الدكتور أحمد الشرع يشارك عن جامعة إربد الأهلية في المؤتمر الدولي سيادة القانون والذكاء الاصطناعي التحديات والتطلعات في جامعة الزيتونة
الوقائع الاخبارية:بدعوة من للمشاركة في المؤتمر الدولي والمعنون بـ (سيادة القانون والذكاء الاصطناعي التحديات والتطلعات) فقد شارك فيه الدكتور أحمد الشرع/ رئيس قسم كلية القانون، مندوبآ عن كلية القانون في جامعة إربد الأهلية بورقه بحثيه تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي وإنتهاك حق التأليف)، إذ تم قبول الورقه البحثية ونشرها في العدد الخاص بمجلة الزيتونة.
وفي نقله نوعية، قام الباحث الدكتور أحمد الشرع ومن باب صقل وتشجيع شخصية الباحث القانوني لطلبة الدراسات العليا في كلية القانون في جامعة إربد الأهلية، فقد طلب من لجنة المؤتمر السماح للطالبة مروج جاد الله، وهي طالبة ماجستير في كلية القانون في الجامعة بالسماح لها بتقديم عرض لمخلص البحث المقدم، والذي لقي إعجابًا من اللجنة العلمية في المؤتمر.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها: أن المشرع الأردني لم ينظم التشريع الأردني أحقية نسبة العمل فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وترك أمر تنظيمها للقواعد العامه في قانون حق التأليف والقانون المدني الأردني، ووجدت الدراسة بأن الحماية ليست كافية أسوة ببعض القوانين المقارنة، وأوصت الدراسة إلى ضرورة قيام المشرع الأردني بسن نصوص قانونية تنظم الحماية القانونية للذكاء الاصطناعي والمسؤولية الناتجة عنها لسد الفراغ التشريعي في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال بيان المشرع الأردني لمن يعود حق نسبة العمل والحماية القانونية في المحتوى المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وفي نقله نوعية، قام الباحث الدكتور أحمد الشرع ومن باب صقل وتشجيع شخصية الباحث القانوني لطلبة الدراسات العليا في كلية القانون في جامعة إربد الأهلية، فقد طلب من لجنة المؤتمر السماح للطالبة مروج جاد الله، وهي طالبة ماجستير في كلية القانون في الجامعة بالسماح لها بتقديم عرض لمخلص البحث المقدم، والذي لقي إعجابًا من اللجنة العلمية في المؤتمر.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها: أن المشرع الأردني لم ينظم التشريع الأردني أحقية نسبة العمل فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وترك أمر تنظيمها للقواعد العامه في قانون حق التأليف والقانون المدني الأردني، ووجدت الدراسة بأن الحماية ليست كافية أسوة ببعض القوانين المقارنة، وأوصت الدراسة إلى ضرورة قيام المشرع الأردني بسن نصوص قانونية تنظم الحماية القانونية للذكاء الاصطناعي والمسؤولية الناتجة عنها لسد الفراغ التشريعي في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال بيان المشرع الأردني لمن يعود حق نسبة العمل والحماية القانونية في المحتوى المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي.