8 % مساهمة القطاع المصرفي بالناتج المحلي
الوقائع الإخبارية: بمناسبة اليوم العالمي للبنوك الذي يصادف الرابع من كانون الأول (ديسمبر)، قامت جمعية البنوك بعقد لقاء صحفي أطلقت خلاله نتائج الدراسة التي نفذتها الجمعية تحت عنوان "إسهامات القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي: تحليل شامل للمساهمة والأثر"
وقال الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك في الأردن "إن اليوم العالمي للبنوك الذي حددته الأمم المتحدة يوم 4 كانون الأول، يعد إقرارا بما للبنوك من إمكانيات كبيرة في مجال تمويل التنمية المستدامة، وإدراكاً بأن النظم المصرفية تؤدي دوراً حيوياً على الصعيد الوطني في المساهمة في تحسين مستوى المعيشة"
وأضاف المحروق "أن هذا اللقاء الصحفي يستهدف إلقاء المزيد من الضوء على الدور المحوري للقطاع المصرفي في الاقتصاد الأردني، لا سيما وأن الاقتصاد الأردني يعد اقتصاداً مرتكزاً على البنوك والتي تشكل أكثر من 97 % من القطاع المالي في الأردن"
وخلال استعراضه لأهم نتائج الدراسة، بين المحروق أن القطاع المصرفي يعد من أعلى القطاعات الاقتصادية خلقاً للقيمة المضافة وبأكثر من 84 % من إجمالي إنتاجه وعملياته التشغيلية. مشيراً إلى أن القيمة المضافة للقطاع تصل لحوالي 1.7 مليار دينار من إجمالي الإنتاج في العام 2021
وأوضح المحروق أن مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى قرابة 8.0 %، نظراً لحجم القطاع وترابطه الوثيق مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، مبيناً أنه يتم استخدام إنتاج القطاع المصرفي كمدخل في العديد من القطاعات الاقتصادية، كالصناعة والتجارة والعقار وغيرها، وتؤثر مخرجاته في العديد من القطاعات أيضاً، مما يجعل القطاع المصرفي من القطاعات المؤثرة على النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة
وبحسب المحروق، فإن "كل دينار يتم إنفاقه في القطاع المصرفي يسهم في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر بحوالي 1.5 دينار، وذلك من خلال احتساب قيمة مضاعف الإنفاق للقطاع المصرفي" مؤكداً أن هذه المؤشرات "تستدعي فعلياً الوقوف على إنجازات القطاع والإشادة بها"
وفيما يتعلق بالعلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع العائلي (الأفراد)؛ بين المحروق أن القطاع المصرفي يمتلك دوراً واضحاً في خدمة شرائح المجتمع الأردني كافة؛ حيث يوفر الجهاز المصرفي العديد من الخدمات المالية للأفراد، وفي مقدمتها القروض السكنية والشخصية والتي تمكنهم من تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستهلاك المحلي، وبالتالي تعزيز الطلب الكلي في الاقتصاد، وبما ينعكس على تحفيز النمو الاقتصادي
وتطرق المحروق، كذلك، إلى الدور الاجتماعي للقطاع المصرفي، منوهاً إلى أن المسؤولية المجتمعية للبنوك تأتي في جوهر مواطنتها وانطلاقاً من حسها الوطني العالي، مشيراً إلى أن البنوك تقوم بالعديد من المبادرات في مجالات دعم المؤسسات الوطنية، والرعاية الصحية والرياضية، والتعليم والتدريب والتوظيف، والتراث والبيئة والثقافة والفن والعمل الاجتماعي والتنمية البشرية وغيرها. ووفقاً للإحصاءات، بين المحروق أنه خلال الأعوام 2018-2022، بلغ إنفاق البنوك على المسؤولية المجتمعية حوالي 150 مليون دينار أي قرابة 30 مليون دينار سنوياً، والتي تشكل 5-6 % من الأرباح الصافية للبنوك بعد الضريبة
