تعليم النواب تتبنى مذكرة لتدريس القضية الفلسطينية في المدارس

الوقائع الإخبارية : قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إننا اليوم بأمس الحاجة لجيل واع بأهمية الدور الأردني وقيادته الهاشمية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وذلك عبر نهج تعليمي توعوي يعزز القيم الوطنية ويكرسها ضمن إطار تطبيقي عملي دون اقتصاره على الجانب النظري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين، لبحث مواضيع: التخصصات المطروحة في الجامعات للمرحلة التكميلية المقبل،والمواد الإجبارية والاختيارية الجامعية ونظام الترقيات لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.

وعقد الاجتماع بحضور رئيس جامعة الطفيلة التقنية بسام المحاسنة، ونائب رئيس الجامعة الهاشمية عوني اطرادا ونائب رئيس جامعة مؤتة محمد المجالي، ونائب رئيس جامعة آل البيت عمر العطين، ونائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية موسى أبو عرابي، و أحمد العجلوني نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا وزكريا العطيات من جامعة البلقاء التطبيقية.

وبين المومني أن اللجنة تبنت مذكرة نيابية تطالب فيها بضرورة تدريس مادة القضية الفلسطينية كمنهاج أساسي للمرحلة الأساسية وفي جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة، وذلك في ظل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وانسجامًا مع الموقف الشعبي والرسمي وسط ما يتعرض له الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، من قتل وتدمير وانتهاك لكل حقوقهم من قبل العدو الصهيوني.

إلى ذلك، دعا رئيس وأعضاء "التربية النيابية” إلى ضرورة إعادة النظر في آلية تدريس مواد التربية الوطنية والمواطنة الى النظام الوجاهي، لما لها من دور كببر في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة والتربية الوطنية، والعمل على أن يكون هناك منهج تطبيقي لتلك المساقات عبر التفاعل الايجابي في العمل التطوعي والاجتماعي.

بدورهم أكد النواب : خالد أبوحسان، محمد العكور، ناجح العدوان، سليمان أبو يحيى، رمزي العجارمة، أهمية عقد ورشات عمل تضم ممثلين عن الجامعات الرسمية والجهات المعنية لبحث التفاصيل المتعلقة بالتحديات والمعيقات التي تواجه العملية التعليمية في الجامعات الأردنية.

وأشاروا إلى أن هناك تهميشا للمتطلبات والتي يرتكز عليها كثير من الجانب العلمي في إطار العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى وجود استهتار تجاه التعامل مع هذه التخصصات، والتي تعتبر بحد ذاتها أساس في غرس ثقافة المواطنة، مثل مواد التربية الوطنية واللغة العربية خصوصا بعد تحويل عملية التدريس إلى النظام الالكتروني (عن بعد).

كما دعوا إلى ضرورة ان تكون هناك البرامج التطوعية إلزامية أو إجبارية ، بحيث تصبح متطلبًا للتخرج في برنامج البكالوريوس.

وفيما يتعلق بدور الجامعات الأردنية تجاه الطلبة المتقدمين للمرحلة التكميلية المقبلة، تساءل النواب عن مدى القدرة للجامعات والطاقة الاستيعابية للطلبة المتقدمين للدورة التكميلية المقبلة، وهل سيضمن الطلبة حصولهم على مقاعد دراسية بالجامعات اسوة بالطلبة الذين تم قبولهم في الدورة الصيفية السابقة.

من جانبهم، بين الحضور ان الجهة المعنية بتحديد الطاقة الاستيعابية للجامعات هي مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد، وذلك بعد الرجوع إلى الارقام والبيانات المتعلقة بكل جامعة.

وقالوا إن هناك بعض الجامعات قادرة على رفع قدرتها الاستيعابية حسب الامكانات المتاحة لكل جامعة.

وأشاروا إلى أن هناك تحديات مختلفة تواجه الجامعات، الأمر الذي يدعو لعقد ورشات عمل تضم المعنين، بهدف بحث هذه التحديات.

وأوضحوا أن هناك متطلبات يجب توفرها في الجامعة لرفع طاقتها الاستيعابية، أبرزها : رفع عدد أعضاء الهيئة التدريسية الأمر الذي يشكل تكلفة إضافية على الجامعات.

وبينوا أن هناك دور طلابي في العمل التطوعي من شأنها تعزيز ثقافة المواطنة عبر برامج وأنشطة طلابية، مؤكدين أهمية الجانب العملي التطبيقي لتعزيز معاني الانتماء والمواطنة.

وأكدوا ضرورة طرق باب وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني باعتباره خياراً وليس بديلًا دائما عن التعليم الوجاهي.

أما بخصوص نظام الترقيات في الجامعات، أكد المومني أهمية إعادة النظر بالأنظمة الجامعية بما يضمن وجود معايير مشتركة فيما يتعلق بين أنظمة الجامعات لتوحيد أسس الترقية.

من جهتهم، بين رؤساء جامعات، أن السبب الرئيس من تفاوت الترقيات بين الهيئة التدريسية في الجامعات هو أن لكل جامعة نظام مستقل وعليه يتم الترقية، قائلين إنه لا يوجد ما يمنع من توحيد الأنظمة المتعلقة بترقية الهيئات التدريسية.