية"، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، والمُحافظ في وزارة الداخلية زياد القطارنة، ومُدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، أثر تطبيق قانون منع الجرائم.
ودعا أبو زيد إلى أهمية إعادة النظر بقانون منع الجرائم، سيما وأن هذا القانون ساري منذ العام 1954، ما يستدعي إجراء تعديلات من شأنها أن تواكب مُتطلبات العصر والظروف الحالية، مؤكدًا أن الحاجة أصبحت مُلحة بإعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين، وعدم التوسع في القضايا المنظورة من قبلهم، منعًا للظلم والتعسف، وبما يضمن سلامة عدم المساس بالحقوق والحُريات العامة.
وأكد أبو زيد أن "الحُريات النيابية" ستوصي ببعض المُقترحات على قانون منع الجرائم، بحيث يتم تحديد مدد التوقيف الإداري، وتحديد قيمة الكفالة المفروضة عليهم، وذلك لضمان حقوق ومصالح المواطنين، وعدم التعسف في استخدام السُلطة.
من جهتهم، قدم النواب الحضور، جُملة من المُلاحظات والمُقترحات، أهمها: ضرورة إعادة تقييم قانون منع الجرائم، وعدم التوسع في الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين، وعدم التعسف في استعمال السُلطة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إداريًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه، أوضح الزيادات أن قانون منع الجرائم هو قانون وقائي، هدفه المُحافظة على أمن وسلامة المُجتمع، ضمن إجراءات استباقية لمنع وقوع أي جريمة، قائلًا إن هُناك قضايا مُحددة يتم التعامل معها ضمن الإطار القانوني، تم منح الحكام الإداريين صلاحية المُدعي العام للتعامُل معها.
وأشار إلى أن هُناك بعض القضايا تحتاج إلى وقت للحكم بها، ما يستدعي الحاكم الإداري لاتخاذ القرار بشأنها، إما من خلال التوقيف الإداري أو الغرامة أو إطلاق سراح المُتهم، بحسب طبيعة القضية.
القطارنة من ناحيته، أكد أن هُناك توجه من قبل وزارة الداخلية لتقنين الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين في قانون منع الجرائم، موضحًا أن هُناك قضايا تمس بشكل مُباشر أمن وسلامة المُجتمع، وأهمها قضايا فرض "الاتاوات".
وبين أن الإجراءات المُطبقة من الحكام الإداريين، مُراقبة ومُتابعة من قبل وزير الداخلية، مُشيرًا إلى أن هُناك بعض الحالات الفردية القليلة التي تتوسع في تطبيق القانون.
وأضاف القطارنة أنه تم إخلاء سبيل نحو 550 موقوفًا إداريًا خلال الأيام الماضية.
بدوره، بين المجالي أن التوصيات التي تُناقش في الاجتماع يتم تدوينها ورفعها لمدير الأمن العام، قائلًا إن جهاز الأمن العام يعمل ضمن مصفوفة وتعليمات واضحة.
وأوضح أن موضوع "الإعادات" التي تجري على النُزلاء والموقوفين تكون على قضايا مُحددة، مثل القضايا التي تُشكل تهديدًا على السلم المُجتمعي أو على الأشخاص الذين لديهم سجلات إجرامية مُكررة، أو لضمان حماية حياة شخص يواجه تهديدًا على حياته.
تابعوا الوقائع على 