وحول أثر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في الاقتصاد الوطني، بين المحروق أن الدراسة وجدت أن زيادة التسهيلات الائتمانية بنسبة 10 % تؤدي لزيادة معدل النمو الاقتصادي بحوالي 2.7 %. وعلى الصعيد القطاعي، أوضح المحروق أن زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بنسبة 10 %، ستؤدي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع التجارة والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 5.6 %، وفي قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 2.9 %، وفي قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 2.7 %، وفي قطاعي الزراعة والصناعة بنسبة 2.6 %، وفي قطاع الإنشاءات بنسبة 1.5 %
وأكد المحروق، أن العلاقة بين النمو في التسهيلات الائتمانية وبين النمو في الناتج المحلي الإجمالي هي علاقة إيجابية تتضح من خلال توافق مسار نمو التسهيلات الائتمانية مع مسار النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن، مضيفاً "أن زيادة الائتمان المتاح للشركات والأفراد عن طريق تمويل الاستثمارات وتوسيع الأعمال، تعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي، وتمكن الشركات من الحصول على التمويل اللازم لشراء المعدات الجديدة وتوسيع قدراتها الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل"
وأوضح المحروق، أن هذه العلاقة كذلك مع قطاع الأفراد، من خلال الاستفادة من الائتمان لشراء المنازل والسيارات وتمويل الاحتياجات الشخصية، مما يعزز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق والاستهلاك، وبالتالي زيادة مستويات الطلب الكلي
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بين المحروق أنها تعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتشغيل في الأردن، مشيراً إلى أن حجم التمويل المقدم من البنوك لتلك الشركات ارتفع إلى حوالي 3182 مليون دينار في العام 2022 مقارنة مع 1984 مليون دينار في العام 2016
وفي سياق متصل، تحدث الدكتور المحروق عن دور القطاع المصرفي في توفير التمويل للحكومة، مبيناً أن محفظة البنوك من الأوراق المالية الحكومية بلغت حوالي 9.5 مليار دينار، والتي تشكل ما نسبته 51 % من الرصيد القائم من سندات وأذونات الخزينة في نهاية العام 2022، وبلغ صافي الائتمان الممنوح من البنوك للحكومة المركزية حوالي 12 مليار دينار
كما أشار المحروق إلى أن ضريبة الدخل المدفوعة من القطاع المصرفي بلغت 277 مليون دينار في العام 2022 والتي تشكل 20 % من إجمالي الضرائب المحصلة
وفيما يتعلق بدور البنوك في السوق المالي، أشار مدير عام الجمعية إلى أن البنوك تشكل حوالي
48 % من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان، كما أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار؛ حيث تمثل ملكية غير الأردنيين في البنوك الأردنية قرابة 55 %، وهذا مؤشر مهم جداً على الثقة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي من قبل المستثمرين
وعن مقارنة أداء الأردن مع بعض الدول العربية، بين الدكتور المحروق، أن الدراسة أظهرت المرتبة المتميزة للقطاع المصرفي الأردني في العديد من التقارير الدولية، إضافة الى السمعة العريقة للقطاع المصرفي الأردني دولياً والذي تم تصنيفه بالقطاع السليم والآمن، إضافة لتمتعه بالصلابة وبمستويات عالية من رأس المال والسيولة الملائمة والتي تمكنه من الصمود وتحمل الصدمات الخارجية، وذلك حسب نتائج تقييم القطاع المالي (FSAP) من بعثة صندوق النقد الدولي
وأضاف المحروق، أن هذا التصنيف للقطاع المصرفي يتوافق مع مؤشرات المتانة المالية للقطاع، ومنها ارتفاع نسبة كفاية رأس المال والتي تبلغ 17.4 %، وهي أعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي (12 %) ومن النسبة المطلوبة من لجنة بازل (10.5 %)
هذا وأوضح مدير عام الجمعية، أن الدراسة تتضمن العديد من التفاصيل الأخرى ذات العلاقة بدور القطاع المصرفي في الاقتصاد، ومنها دور البنوك في التوظيف، مبيناً أن عدد العاملين في القطاع المصرفي بلغ 22.4 ألف أردني، تشكل النساء منهم 35 %، وهي من أعلى النسب بين القطاعات الاقتصادية، كما أن القطاع المصرفي يركز على فئة الشباب، حيث تشكل نسبة من هم دون عمر 40 سنة حوالي 74 %
وفي جانب الانتشار الجغرافي للقطاع المصرفي، بين المحروق أن عدد فروع البنوك العاملة في الأردن يتجاوز 865 فرعا موزعة داخل المملكة، وأن عدد أجهزة الصراف الآلي أكثر من 2.2 ألف جهاز، مبيناً أن هنالك حوالي 14 فرعا لكل 100 ألف نسمة من البالغين، وهو أعلى من متوسط الدول ذات الدخل المتوسط العربي، ومساو للمتوسط العالمي. كما أشار الى اهتمام البنوك بتوفير الخدمات المالية للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار لغة بريل وخدمات البنك الناطق وبرامج قراءة النصوص ومراعاة سهولة الوصول إلى فروع البنوك. وبين أن القطاع يعمل بكل جد لتحقيق التحول نحو الخدمات الرقمية للوصول الى مجتمع بلا نقد
وفي نهاية العرض التقديمي، أعرب المحروق عن شكره وتقديره لرؤساء المجالس والمديرين التنفيذيين للبنوك والذين كان لهم الفضل الأكبر فيما وصل إليه القطاع المصرفي في الأردن، وذلك بفضل ما تتمتع به تلك القيادات من كفاءة عالية، ونظراً لجهودهم الكبيرة المبذولة في تطوير القطاع المصرفي، وعملهم الدؤوب لتحقيق رؤاهم وتطلعاتهم الطموحة للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أنها أصبحت مضرب المثل وعنوان لريادة العمل المصرفي في المنطقة
كما أشاد المحروق بالبنك المركزي الأردني ورقابته الحصيفة على القطاع المصرفي والتي كان لها دور كبير في خلق وتهيئة البيئة المناسبة لقطاع مصرفي متميز بكل المعايير، فضلاً عن دور البنك المركزي المهم وحرفيته العالية في إدارة السياسة النقدية وحصافة الإجراءات والسياسات المتبعة
كما أكد المحروق، أن جميع مكتسبات ومنجزات القطاع المصرفي وجميع ملامح التطور التي حققها جاءت في إطار النهضة الوطنية الشاملة التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما هيأ الظروف المواتية لنمو القطاع وتطوره.
وقال الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك في الأردن "إن اليوم العالمي للبنوك الذي حددته الأمم المتحدة يوم 4 كانون الأول، يعد إقرارا بما للبنوك من إمكانيات كبيرة في مجال تمويل التنمية المستدامة، وإدراكاً بأن النظم المصرفية تؤدي دوراً حيوياً على الصعيد الوطني في المساهمة في تحسين مستوى المعيشة"
وأضاف المحروق "أن هذا اللقاء الصحفي يستهدف إلقاء المزيد من الضوء على الدور المحوري للقطاع المصرفي في الاقتصاد الأردني، لا سيما وأن الاقتصاد الأردني يعد اقتصاداً مرتكزاً على البنوك والتي تشكل أكثر من 97 % من القطاع المالي في الأردن"
وخلال استعراضه لأهم نتائج الدراسة، بين المحروق أن القطاع المصرفي يعد من أعلى القطاعات الاقتصادية خلقاً للقيمة المضافة وبأكثر من 84 % من إجمالي إنتاجه وعملياته التشغيلية. مشيراً إلى أن القيمة المضافة للقطاع تصل لحوالي 1.7 مليار دينار من إجمالي الإنتاج في العام 2021
وأوضح المحروق أن مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى قرابة 8.0 %، نظراً لحجم القطاع وترابطه الوثيق مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، مبيناً أنه يتم استخدام إنتاج القطاع المصرفي كمدخل في العديد من القطاعات الاقتصادية، كالصناعة والتجارة والعقار وغيرها، وتؤثر مخرجاته في العديد من القطاعات أيضاً، مما يجعل القطاع المصرفي من القطاعات المؤثرة على النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة
وبحسب المحروق، فإن "كل دينار يتم إنفاقه في القطاع المصرفي يسهم في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر بحوالي 1.5 دينار، وذلك من خلال احتساب قيمة مضاعف الإنفاق للقطاع المصرفي" مؤكداً أن هذه المؤشرات "تستدعي فعلياً الوقوف على إنجازات القطاع والإشادة بها"
وفيما يتعلق بالعلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع العائلي (الأفراد)؛ بين المحروق أن القطاع المصرفي يمتلك دوراً واضحاً في خدمة شرائح المجتمع الأردني كافة؛ حيث يوفر الجهاز المصرفي العديد من الخدمات المالية للأفراد، وفي مقدمتها القروض السكنية والشخصية والتي تمكنهم من تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستهلاك المحلي، وبالتالي تعزيز الطلب الكلي في الاقتصاد، وبما ينعكس على تحفيز النمو الاقتصادي
وتطرق المحروق، كذلك، إلى الدور الاجتماعي للقطاع المصرفي، منوهاً إلى أن المسؤولية المجتمعية للبنوك تأتي في جوهر مواطنتها وانطلاقاً من حسها الوطني العالي، مشيراً إلى أن البنوك تقوم بالعديد من المبادرات في مجالات دعم المؤسسات الوطنية، والرعاية الصحية والرياضية، والتعليم والتدريب والتوظيف، والتراث والبيئة والثقافة والفن والعمل الاجتماعي والتنمية البشرية وغيرها. ووفقاً للإحصاءات، بين المحروق أنه خلال الأعوام 2018-2022، بلغ إنفاق البنوك على المسؤولية المجتمعية حوالي 150 مليون دينار أي قرابة 30 مليون دينار سنوياً، والتي تشكل 5-6 % من الأرباح الصافية للبنوك بعد الضريبة
وحول أثر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في الاقتصاد الوطني، بين المحروق أن الدراسة وجدت أن زيادة التسهيلات الائتمانية بنسبة 10 % تؤدي لزيادة معدل النمو الاقتصادي بحوالي 2.7 %. وعلى الصعيد القطاعي، أوضح المحروق أن زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بنسبة 10 %، ستؤدي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع التجارة والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 5.6 %، وفي قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 2.9 %، وفي قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 2.7 %، وفي قطاعي الزراعة والصناعة بنسبة 2.6 %، وفي قطاع الإنشاءات بنسبة 1.5 %
وأكد المحروق، أن العلاقة بين النمو في التسهيلات الائتمانية وبين النمو في الناتج المحلي الإجمالي هي علاقة إيجابية تتضح من خلال توافق مسار نمو التسهيلات الائتمانية مع مسار النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن، مضيفاً "أن زيادة الائتمان المتاح للشركات والأفراد عن طريق تمويل الاستثمارات وتوسيع الأعمال، تعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي، وتمكن الشركات من الحصول على التمويل اللازم لشراء المعدات الجديدة وتوسيع قدراتها الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل"
وأوضح المحروق، أن هذه العلاقة كذلك مع قطاع الأفراد، من خلال الاستفادة من الائتمان لشراء المنازل والسيارات وتمويل الاحتياجات الشخصية، مما يعزز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق والاستهلاك، وبالتالي زيادة مستويات الطلب الكلي
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بين المحروق أنها تعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتشغيل في الأردن، مشيراً إلى أن حجم التمويل المقدم من البنوك لتلك الشركات ارتفع إلى حوالي 3182 مليون دينار في العام 2022 مقارنة مع 1984 مليون دينار في العام 2016
وفي سياق متصل، تحدث الدكتور المحروق عن دور القطاع المصرفي في توفير التمويل للحكومة، مبيناً أن محفظة البنوك من الأوراق المالية الحكومية بلغت حوالي 9.5 مليار دينار، والتي تشكل ما نسبته 51 % من الرصيد القائم من سندات وأذونات الخزينة في نهاية العام 2022، وبلغ صافي الائتمان الممنوح من البنوك للحكومة المركزية حوالي 12 مليار دينار
كما أشار المحروق إلى أن ضريبة الدخل المدفوعة من القطاع المصرفي بلغت 277 مليون دينار في العام 2022 والتي تشكل 20 % من إجمالي الضرائب المحصلة
وفيما يتعلق بدور البنوك في السوق المالي، أشار مدير عام الجمعية إلى أن البنوك تشكل حوالي
48 % من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان، كما أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار؛ حيث تمثل ملكية غير الأردنيين في البنوك الأردنية قرابة 55 %، وهذا مؤشر مهم جداً على الثقة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي من قبل المستثمرين
وعن مقارنة أداء الأردن مع بعض الدول العربية، بين الدكتور المحروق، أن الدراسة أظهرت المرتبة المتميزة للقطاع المصرفي الأردني في العديد من التقارير الدولية، إضافة الى السمعة العريقة للقطاع المصرفي الأردني دولياً والذي تم تصنيفه بالقطاع السليم والآمن، إضافة لتمتعه بالصلابة وبمستويات عالية من رأس المال والسيولة الملائمة والتي تمكنه من الصمود وتحمل الصدمات الخارجية، وذلك حسب نتائج تقييم القطاع المالي (FSAP) من بعثة صندوق النقد الدولي
وأضاف المحروق، أن هذا التصنيف للقطاع المصرفي يتوافق مع مؤشرات المتانة المالية للقطاع، ومنها ارتفاع نسبة كفاية رأس المال والتي تبلغ 17.4 %، وهي أعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي (12 %) ومن النسبة المطلوبة من لجنة بازل (10.5 %)
هذا وأوضح مدير عام الجمعية، أن الدراسة تتضمن العديد من التفاصيل الأخرى ذات العلاقة بدور القطاع المصرفي في الاقتصاد، ومنها دور البنوك في التوظيف، مبيناً أن عدد العاملين في القطاع المصرفي بلغ 22.4 ألف أردني، تشكل النساء منهم 35 %، وهي من أعلى النسب بين القطاعات الاقتصادية، كما أن القطاع المصرفي يركز على فئة الشباب، حيث تشكل نسبة من هم دون عمر 40 سنة حوالي 74 %
وفي جانب الانتشار الجغرافي للقطاع المصرفي، بين المحروق أن عدد فروع البنوك العاملة في الأردن يتجاوز 865 فرعا موزعة داخل المملكة، وأن عدد أجهزة الصراف الآلي أكثر من 2.2 ألف جهاز، مبيناً أن هنالك حوالي 14 فرعا لكل 100 ألف نسمة من البالغين، وهو أعلى من متوسط الدول ذات الدخل المتوسط العربي، ومساو للمتوسط العالمي. كما أشار الى اهتمام البنوك بتوفير الخدمات المالية للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار لغة بريل وخدمات البنك الناطق وبرامج قراءة النصوص ومراعاة سهولة الوصول إلى فروع البنوك. وبين أن القطاع يعمل بكل جد لتحقيق التحول نحو الخدمات الرقمية للوصول الى مجتمع بلا نقد
وفي نهاية العرض التقديمي، أعرب المحروق عن شكره وتقديره لرؤساء المجالس والمديرين التنفيذيين للبنوك والذين كان لهم الفضل الأكبر فيما وصل إليه القطاع المصرفي في الأردن، وذلك بفضل ما تتمتع به تلك القيادات من كفاءة عالية، ونظراً لجهودهم الكبيرة المبذولة في تطوير القطاع المصرفي، وعملهم الدؤوب لتحقيق رؤاهم وتطلعاتهم الطموحة للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أنها أصبحت مضرب المثل وعنوان لريادة العمل المصرفي في المنطقة
كما أشاد المحروق بالبنك المركزي الأردني ورقابته الحصيفة على القطاع المصرفي والتي كان لها دور كبير في خلق وتهيئة البيئة المناسبة لقطاع مصرفي متميز بكل المعايير، فضلاً عن دور البنك المركزي المهم وحرفيته العالية في إدارة السياسة النقدية وحصافة الإجراءات والسياسات المتبعة
كما أكد المحروق، أن جميع مكتسبات ومنجزات القطاع المصرفي وجميع ملامح التطور التي حققها جاءت في إطار النهضة الوطنية الشاملة التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما هيأ الظروف المواتية لنمو القطاع وتطوره.
تابعوا الوقائع على 
