رئيس هيئة محكمة أمن دولة سابق يشرح المسار القانوني الكامل لأحكام الإعدام
الوقائع الإخبارية - يمر حكم الإعدام في التشريع الأردني بـ3 مراحل قضائية ودستورية مستقلة ومشددة قبل أن يصبح قابلاً للتنفيذ، وفق تحليل قانوني نشره رئيس هيئة محكمة أمن الدولة سابقاً، المحامي عامر حسين الهلسه.
وجاءت هذه القراءة القانونية عقب حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة أمن الدولة اليوم الأحد 15 تشرين الثاني 2026، في قضية العمل الإرهابي الذي وقع في بلدة حمود بمحافظة الكرك بتاريخ 23 تشرين الأول 2026.
وتبدأ المرحلة الأولى بصدور الحكم، حيث يشترط القانون تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية والأدلة، مع خضوعه لرقابة المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بأسباب الطعن والبطلان.
وتنتقل القضية في المرحلة الثانية إلى التمييز الوجوبي، إذ تلزم المادة (9/ج) من قانون محكمة أمن الدولة النائب العام برفع ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال 30 يوماً من صدور الحكم، سواء طعن المحكوم عليه أم لا.
وتنعقد محكمة التمييز للنظر في هذه الأحكام بهيئة مكونة من 5 قضاة على الأقل بصفتها "محكمة موضوع" لا مجرد رقابة شكلية، وتملك صلاحية تصديق الحكم أو نقضه وتبرئة المتهم أو إعادة القضية، ويكون قرارها قطعياً.
وفي المرحلة الثالثة، وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، يُرفع الملف عبر وزير العدل ورئيس الوزراء إلى مجلس الوزراء الذي يبدي رأيه بإنفاذ العقوبة أو إبدالها، وفق المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويُشترط لتنفيذ العقوبة صدور الإرادة الملكية السامية بالتصديق، عملاً بأحكام المادة 39 من الدستور الأردني التي تمنع تنفيذ أي حكم إعدام قبل موافقة الملك.
وتتولى وزارة الداخلية إجراءات التنفيذ بناءً على طلب خطي من النائب العام، بحضور ممثلي النيابة والمحكمة وطبيب السجن ورجل دين من طائفة المحكوم عليه، مع حظر التنفيذ في الأعياد الدينية والرسمية وتدوين أقوال المحكوم عليه الأخيرة في محضر رسمي.
