النائب حداد: العسعس لم يتطرق إلى بعض ديون الحكومة في خطاب الموازنة
الوقائع الاخبارية:قال النائب فريد حداد، إن وزير المالية محمد العسعس لم يتطرق في خطاب الموازنة العامة لعام 2024 إلى بعض ديون الحكومة.
وأضاف حداد في مداخلة له تحت القبة، أن 1.8 مليار دينار رقم خدمة الدين لم يتطرق لها العسعس، إضافة إلى دين لصندوق التأمين الصحي على الحكومة بقيمة 420 مليونا.
وأشار حداد كذلك إلى أن الوزير لم يتطرق إلى دين الضمان الاجتماعي على الحكومة البالغ نحو 8.3 مليار دينار.
من جهته، قال النائب طالب الصرايرة إن عدم مضاعفة مخصصات صندوق الطالب سيحرم آلاف الأسر الفقيرة من خدمات الصندوق.
وأضاف الصرايرة، "في كل سنة نلاحظ أن كل ما خصص لوزارة التربية والتعليم، يذهب لرواتب العاملين والمعلمين، ولكن لا يتم تخصيص ما يتعلق بصيانة المدارس والغرف الصفية".
وكان العسعس قد أكد في خطاب الموازنة على أن الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة، في ضوء إجراءات ترشيد وضبط النفقات والتزام الحكومة بأحكام قانون الموازنة العامة.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي الذي شهدته الموازنة هذا العام، مثل باقي دول العالم، يتمثل بارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة حتى شهر تموز لعام 2023 الأمر الذي انعكس سلبا في زيادة نفقات بند الفوائد على الرغم من حنكة إدارة الدين العام التي نجحت في الحفاظ على التصنيف الائتماني الأردني ومكنت الأردن من الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أكثر انخفاضا.
وأضاف حداد في مداخلة له تحت القبة، أن 1.8 مليار دينار رقم خدمة الدين لم يتطرق لها العسعس، إضافة إلى دين لصندوق التأمين الصحي على الحكومة بقيمة 420 مليونا.
وأشار حداد كذلك إلى أن الوزير لم يتطرق إلى دين الضمان الاجتماعي على الحكومة البالغ نحو 8.3 مليار دينار.
من جهته، قال النائب طالب الصرايرة إن عدم مضاعفة مخصصات صندوق الطالب سيحرم آلاف الأسر الفقيرة من خدمات الصندوق.
وأضاف الصرايرة، "في كل سنة نلاحظ أن كل ما خصص لوزارة التربية والتعليم، يذهب لرواتب العاملين والمعلمين، ولكن لا يتم تخصيص ما يتعلق بصيانة المدارس والغرف الصفية".
وكان العسعس قد أكد في خطاب الموازنة على أن الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة، في ضوء إجراءات ترشيد وضبط النفقات والتزام الحكومة بأحكام قانون الموازنة العامة.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي الذي شهدته الموازنة هذا العام، مثل باقي دول العالم، يتمثل بارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة حتى شهر تموز لعام 2023 الأمر الذي انعكس سلبا في زيادة نفقات بند الفوائد على الرغم من حنكة إدارة الدين العام التي نجحت في الحفاظ على التصنيف الائتماني الأردني ومكنت الأردن من الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أكثر انخفاضا.
تابعوا الوقائع على 
